رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن تشریح اثرات تخریبی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد کشور، گفت: دولت باید مراقب باشد تا در گرداب دولت قبل گرفتار نشود و فاصله میان ارز نیما و بازار آزاد افزایش نیابد.به گزارش اقتصادسرآمد، مسعود خوانساری در سی و چهارمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: مهمترین اقدام دولت در دو ماه گذشته تصمیم جسورانه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز در اقتصاد کشور بود. خواسته‌ای که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی طی ۴ سال مدام پیگیر آن بود، اگرچه دیرهنگام اجرا شد، اما گام خوبی برداشته شد.رئیس اتاق بازرگانی افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام، نوسانات شدیدی در قیمت ارز به وجود آمد و دولت سعی کرد که نرخ ثابتی را برای قیمت ارز در نظر بگیرد و لذا در آن سال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر گرفت.وی ادامه داد: با توجه به اینکه این قیمت واقعی نبود، بلافاصله تقاضا افزایش یافت و بیش از ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفت، در صورتی که بیشترین تقاضای ارز در سال‌هایی که حتی وضعیت ارزی خوبی هم داشتیم ۵۰ میلیارد دلار بیشتر نبود. بنابراین این مسئله نشان می‌دهد که قیمت تعیین شده برای ارز کاذب بود.رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در مدت چهار سال لطمات زیادی از این تصمیم به اقتصاد کشور زده شد، گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث هدر رفتن میلیاردها دلار شد. همچنین قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه یکی از زیان‌های تخصیص این نوع ارز به واردات بود. نفوذ کالاهای تولیدی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار آزاد هم از دیگر مضرات ارز ترجیحی بود.وی افزود: همچنین یکی از اثرات تخریبی دیگر گسترش دیوان سالاری و بروکراسی در اقتصاد کشور بود، زیرا دولت قصد کنترل قیمت ارز را داشت بنابراین شبکه‌های خود را گسترش داد و قیمت دستوری بر کالاها ایجاد کرد که این موضوع باعث وارد شدن لطماتی بر صنعت شد. به نحوی که در سال‌های گذشته رشد صنعتی ما کاهش یافت و نسبت سرمایه گذاری به استهلاک منفی شد.خوانساری گفت: از سویی دیگر به دلیل محدودیت‌ها در یک سال شاید حدود ۲۰۰ بخشنامه توسط بانک مرکزی و دستگاه‌های وزارت صمت ابلاغ شد که همه اینها صادرکنندگان را دچار مشکل کرد و صادرکنندگان خوشنام تقریباً دست از کار کشیدند و عملاً باعث شد صادرات ما کاهش یابد در حالی که با توجه به افزایش قیمت ارز صادرات می‌توانست افزایش یابد.