به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی الزامات، اهمیت و ضرورت تاسیس صندوق توسعه دریامحور در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی کشور به‌عنوان راهبردی نوین جهت رونق و توسعه اقتصاد دریامحور و همچنین پایدارسازی اقتصاد کشور پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
اقتصاد دریامحور جایگاه ویژه‌ای در اسناد بالادستی و چشم‌انداز کشور یافته است. در سند چشم‌انداز ۲۰ساله و برنامه‌های توسعه‌ای، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی، کاهش وابستگی به منابع سنتی و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی تأکید شده است. همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه صنایع دریایی، گسترش حمل‌ونقل دریایی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی را به‌عنوان اولویت‌های راهبردی مطرح کرده‌اند. این رویکرد نشان می‌دهد که اقتصاد دریامحور نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده کشور است؛ ضرورتی که تحقق آن نیازمند ابزارهای مالی و نهادی کارآمد از جمله ایجاد صندوق توسعه دریامحور خواهد بود.

تعریف اقتصاد دریامحور و صندوق توسعه
اقتصاد دریامحور به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین توسعه اقتصادی، بر بهره‌برداری پایدار و هوشمندانه از ظرفیت‌های دریایی و ساحلی تأکید دارد. این مفهوم شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در حوزه‌های حمل‌ونقل دریایی، شیلات، گردشگری، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع کشتی‌سازی و فناوری‌های مرتبط با دریا می‌شود که می‌توانند نقش مهمی در تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به منابع سنتی ایفا کنند. در این چارچوب، صندوق توسعه دریامحور به‌عنوان یک نهاد مالی و سرمایه‌گذاری طراحی می‌شود تا منابع لازم برای اجرای پروژه‌های کلان دریایی را فراهم و از نوآوری، فناوری‌های پیشرفته و آموزش نیروی انسانی متخصص حمایت کند. چنین صندوقی می‌تواند با مدیریت ریسک، تخصیص بهینه منابع و ایجاد سازوکارهای شفاف مالی، زمینه‌ساز رشد پایدار و ارتقای جایگاه کشور در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی باشد. اهمیت این صندوق در آن است که می‌تواند به‌عنوان یک ابزار راهبردی، پیوند میان سیاست‌های کلان اقتصادی و نیازهای عملیاتی بخش‌های مختلف دریایی را برقرار کرده و از این طریق، توسعه متوازن و پایدار را تسهیل کند.
تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در آسیا و اروپا با ایجاد صندوق‌های مشابه توانسته‌اند اقتصاد دریامحور خود را تقویت کنند و به دستاوردهای قابل‌توجهی در حوزه‌های مختلف دست یابند. برای نمونه، کره‌جنوبی و سنگاپور با تأسیس صندوق‌های ویژه توسعه صنایع دریایی، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حوزه حمل‌ونقل دریایی، بنادر هوشمند و فناوری‌های نوین انجام داده و توانسته‌اند جایگاه خود را به‌عنوان قطب‌های مهم اقتصاد دریایی تثبیت کنند. در اروپا نیز کشورهایی مانند نروژ و هلند با بهره‌گیری از صندوق‌های توسعه دریایی، علاوه بر حمایت از شیلات و انرژی‌های تجدیدپذیر، به حفاظت از محیط‌زیست دریایی توجه ویژه‌ای داشته و توانسته‌اند توازن میان بهره‌برداری اقتصادی و حفاظت زیست‌محیطی را برقرار سازند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که صندوق‌های توسعه دریامحور نه‌تنها ابزار مالی برای رشد اقتصادی هستند، بلکه نقش مهمی در ایجاد توازن میان منافع اقتصادی و الزامات زیست‌محیطی ایفا می‌کنند. بهره‌گیری از این تجربیات می‌تواند برای کشورهایی مانند ایران که دارای موقعیت جغرافیایی ممتاز و ظرفیت‌های گسترده دریایی هستند، الگویی ارزشمند باشد و مسیر دستیابی به توسعه پایدار و مقاوم دریامحور را هموار سازد.

ضرورت‌های ایجاد صندوق توسعه دریامحور
دریا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی و راهبردی، نقشی اساسی در امنیت غذایی، انرژی و حمل‌ونقل ایفا می‌کند و همین جایگاه ویژه ضرورت ایجاد صندوق توسعه دریامحور را آشکار می‌سازد. منابع دریایی با ظرفیت‌های گسترده در حوزه شیلات می‌توانند بخش مهمی از نیازهای غذایی کشور را تأمین کنند و با توسعه فناوری‌های نوین در پرورش آبزیان، امکان افزایش بهره‌وری و کاهش فشار بر منابع زمینی فراهم می‌شود. در حوزه انرژی نیز دریا بستری مناسب برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز فراساحلی و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد و موج است که می‌تواند به تنوع‌بخشی در سبد انرژی ملی کمک کند. علاوه‌بر این، حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تجارت بین‌المللی، نقش حیاتی در اتصال کشور به بازارهای جهانی دارد و توسعه زیرساخت‌های بندری و کشتیرانی می‌تواند جایگاه ایران را در مسیرهای تجاری منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد. در چنین شرایطی، وجود صندوق توسعه دریامحور به‌عنوان یک نهاد مالی و سرمایه‌گذاری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا بتواند منابع لازم برای حمایت از پروژه‌های کلان دریایی را فراهم کرده و مسیر دستیابی به توسعه پایدار را هموار سازد.
نیاز به سرمایه‌گذاری پایدار در زیرساخت‌های بندری، شیلات، گردشگری و انرژی‌های نو نیز ایجاب می‌کند که یک سازوکار مالی کارآمد برای تأمین منابع و مدیریت ریسک ایجاد شود. صندوق توسعه دریامحور می‌تواند با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، مشارکت بخش خصوصی و ارائه مشوق‌های مالی، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی بخش‌های مختلف اقتصاد دریایی شود. توسعه گردشگری دریایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سواحل و جزایر، علاوه‌بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی، می‌تواند به معرفی فرهنگ و تاریخ کشور در سطح بین‌المللی کمک کند. همچنین سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو دریایی، مانند انرژی باد و موج، فرصت‌های تازه‌ای برای کاهش وابستگی به منابع سنتی و حرکت به ‌سوی اقتصاد سبز فراهم می‌آورد. این صندوق با ایجاد تنوع در منابع مالی و حمایت از پروژه‌های نوآورانه، می‌تواند اقتصاد ملی را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها ساخته و مسیر توسعه پایدار و مقاوم را هموار کند. در نهایت، صندوق توسعه دریامحور نه‌تنها یک ابزار مالی، بلکه یک راهبرد کلان برای تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش قدرت رقابتی کشور در عرصه جهانی خواهد بود.

اهداف و کارکردهای صندوق
صندوق توسعه دریامحور به‌عنوان یک نهاد مالی و راهبردی، اهداف و کارکردهای متنوعی را دنبال می‌کند که در مجموع می‌تواند مسیر توسعه پایدار و مقاوم اقتصاد دریایی کشور را هموار سازد. نخستین و مهم‌ترین کارکرد این صندوق، تأمین مالی پروژه‌های کلان دریامحور است؛ پروژه‌هایی که به دلیل حجم سرمایه‌گذاری بالا و ریسک‌های گسترده، معمولاً از توان مالی بخش خصوصی یا بودجه‌های محدود دولتی فراتر می‌روند. این صندوق با ایجاد سازوکارهای شفاف و جذب منابع داخلی و خارجی، می‌تواند سرمایه لازم برای توسعه بنادر، گسترش حمل‌ونقل دریایی، بهره‌برداری از منابع انرژی فراساحلی و توسعه گردشگری دریایی را فراهم کند. علاوه‌ بر این، حمایت از نوآوری و فناوری‌های دریایی یکی دیگر از اهداف کلیدی صندوق است. فناوری‌های نوین در حوزه کشتی‌سازی، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، سامانه‌های پایش محیط‌زیست و شیلات پیشرفته می‌توانند بهره‌وری را افزایش داده و جایگاه کشور را در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهند. صندوق توسعه با تخصیص منابع به پروژه‌های فناورانه و ایجاد بسترهای حمایتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه رشد و تحول در این حوزه را فراهم می‌آورد.
توسعه سرمایه انسانی و آموزش تخصصی نیز از جمله کارکردهای حیاتی صندوق است که می‌تواند آینده اقتصاد دریایی کشور را تضمین کند. تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مهندسی دریایی، مدیریت بندری، شیلات و انرژی‌های نو، نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش و پژوهش است و صندوق توسعه می‌تواند با حمایت از دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و برنامه‌های آموزشی، این نیاز را برطرف سازد. همچنین مدیریت ریسک و پایداری زیست‌محیطی از دیگر وظایف مهم صندوق است؛ چراکه بهره‌برداری از منابع دریایی بدون توجه به ملاحظات زیست‌محیطی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد. این صندوق با طراحی سازوکارهای بیمه‌ای، ایجاد صندوق‌های فرعی برای مدیریت بحران و حمایت از پروژه‌های سازگار با محیط‌زیست، می‌تواند توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی را برقرار کند. در نهایت، اهداف و کارکردهای صندوق توسعه دریامحور در کنار یکدیگر، نه‌تنها به رشد اقتصادی و افزایش قدرت رقابتی کشور کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز تحقق توسعه پایدار و مقاوم دریامحور خواهند بود.

ساختار و منابع مالی صندوق
ساختار صندوق توسعه دریامحور باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بتواند منابع مالی متنوع و پایدار را برای حمایت از پروژه‌های کلان دریایی فراهم آورد. این صندوق می‌تواند از سه‌منبع اصلی تأمین مالی بهره‌مند شود: منابع دولتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت‌های بین‌المللی. منابع دولتی به‌عنوان پشتوانه اولیه، نقش مهمی در ایجاد اعتماد و تضمین پایداری صندوق دارند و می‌توانند از طریق اختصاص بخشی از بودجه‌های عمرانی یا درآمدهای نفتی و مالیاتی تأمین شوند. بخش خصوصی نیز با ورود به پروژه‌های سودآور در حوزه‌های بندری، گردشگری دریایی، شیلات و انرژی‌های نو، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام دهد و از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شود. علاوه بر این، جذب سرمایه‌های بین‌المللی و همکاری با نهادهای مالی جهانی، فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه فناوری‌های نوین و ارتقای جایگاه کشور در عرصه اقتصاد دریایی فراهم می‌کند. ساختار صندوق باید به‌گونه‌ای باشد که امکان ترکیب این منابع و استفاده بهینه از آن‌ها وجود داشته باشد و از طریق ایجاد سازوکارهای شفاف، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جلب شود.
مدل‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت عمومی-خصوصی در این صندوق، نقش کلیدی دارند، زیرا بسیاری از پروژه‌های دریایی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و مدیریت مشترک میان دولت و بخش خصوصی هستند. این مدل‌ها می‌توانند شامل قراردادهای BOT (ساخت، بهره‌برداری و انتقال)، مشارکت در مالکیت پروژه‌ها یا ارائه تسهیلات مالیاتی و اعتباری برای سرمایه‌گذاران باشند. چارچوب حقوقی و نظارتی صندوق نیز باید به‌گونه‌ای تدوین شود که ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران، شفافیت مالی و پاسخگویی نهادی را تضمین کند. وجود قوانین مشخص در زمینه نحوه تخصیص منابع، نظارت بر عملکرد پروژه‌ها و ارزیابی نتایج، از الزامات اساسی برای موفقیت صندوق است. همچنین ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و استفاده از استانداردهای بین‌المللی در مدیریت مالی می‌تواند مانع از بروز فساد و سوء‌استفاده شود و اعتماد عمومی را افزایش دهد. در نهایت، ساختار و منابع مالی صندوق توسعه دریامحور باید بر پایه تنوع منابع، مشارکت گسترده و چارچوب حقوقی شفاف بنا شود تا بتواند به‌عنوان یک ابزار راهبردی در تحقق توسعه پایدار و مقاوم اقتصاد دریایی ایفای نقش کند.

چالش‌ها و موانع
ایجاد و راه‌اندازی صندوق توسعه دریامحور با وجود اهمیت و ضرورت آن، با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌روست که می‌تواند روند تحقق اهداف آن را کند یا حتی متوقف سازد. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، مشکلات حقوقی و نهادی است. نبود قوانین جامع و یکپارچه در حوزه اقتصاد دریایی و پراکندگی مقررات میان نهادهای مختلف، سبب می‌شود که فرایند تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها با پیچیدگی‌های فراوان مواجه شود. همچنین ضعف در تدوین چارچوب‌های حقوقی شفاف برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، مانعی جدی در مسیر توسعه به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، تعدد سازمان‌ها و نهادهای مسئول در حوزه‌های مرتبط با دریا، بدون وجود یک مرجع واحد و هماهنگ‌کننده، باعث تداخل وظایف و کندی در اجرای سیاست‌ها می‌شود. این مشکلات نهادی و حقوقی نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز بروز فساد و ناکارآمدی در مدیریت منابع نیز خواهد بود. بنابراین، اصلاح ساختارهای قانونی و نهادی و ایجاد یک نظام هماهنگ و شفاف، پیش‌شرط اساسی برای موفقیت صندوق توسعه دریامحور محسوب می‌شود.
علاوه بر مسائل حقوقی و نهادی، ریسک‌های اقتصادی و زیست‌محیطی نیز از دیگر موانع جدی در مسیر توسعه صندوق هستند. پروژه‌های دریایی به دلیل ماهیت سرمایه‌بر و بلندمدت خود، همواره با خطرات اقتصادی مانند نوسانات بازار جهانی انرژی، تغییرات قیمت حمل‌ونقل و محدودیت‌های مالی مواجه‌اند. این ریسک‌ها می‌توانند بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهند و انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت را محدود سازند. از سوی دیگر، بهره‌برداری بی‌رویه از منابع دریایی بدون توجه به ملاحظات زیست‌محیطی، پیامدهای جبران‌ناپذیری همچون آلودگی آب‌ها، تخریب زیستگاه‌های دریایی و کاهش تنوع‌زیستی به‌همراه دارد. ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی نیز این مشکلات را تشدید می‌کند، زیرا نبود همکاری مؤثر میان سازمان‌های مرتبط با شیلات، محیط‌زیست، حمل‌ونقل و انرژی، مانع از اجرای سیاست‌های جامع و پایدار می‌شود. در چنین شرایطی، صندوق توسعه دریامحور باید علاوه بر تأمین مالی، نقش هماهنگ‌کننده و نظارتی ایفا کند تا بتواند با مدیریت ریسک‌های اقتصادی و زیست‌محیطی و رفع ضعف‌های نهادی، مسیر توسعه پایدار و متوازن اقتصاد دریایی را هموار سازد.

راهکارها و پیشنهادها
یکی از مهم‌ترین راهکارها برای موفقیت صندوق توسعه دریا محور، طراحی سیاست‌های حمایتی و ارائه مشوق‌های مالیاتی است که بتواند انگیزه لازم را برای مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی ایجاد کند. سیاست‌های حمایتی می‌توانند شامل کاهش نرخ مالیات برای شرکت‌های فعال در حوزه صنایع دریایی، ارائه تسهیلات اعتباری کم‌بهره، تضمین بازگشت سرمایه در پروژه‌های کلان و ایجاد معافیت‌های گمرکی برای واردات تجهیزات پیشرفته باشند. این اقدامات نه‌تنها موجب افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های بندری، شیلات، گردشگری و انرژی‌های نو خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز رشد پایدار و رقابت‌پذیری بیشتر در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌شود. علاوه بر این، ایجاد شبکه همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی یکی دیگر از راهکارهای کلیدی است. همکاری با کشورهای همسایه و نهادهای بین‌المللی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای انتقال فناوری، تبادل تجربیات و جذب سرمایه‌های مشترک فراهم آورد. چنین شبکه‌ای می‌تواند به هماهنگی در مدیریت منابع دریایی، توسعه تجارت دریایی و حفاظت از محیط‌زیست کمک کند و جایگاه کشور را در عرصه اقتصاد جهانی ارتقا دهد.
در کنار سیاست‌های حمایتی و همکاری‌های بین‌المللی، توسعه فناوری‌های نوین دریایی و دیجیتال نقشی حیاتی در تحقق اهداف صندوق دارد. فناوری‌های پیشرفته در حوزه کشتی‌سازی، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، سامانه‌های پایش هوشمند محیط‌زیست و شیلات دیجیتال می‌توانند بهره‌وری را افزایش داده و هزینه‌ها را کاهش دهند. همچنین استفاده از فناوری‌های دیجیتال در مدیریت بنادر، حمل‌ونقل دریایی و گردشگری می‌توانند شفافیت مالی و کارآمدی عملیاتی را ارتقا بخشند. صندوق توسعه دریامحور باید با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های کاربردی و ایجاد مراکز نوآوری دریایی، زمینه رشد و تحول در این حوزه را فراهم کند. ترکیب سیاست‌های حمایتی، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و توسعه فناوری‌های نوین، می‌توانند صندوق توسعه دریامحور را به یک ابزار راهبردی قدرتمند تبدیل کنند که نه‌تنها به رشد اقتصادی و افزایش قدرت رقابتی کشور کمک می‌کند، بلکه مسیر دستیابی به توسعه پایدار و مقاوم دریامحور را نیز هموار می‌سازد.

جمع‌بندی ضرورت‌ها و فرصت‌ها
مباحث مطرح‌شده نشان می‌دهد که ایجاد صندوق توسعه دریامحور نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک فرصت راهبردی برای کشور محسوب می‌شود. ظرفیت‌های گسترده دریا در حوزه‌های امنیت غذایی، انرژی، حمل‌ونقل، گردشگری و شیلات، به‌روشنی بیانگر این واقعیت است که بدون وجود یک سازوکار مالی قدرتمند و پایدار، امکان بهره‌برداری بهینه از این منابع فراهم نخواهد شد. صندوق توسعه دریامحور می‌تواند با تأمین مالی پروژه‌های کلان، حمایت از نوآوری و فناوری‌های دریایی، توسعه سرمایه انسانی و مدیریت ریسک‌های زیست‌محیطی، زمینه‌ساز رشد پایدار و متوازن اقتصاد ملی شود. همچنین تجربه‌های موفق بین‌المللی نشان داده که چنین صندوق‌هایی قادرند توازن میان بهره‌برداری اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست را برقرار کنند و از این طریق، توسعه پایدار را تضمین نمایند.
در مجموع، تأکید بر نقش صندوق توسعه دریامحور در تحقق اقتصاد پایدار و مقاوم، به معنای توجه به آینده‌ای است که در آن منابع دریایی نه‌تنها به‌عنوان یک سرمایه طبیعی، بلکه به‌عنوان موتور محرک توسعه ملی عمل می‌کنند. این صندوق می‌تواند با ایجاد تنوع در منابع مالی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و فراهم‌سازی بسترهای همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی، کشور را در مسیر کاهش وابستگی به منابع سنتی و حرکت به ‌سوی اقتصاد مقاومتی قرار دهد. بدین ترتیب، صندوق توسعه دریامحور نه یک نهاد صرفاً مالی، بلکه یک ابزار راهبردی برای ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و تضمین رفاه نسل‌های آینده خواهد بود.