رئیس قوه قضاییه گفت: اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون اخذ پروانه باشد؛ یا اینکه برخلاف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری با مأمورین خود می‌تواند رأساً از احداث ساختمان مزبور جلوگیری کند.به گزارش اقتصادسرآمد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای،) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر، به حادثه غمبار فروریختن ساختمان در آبادان اشاره کرد و جانباختن تعدادی از هم‌وطنان در این حادثه را به مردم خوزستان و بویژه مردم صبور آبادان و خانواده‌های معزا تسلیت گفت و اظهار کرد: امروز تنها خانواده‌های داغدار، عزادار نیستند بلکه همه مردم ایران از وقوع این حادثه غمناک هستند.رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به هیئت اعزامی از طرف دادستانی کل کشور و همچنین هیئت اعزامی از جانب دولت و تکلیف کمیسیون عمران مجلس برای بررسی ابعاد حادثه آبادان، بیان داشت: هیئت‌های اعزامی از سوی قوای مختلف و برخی از نهادهای مردمی، باید ضمن تشریک مساعی و تبادل اطلاعات، حادثه آبادان را هر چه سریعتر بصورت همه‌جانبه، جامع ، هماهنگ و آسیب‌شناسانه بررسی کنند تا از جهات مختلف، یک گزارش کامل و جامع ارائه شود و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد .رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح سه مرحله‌ای که در بررسی حوادثی نظیر حادثه آبادان، باید مدنظر قرار گیرند و هیات های اعزامی در همین موارد مشغول بررسی دقیق هستند، گفت: در این قبیل ساختمان‌ها، بصورت مشخص، قراردادی بین شهرداری و شخص حقیقی منعقد می‌شود؛ باید بررسی شود که این قرارداد از جهات مختلف درست بوده یا نه؟ آیا این ساختمان برای شروع به ساخت، جواز داشته یا خیر؟ آیا جواز صادر شده بر اساس استانداردها و ضوابط بوده؟ دستگاه‌های مربوطه و افراد خاصی که در این قبیل مسائل باید تصمیم‌گیری و اظهارنظر می‌کردند، آیا کار خود را درست انجام داده‌اند؟ دستگاه‌هایی نظیر شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های مسئول، آیا وظایف و مسئولیت‌های خود را به درستی انجام داده‌اند؟رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: طی روزهای اخیر پاسخ بسیاری از سوالات بالا و همچنین مسائل دیگر تا حدودی روشن شده است اما جهت بررسی دقیقتر نیاز هست که مسائل به صورت تخصصی و همه جانبه بررسی جامع شود.