مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفته‌های دبیر انجمن قیر ایران مبنی بر وجود رانت یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی برای مخالفت با قیر تهاتری را تکذیب کرد.به گزارش اقتصادسرآمد،سعید مداح مروج ضمن تایید توقف تحویل ماده اولیه به قیرسازان گفت: علت این اقدام تمدید ابلاغ وکیوم باتوم تهاتری سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ بوده است.وی ضمن تکذیب وجود رانت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی به منظور مخالفت با قیر تهاتری تاکید کرد: آیین‌نامه اجرایی این بخش از قانون بودجه پارسال، با روی کار آمدن دولت سیزدهم در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ابلاغ شد و دولت دوازدهم هیچگونه اقدامی در جهت اجرای این تکلیف قانونی خود انجام نداده و ۲ فصل ابتدایی سال قبل، عملاً برای اجرای این بخش از قانون، از دست رفته بود.مدیر بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: پس از ابلاغ آیین‌نامه یادشده، با وجود ابهام در شیوه قیمت‌گذاری ماده اولیه قیر (وکیوم باتوم)، کارگروه تخصیص این ماده اولیه در تاریخ بیست و یکم مهر ماه پارسال (۱۴۰۰) تشکیل شد و نسبت به تخصیص و معرفی دستگاه‌های متولی به شرکت‌های پالایشی اقدام کرد.مداح مروج با تاکید بر این که تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه یادشده و اعلام قیمت ثابت ماده اولیه قیر، همزمان با انتخاب دیرهنگام پیمانکاران و قیرسازان طرف قرارداد با دستگاه‌ها یا سازمان‌های اجرایی موصوف در قانون بودجه پارسال، سبب شد تا تخصیص کامل ماده اولیه محقق نشود، گفت: با این وجود در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰، حدود ۷۶۰ هزار تن از ۲ میلیون تن تعیین شده در قانون، محقق شد.وی افزود: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به‌منظور جلوگیری از اُفت تولید پالایشگاه‌های تولیدکننده ماده اولیه قیر و با توجه به محدودیت در ذخیره‌سازی این ماده، بخشی از محصول وکیوم باتوم را برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها و دیگر صنایع به نفت کوره تبدیل و اختصاص داد.عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان در تاریخ ۲۵ فروردین امسال، مخالفت خود با مصوبه روز ۲۳ فروردین مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید مهلت تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) به قیرسازان بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ را تا پایان شهریور امسال کرد، در حالی که طبق مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور، مهلت اجرای پروژه‌های عمرانی قانون بودجه هر سال، تا پایان تیرماه سال آینده آن است.