گروه بازارسرمایه - مهری نام ور-تخصیص خودرو به منتخبان رزرو در قرعه کشی خودرو، تمدید مهلت واریز وجه برندگان قرعه‌کشی خودرو تا ۲۵ خرداد و توقف عرضه خودرو در بورس کالا از جمله اخبار مهم این هفته حوزه صنعت، معدن و تجارت بود.تخصیص خودرو به منتخبان رزرو در قرعه کشی خودرو، تمدید مهلت واریز وجه برندگان قرعه‌کشی خودرو تا ۲۵ خرداد، توقف عرضه خودرو در بورس کالا، سه مصوبه سران قوا برای تسهیل فضای کسب و کار صنعت و معدن و راه اندازی مرکز تجاری ایران در قطر از جمله اخبار مهم این هفته حوزه صنعت، معدن و تجارت بود.پ  اولین دور ثبت نام برای قرعه کشی خودرو در سامانه متمرکز خودرو، ۲۷ اردیبهشت ماه با عرضه ۱۷۶ هزار و ۹۱۱ دستگاه خودرو انجام شد و تا سوم خرداد ماه به طول انجامید. پس از پایان فرایند ثبت نام، اسامی منتخبان ۱۱ خرداد ماه منتشر و و قرار شد منتخبان تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۷ خرداد ماه مهلت واریز وجه را داشته باشند؛ با این حال طی تماس‌های مکرری که مشتریان خودرو اعلام می‌کنند که اگرچه در روز اعلام اسامی، در لیست منتخبین اصلی بودند اما امروز که برای واریز وجه اقدام کرده اند، با پیامی مبنی بر اینکه در لیست رزروی ها هستند، مواجه شده اند.در این رابطه صدیف بیک زاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: برای جلوگیری از قرعه‌کشی‌های دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود ۱۲ هزار نفر به عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند؛ اما این موضوع به‌صورت شفاف در سامانه یاد شده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در نامه‌ای به مدیرعامل بورس کالای ایران تاکید کرد عرضه خودرو در بورس کالا مغایرمصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.در همین راستا نیز عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق شد.
اگر دولت قبول نکند، عرضه خودرو در بورس را تبدیل به قانون می کنیم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در صورتی که دولت قبول نکند خودرو در بورس کالا عرضه شود، با طرح این موضوع در صحن، آن را به شکل قانون درخواهیم آورد.روح‌الله ایزدخواه:  گفت: از ابتدا تصمیم ما در مجلس عرضه کامل خودرو در بورس کالا بود چرا که تاکنون ساز و کار شوراى رقابت، قیمت‌گذارى دستورى و قرعه‌کشی در این حوزه با نتیجه مثبتی همراه نبوده و به کارگیرى این اقدامات بیشتر منجر به ایجاد التهاب در بازار شده است.
این نماینده مجلس می‌گوید در شرایطی که عرضه نسبت به تقاضا در بازار کاهش پیدا کرد و بازار خودرو دچار نوسان شد؛ تصمیم جدى براى عرضه این کالا در بورس گرفتیم و اگر همان زمان این طرح اجرایی می‌شد امروز ثمرات آن را کل صنعت و مصرف‌کنندگان می‌دیدند. اتخاذ چنین تصمیمى مى توانست با تاثیر مثبت بر قیمت‌گذارى همراه شود، اما این اقدام در دولت قبل با استقبال چندان زیادى همراه نشد. نمایندگان مجلس با توجه به مخالفت‌هاى صورت گرفته از سوى دولت قبل در انتظار آغاز به کار دولت جدید و برنامه مسئولان براى عرضه خودرو در بورس کالا بودند.به گفته ایزدخواه طرح قرعه‌کشى در بازار خودرو جزو تصمیمات دولت قبل بود و اکنون هم با اصلاح جزیى در سامانه یکپارچه نمى‌توان شاهد رفع مشکلات حاکم در بازار خودرو باشیم. اکنون کمیسیون صنایع و معادن مجلس به طور جد پیگیر لغو تصمیم وزارت صمت و ادامه عرضه خودرو در بورس کالا است و اگر با دولت به توافق برسیم شاهد اجراى تصمیمات اتخاذ شده براى عرضه خودرو در بورس کالا خواهیم بود؛ در غیر این صورت با طرح این موضوع در صحن، عرضه خودرو در بورس را به شکل قانون در خواهیم آورد.در این رابطه اما سید جواد جهرمی، معاون بورس کالا در یک گفت و گوی تلویزیونی، ضمن عذرخواهی از مردم و کسانی که در فرآیند عرضه دو خودرو در بورس کالا شرکت کرده بودند، در تشریح دلایل توقف این فرآیند از سوی وزارت صمت، اظهار کرد: نامه‌هایی که از سمت وزارت صمت برای بورس کالا ارسال شده بود وجاهت قانونی لازم را نداشت.معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران افزود: ما طبق دستورالعمل‌های بازار سرمایه ماده ۳۶ قانون احکام دائمی و ماده ۱۸ توسعه ابزارها، کالاها را در بورس کالا پذیرش کردیم و همانطور که در نامه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده درباره کالای مشمول قیمت گذاری تاکنون مصوبه‌ای درخصوص اینکه کالاهای خودروهای کم پرتیراژ مشمول قیمت گذاری هستند ارائه نشده بود.جهرمی اضافه کرد: اگر این موارد از سوی وزارت صمت به عرضه کننده قبلاً اعلام می‌شد که خودروهای مشمول قیمت گذاری کدام هستند قاعدتاً در همان ابتدای پذیرش می‌توانستیم جلوی عرضه را بگیریم.او با اشاره به عرضه خودروی شاهین که پذیرش شد، گفت: این موضوع به خودروسازی سایپا اعلام نشد و سایر خودروسازان هم در مورد خودروهایی که مشمول قیمت گذاری هستند مصوبه‌ای به ما اعلام نکردند.
جهرمی با اشاره به نامه روز سه شنبه وزارت صمت که به استناد مصوبه سران قوا به بورس کالا ارسال کرد، گفت: جایگاه قانونی مصوبات سران قوا از مقررات و مصوبات قبلی وزارت که ابلاغ کرده بود بالاتر بود، چون طبق نامه‌های قبلی قوانین حاکم بر بورس کالا طبق قانون مقررات مصوب مجلس است و ما نمی‌توانستیم اجرا کنیم.
برای رفع ابهام درباره عرضه خودرو در بورس باید شورای عالی بورس تصمیم‌گیری می‌کرد
معاون بورس کالا ادامه داد: اما موردی که روز سه شنبه به ما اعلام شد و مصوبه شورای هماهنگی سران قوا بود و طبق آن اقدامات حقوقی پیش آمد و ما باید بر اساس آن مصوبه عمل می‌کردیم و برای رفع ابهام باید شورای عالی بورس تصمیم گیری می‌کرد.
جهرمی با تاکید بر اینکه این مصوبه از آبان ماه سال گذشته تاکنون ابلاغ نشده است، گفت: نه وزارت اقتصاد و نه سایر دستگاه‌های متولی در این زمینه اقداماتی انجام ندادند. حتی بورس کالا از وزارت صمت شفاهی هم پیگیری کرد و خواستیم مصوبات قانونی که اعلام می‌کنند را ارسال کنند.معاون عملیات و نظارت بورس کالا تاکید کرد: اگر مصوبه‌ای که از آبان ماه دست دوستان وزارت صنعت بوده و به دستگاه‌های متولی ابلاغ و حدود اختیارات مشخص می‌شد، قاعدتاً این مشکلات پیش نمی‌آمد.