گروه اقتصاد جامعه - با وضعیت دشواری که اصناف در دو سال سخت کرونا از سر گذرانده اند و در حالی که دولت نیز در بودجه تلاش می‌کند وابستگی به نفت را کاهش دهد و مالیات را جایگزین آن کند؛ اوضاع با دستورات تازه مالیاتی برای اصناف و بازارایان و کسبه از همیشه سخت‌تر شده است.مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر کارتخوان‌ها و ... حالا به بحث روز اصناف و بازارایان در ایران تبدیل شده است. روز‌های اخیر مساله افزایش مالیات‌ها و به خصوص مالیات بر حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارت خوان بار‌ها شاغلان و فعالین بازار در شهر‌های مختلف را آشفته کرده است و آنان را به خیابان آورده و موضوع مالیات و افزایش آن ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.
به گزارش اقتصاد سرآمد،چنان که اکنون حتی به نظر می‌رسد که ذدر روز‌های اخیر اصناف و صاحبان مشاغل به روند اخذ مالیات عملکرد سال گذشته اعتراض دارند.
اقتصاد 24 در این رابطه منتشر کرد: درآمد‌های مالیاتی دولت برای سال جاری افزایش ۶۲ درصدی دارد و پرداخت بخشی از این افزایش درآمد برعهده اصناف است، اما رویه جدید سازمان امور مالیاتی با واکنش اعتراضی اصناف و بازاریان روبه رو شده است؛ چرا که برای سال جاری سازمان امور مالیاتی عملکرد تراکنش حساب بانکی، دستگاه کارت‌خوان (پوز) و سامانه حساب صیادی فروشندگان و کسبه را نیز مبنای مالیات قرار داده است و تنها به مساله خود اظهاری و استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ در این حوزه بسنده نمی‌کند. همین رویه تازه نیز به نارضایتی عمومی اصناف و در نتیجه شکل گیری تجمعات اعتراضی منجر شده است.
در همین رابطه «شاهین مستوفی»، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی می‌گوید که: «بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اقلام واریزی از طریق حساب شاپرک به دستگاه‌های پوز یا حساب مؤدیان مالیاتی به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شود و سازمان امور مالیاتی باید این واریزی‌ها را میزان فروش مؤدی در نظر بگیرد. در سال گذشته اطلاعات مربوط به این موضوع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته بود، اما از آنجا در سالجاری این اطلاعات به سازمان رسیده، حجم فروش اصناف و مشاغل شفافیت پیدا کرد و سازمان نیز نسبت به اخذ مالیات در مقابل این میزان فروش اقدام کرد.»
او در ادامه نیز توضیح می‌دهد که: «با توجه به تعریفی که در قانون بودجه امسال برای تعیین حد آستانه تبصره ماده ۱۰۰ انجام شده که ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴، معادل یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان بود؛ با پیگیری‌های سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد، این حد آستانه افزایش پیدا کرد تا مؤدیان بیشتری مشمول این طرح شوند که این سقف به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون رسید. کسانی که فروش و درآمد ارائه خدمات آن‌ها تا ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان باشد، از شرایط تبصره ماده ۱۰۰ بهره‌مند می‌شوند. همه اصناف و صاحبان مشاعل مکلف هستند تا اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند که در این اظهارنامه، درآمد و سود خود را ابراز می‌کنند و سازمان امور مالیاتی نسبت به سود فعالیت آن‌ها، مطالبه مالیات خواهد کرد. برخی از اصناف به این دلیل که امکان نگهداری اسناد و مدارک مربوط به سود و فروش برایشان میسر نیست، می‌خواهند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که طبق این تبصره، سازمان امور مالیاتی مالیات را برای اصناف به شکل مقطوع محاسبه می‌کند و اگر این میزان مالیات مورد پذیرش اصناف باشد، دیگر نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود.»
تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های
 مستقیم چه می‌گوید؟
در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل مکلف شده‌اند که برای مالیات عملکرد خود، اظهارنامه مالیاتی و مدارک مربوطه را که بیان‌کننده درآمدها، هزینه‌ها و سایر اطلاعات مالیاتی است به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و پس از تعیین و ابلاغ مبلغ مالیات، در صورت اعتراض مؤدی، وی و اداره مالیاتی درگیر مرحله نسبتا پیچیده اعتراض مالیاتی خواهند شد. این فرآیند زمان‌بر از یک طرف باعث درگیر شدن امکانات دستگاه مالیاتی برای قطعی کردن مالیات و در نتیجه تاخیر در وصول مالیات می‌شود. تبصره ماده ۱۰۰ قانون به‌منظور پرهیز از این دشواری‌ها، امکانی را برای اداره مالیاتی و نیز مؤدی فراهم کرده که به جای تسلیم اظهارنامه و مدارک توسط مؤدی و انجام فرآیند زمان‌بر حسابرسی توسط اداره مالیاتی و سپس اعتراضات احتمالی، در همان ابتدا مبلغ مقطوعی توسط اداره مالیاتی با تایید مؤدی به عنوان مالیات قطعی وی تعیین شود و تشریفات تسلیم اظهارنامه، نگهداری و ارائه اسناد، حسابرسی مالیاتی و اعتراضات به مالیات تعیین شده منتفی شود.
مالیات، بازاری‌ها را راهی خیابان کرد
اما مسئله حواشی مالیاتی و پرداخت مالیات به همین جا ختم نمی‌شود و اگر در ابتدا مزدبگیران و کارگران بودند که سایه مالیات را بر سر خود می‌دیدند (در حالی که برخی از پردآمد‌ها مشمول معافیت یا تخفیف مالیاتی شده اند) این بار نوبت به اصناف رسید که معترض قوانین جدید مالیاتی شوند و حتی در مواردی و برخی شهر‌ها بازاریان و اصناف راهی خیابان شدند تا اعتراض خود را نسبت به آن چه بحران مالیاتی می‌دانستند در خیابان بیان کنند.