گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، در پایان سفر 12 روزه خود به ایران، بیانیه‌ای صادر کرد که در آن نوشته است: تحریم‌های اعمال شده بر بخش‌های حیاتی اقتصادی و تعداد زیادی از موسسات مالی و شرکت‌های ملی ایران، منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت، افزایش تورم، گسترش فقر و کمبود منابع برای تامین نیازهای اساسی نیازمندان در این کشور شده است.به گزارش اقتصاد سرآمد از ستاد حقوق بشر، وب سایت رسمی سازمان ملل متحد بیانیه آلنا دوهان گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل را درباره تحریم‌های یکجانبه و ثانویه علیه ایران منتشر کرد.در این بیانیه آمده است: به گفته یک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجموعه پیچیده تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران، همراه با تحریم‌های ثانویه علیه افراد و نهادهای ثالث، رعایت افراطی تحریم‌ها و اتخاذ سیاست‌های به صفر رساندن ریسک توسط برخی شرکت‌ها و مؤسسات مالی، چالش‌های انسانی و اقتصادی موجود را تشدید کرده و بر زندگی مردم، به ویژه آسیب پذیرترین اقشار جامعه، تأثیر منفی گذاشته است.این بیانیه می‌افزاید: آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، در پایان سفر 12 روزه خود به ایران گفت که از بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و افراد دارای معلولیت درباره مشکلاتی که در دسترسی به داروها و تجهیزات کمکی مورد نیاز خود با آن روبرو هستند، روایت‌های غم انگیزی شنیده است.گزارشگر ویژه در بیانیه قرائت شده خود، به چندین حوزه دیگر اشاره کرد که از تحریم‌های یکجانبه و رعایت افراطی آن آسیب دیده اند، از جمله حفظ و توسعه بیشتر زیرساخت‌های اساسی کشور، مشکلات گسترش برنامه‌های حمایت اجتماعی متناسب با افزایش قیمت‌ها و نرخ بیکاری از جمله در حمایت از جمعیت رو به رشد پناهندگان افغانستانی؛ موانع توسعه تجاری و صنعتی به دلیل کمبود مواد اولیه، عدم امکان انجام پرداخت‌های بین‌المللی و محدودیت در دسترسی به فناوری‌های جدید، وخیم‌تر شدن وضعیت امنیت زیست محیطی؛ چالش‌های مربوط به پیشگیری، پاسخ و بازیابی در امر حوادث و بلایای طبیعی به دلیل ممنوعیت واردات تجهیزات تخصصی و تمهیدات بشردوستانه؛ افزایش چالش‌ها در عملیات سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی و محلی و فعالان امور بشردوستانه؛ موانع تعامل ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله در حوزه‌های دانشگاهی، میراث هنری و فرهنگی، ورزش و تعامل کلی این کشور با سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی به دلیل ممنوعیت سفر و عدم امکان پرداخت حق عضویت‌های مربوطه.»