سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق سوخت گفت: رویه جدیدی برای جلوگیری از قاچاق گازوئیل در قالب سوخت تقطیری در حال تدوین است.به گزارش اقتصادسرآمد، امیرمحمد پرهام فر سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق سوخت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود:طبق مصوبه هیئت وزیران، صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و محصولات هیدروکربنی، باید منشأ مواد اولیه کالای خود را مشخص کنند؛ یعنی معلوم باشد که چه ماده‌ای را از کدام پالایشگاه دریافت کرده‌اند که اکنون آن را به محصولی جدید با کد استاندارد تعریف شده، تبدیل کرده‌اند.فرق فعالیت ناشی از تولید سوخت تقطیری با سایر فرآورده‌های نفتی، این است که منشأ تولید آن مشخص نیست که بازبینی، صحت سنجی و کنترل را با مشکل مواجه می‌کند.یک تکلیف کلی در قانون مدیریت پسماند وجود دارد که مدیریت پسماند‌های ویژه، به تولیدکننده آن سپرده شده و وقتی روغن‌های کارکرده یا سوخته از سطح شهر جمع آوری می‌شود، مدیریت آن با همان واحدی است که این کالا در اختیارش قرار گرفته؛ اما این که از کجا اطمینان حاصل کنیم این ماده آغشته به مواد نفتی یارانه‌ای نیست، کار را سخت می‌کند. وی در جواب سوال اینکه با توجه به این که صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی بعضاً اعلام می‌کنند که مخازن ذخیره سازی سوخت تقطیری پُر شده و تولیدات آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند، برای جلوگیری از قاچاق گازوئیل در قالب صادرات سوخت تقطیری چه اقداماتی صورت گرفته است؟ گفت : این کار از سال ۹۶ رخ داد و از همان سال با اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی یک هماهنگی شد و متوجه شدیم که امکان صادرات سوخت تقطیری در طول یک سال، چه میزان است. در این موضوع سازمان ملی استاندارد هم در تعیین ماهیت فرآورده دخالت می‌کند؛ اما به علت این که اسناد منشأ قابل اتکا نبود، نیاز بود که کنترل کلانی روی موضوع صورت گیرد.در شش ماهه ابتدایی سال ۹۹ شرکت‌ها صادرات سوخت تقطیری را انجام دادند؛ اما در شش ماهه دوم آن سال، این فرآیند برای نظارت بیشتر، متوقف و منجر به این شد که مخازن این واحد‌های تولیدی، پُر شود.طی سال ۹۹ با هماهنگی که با بخش خصوصی مثل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و سایر نهاد‌ها رخ داد، به جای این که موضوع را از جز به کل بررسی کنیم، از کل به جز بررسی کردیم؛ یعنی از میزان تولید و واردات روغن موتور به یک رقمی رسیدیم و از این رقم، به یک رقم حدودی تولید روغن کار کرده دست پیدا کردیم.