رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی استان فارس، مهمترین و اصلی و ضروری‌ترین مسئله امروز بخش‌های صنعت و معدن را تامین نقدینگی دانست و گفت: امروز که عزم و اراده دولت بر اصلاح اقتصادی قرار گرفته و همانگونه که قبلا اعلام کردیم اگر مبدا این اقدامات اقتصادی تولید ملی و مقصد بالندگی تولید ملی نباشد، نتیجه مطلوب نیست.به گزارش اقتصادسرآمد،جمال رازقی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان فارس که با حضور دکتر مرتضوی معاون رئیس جمهوری و هیئت همراه برگزار شد، بیان کرد: اکنون که عزم و اراده دولت بر جراحی اقتصادی قرار گرفته است همانگونه که در زمان هدفمندی یارانه نیز اعلام کردیم اگر این جراحی از مبدا حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی نرسد، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.به نقل از اتاق بازرگانی فارس، رازقی ضمن ابراز تاسف از اینکه در تصمیم گیری های اقتصادی کشور توجهی به نظر بخش خصوصی نمی‌شود، افزود: آزادسازی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در حقیقت نیاز واحدهای تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر کرده است . رازقی با تاکید براینکه هر راهکاری از سوی دولت برای حل و فصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل و فصل تامین هدفمند مالی بخش تولید می گذرد، اضافه کرد: مسئله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه های سنگین، امکان پویایی صنعت برای هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی  را از صنعت گرفته است. رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: پرهیز از آرمانگرایی و سیاست‌گذاری‌های شتابزده و بی مطالعه در حوزه اقتصاد و تلاش دسته جمعی برای کاهش «هزینه‌های مبادله» یعنی هزینه‌های غیرتولیدی که در سال‌های اخیر به بزرگترین جزء در سبد هزینه‌های اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده، مورد نظر همه دلسوزان نظام است.رازقی خاطرنشان کرد: در واقع دولتها در سالهای گذشته از طریق ایجاد بی‌ثباتی در مناسبات خارجی و تلاطم در فضای عمومی کشور و نیز با اتخاذ تصمیمات شتابزده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بزرگترین مانع برای برنامه ریزی و تصمیم سازی بخش خصوصی ایجاد کرده اند. او ادامه داد: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، استان فارس رتبه چهارم در جذب منابع بانکی را داشته اما در نسبت مصارف به منابع که معیار قدرت وام دهی بانکهاست، فارس با ۵۵.۸ درصد رتبه ۲۷ کشور را به خود اختصاص داده است و هیچ یک از بانکهای دولتی و خصوصی اهتمامی برای حل این معضل ندارند. رازقی افزود: همچنین سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در استان فارس ۱۲.۶ درصد از مانده کل تسهیلات بوده در حالیکه این رقم در کشور بالغ بر ۳۰ درصد است و نکته حائز اهمیت اینکه سهم تسهیلات بخش صنعت استان فارس ۳.۱۹ درصد از کل تسهیلات صنعت کشور را شامل می‌شود.