رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیک گفت: نمی‌توانم عدد بگویم اما با این وضعیتی که ما می‌بینیم، پیش‌بینی می‌کنم که بیشتر از ۲ ماه زمان ببرد.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات به منظور آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای تخصیص کارت اعتباری الکترونیک به جای پرداخت یارانه نقدی، گفت: دولت دلیل عدم اجرای بند قانونی لایحه بودجه درخصوص تغییر نظام پراخت یارانه را عدم وجود زیرساخت اعلام کرد، بررسی‌های ما هم نشان می‌داد که دولت برای فراهم‌آوری بخش قابل توجهی از زیرساخت تلاش کرده اما اینکه به نقطه پایانی برساند و کار عملیاتی شود، هنوز نیاز به کار دارد و امکانپذیر نبود که از ابتدای اجرای این طرح، کارت اعتباری عملیاتی شود.وی ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حتی در بخش ایجاد پایگاه جامع رفاه ایرانیان، بانک اطلاعاتی، دهک‌بندی و ... همه این‌ها با نواقصی رو به رو بوده نیاز به کار بیشتر وجود دارد. همین کاری که در دهک‌بندی کردند، غیر از اینکه روش پرداخت نقدی باشد یا کالابرگ باشد، نشان داد که دولت تا الان هنوز زیرساخت‌های لازم را برای کاری که ما مطرح کرده بودیم، یعنی پرداخت به شکل کارت اعتباری را ندارد.نماینده مردم کرمان در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس بر اجرای شیوه کارت اعتباری اصرار دارد، خاطرنشان کرد: اما آنچه که برای مجلس مهم و مورد پافشاری است این است که روش پرداخت نقدی به کارت اعتباری تبدیل شود که مردم مجددا دچار آن چیزی که در بلندمدت با تورم رقم می‌خورد و ارزش عدد پرداختی را کاهش می‌دهد شبیه به همین یارانه ۴۵ هزار تومانی که از ۴۵ دلار رسیده به کمتر از ۲ دلار، نشوند و این مساله مجددا تکرار نشود. لذا این پیشنهاد و اصرار ماست و به دولت هم گفتیم که حتما این کار باید انجام شود و زیرساخت‌ها آماده شود.وی افزود: با توجه به اینکه بانک مرکزی گلوگاه اصلی است، بانک مرکزی اعلام کرد که بخش عمده‌ای از کار را انجام داده است، در کنار آن هم بانک اطلاعاتی خانوارها و شبکه توزیع دو عامل مهم دیگر هستند که باید آماده شوند.پورابراهیمی در ادامه به ضعف سامانه‌های اطلاعاتی اشاره کرد و ابراز داشت: حتی اگر کار بانک مرکزی هم انجام شود در حوزه‌های دیگر اشکالاتی وجود دارد. ما هفته گذشته جلسه‌ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم و براساس سوالاتی که در این جلسه از سازمان‌ها مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، گمرک، سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت املاک و ... داشتیم، مشخص شد که بخش عمده‌ای از این اطلاعات ناقص است و شرایط لازم را ندارد.