میراحمدرضا مشرف

تردیدی وجود ندارد که اگر بخواهیم به عوامل فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان بپردازیم، وجود فساد گسترده و ریشه‌دار درون دولت گذشته یکی از عوامل و گزینه‌های صدرنشین خواهد بود.در همین راستا طالبان نیز موضوع فساد نظام جمهوریت را در کانون هجمه‌های خود علیه دولت اشرف غنی قرار داده و یکی از اهداف اصلی خود از تشکیل امارت اسلامی را رفع همین فساد افسار گسیخته عنوان کرده بودند. در این شرایط با دستیابی طالبان به قدرت، آن‌ها مدعی شده‌اند  عملکردشان در مبارزه با فساد موفق و چشمگیر بوده است. با این حال در روزهای اخیر پخش اخباری همچون برکناری دو مقام اداری طالبان به واسطه فساد اداری در یکی از ولایات افغانستان و در کنار آن اعلام مفقود شدن مبلغ ۴۵۰میلیون افغانی عایدات معادن در مسیر انتقال به مزار شریف به این گمانه‌زنی‌ها دامن زده که امارت اسلامی و مقامات آن نیز درگیر همان فسادی اداری و مالی شوند که نظام سیاسی پیشین افغانستان را به سوی فروپاشی و تباهی سوق داد. در این میان اگر چه شاید بتوان پذیرفت در حال حاضر بیشتر مقامات رده بالای طالبان در مبارزه با فساد جدیت دارند و بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی میراث فساد موجود در دولت گذشته است؛ اما این مهم را نیز نباید نادیده گرفت که امارت اسلامی بنابر برخی عوامل و شرایط ظرفیت‌های فسادپذیری خاص خود را دارد که در اینجا به شکلی مختصر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.الف) نظام و ساختار سیاسی و اداری نامنسجم طالبان؛ شیوه سنتی و ابتدایی اداره حکومت از جانب طالبان و بهره‌گیری بسیار ضعیف آن‌ها از امکانات و نظام‌مندی‌های یک دولت مدرن به‌خصوص در حوزه‌هایی چون اقتصاد، این ظرفیت را به‌وجود می‌آورد که امارت اسلامی برخلاف ادعایش نتواند نظارت کافی را بر حوزه‌های مختلف مالی و اداری اعمال کند.
ادامه در صفحه 2