ادامه از صفحه اول
 از برق در استحصال آب زیرزمینی و تصویب قانونی در جهت برقدار کردن چاه‌های کشاورزی آمار تعداد چاهای دیزلی در حال کاهش و برقی در حال افزایش است. لزوم کاهش بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، محدودیت انرژی الکتریکی برای تخصیص به چاه‌های کشاورزی و لزوم تولید مواد غذایی متناسب با رشد جمعیت موضوعاتی هست که دارای اهمیت به سزایی است ولی پرداختن به آنها در مسیرهای جداگانه و بدون لحاظ اثرگذاری آنها بر هم، نتیجه‌ی مناسبی در پی نخواهد داشت. آنچنان که طرح‌های مهم حفاظت از منابع آب مانند ابلاغ آب قابل برنامه‌ریزی و طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی بدون لحاظ لزوم تولید محصولات غذایی متناسب با رشد جمعیت و با هدف کاهش برداشت از منابع آب تدوین شده است.
همچنین موضوع تأمین مواد غذایی و محصولات ضروری بدون توجه به میزان مصرف منابع موجود تعیین شده است. با توجه به آنچه بیان شد، رویکرد مدیریت همبست منابع مشترک با توجه به ارتباط نزدیک منابع آب، انرژی، زمین و غذا رویکردی مناسب برای مدیریت شرایط موجود و آینده است.
منابع مشترک منابعی هستند که به یک گروه از مردم منفعت می‌رسانند، اما اگر هر فرد به دنبال نفع خودش باشد مزایای منحصر به فردی را برای شخص به ارمغان می‌آورد. ارزش یک منبع مشترک را می‌توان با استفاده بیش از حد کاهش داد. آب، انرژی، زمین، هوا و محیط زیست همگی منابع مشترکی هستند که استفاده بی رویه و یا نادرست از آنها موجب ایجاد مشکلات عمومی خواهد شد، این منابع نامحدود نبوده و استفاده بیش از حد آن‌ها می‌تواند موجب کمبود و تراژدی منبع شود. وجود این منابع ضرورت تأمین غذایی هر کشوریست. استفاده نامناسب (بیجا و بی‌رویه) از این منابع به جز مشکل تراژدی منبع موجب تأثیرات منفی بر اقلیم (تولید گازهای گلخانه‌ای، آلودگی هوا، خشکسالی) نیز خواهد شد.
با توجه به مفاهیم ذکر شده بکارگیری رویکرد همبست در ایران امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است:
بحران آب به حدی جدی شده که مسئله آب را به یکی از نقاط تمرکز و توجه مردم (دولت) تبدیل کرده است.
اشتیاق به توسعه در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به حدی است که مانع از مطالعات عمیق سیستم پیچیده ارتباطات بین حلقه‌های آب، غذا، انرژی، اقلیم و محیط‌زیست شده است.
تمرکز مدیریت منابع آب ایران بر افزایش امنیت تأمین از طریق ایجاد ظرفیت‌های سازه‌ای است. این رویکرد بدون توجه به اثرات پیچیده احداث سازه‌ها بر محیط‌زیست، توسط وزارت نیرو در حال انجام است.
بحران آب حاصل زنجیره‌ای از سیاست گذاری‌هایی است که در خارج از بخش آب شکل می‌گیرد:
مهاجرت از روستاها به شهرها، منجر به توسعه شبکه‌های توزیع و تأسیسات تصفیه می‌شود.
توسعه این تأسیسات منجر به افزایش مصرف انرژی می‌شود.
با افزایش میزان تأمین، هزینه‌های افزایش واحد تأمین، به سرعت افزوده می‌شود.
فشار اقتصادی بر دولت افزایش می‌یابد.
افزایش هزینه‌ها، توان دولت را برای سرمایه‌گذاری جدید کاهش می‌دهد.
بخش آب به تنهایی نمی‌تواند به راهبردهای اثر بخش دست یابد.
شکل‌گیری ساختار حکمرانی جامع با برقراری ارتباطات بین بخشی برای حرکت به سمت توسعه پایدار یک ضرورت زیربنایی است. تا زمانی که ارتباط بین این بخش‌ها مطالعه نشود، افزایش آگاهی در میان سیاست گذاران صورت نخواهد گرفت و روند توسعه بخشی ادامه پیدا خواهد کرد.کمبود در منابع آب و کاهش سطح امنیت غذایی، قاعدتاً باید منجر به افزایش سرمایه‌گذاری برای بهبود سطح تأمین و کاهش مصرف شود. در ایران علیرغم محدود شدن پتانسیل‌های تأمین، سرمایه‌گذاری در مدیریت مصرف در سطح مورد انتظار انجام نشده است.
حال سوال این است چرا سیستم واکنش نشان نداده است؟
در حوضه اقتصاد آب و محیط زیست، شفافیت وجود ندارد.
پیاده‌سازی سامانه‌های حسابداری اقتصادی– زیست‌محیطی آب می‌تواند در شفاف‌سازی کمک کند به شرطی که با همکاری همه سازمان‌های ذکر شده صورت گیرد.تنها راه کار برون رفت از بحران آب و وضعیت ناهنجار زیست‌محیطی موجود در کشور، توسعه رویکردهای مشارکت بین بخشی است که بایستی از سطح سیاست‌گذاری کلان آغاز شود و به مرور زمان تا سطح اقدامات محلی گسترش پیدا کند. بدون ارزش‌گذاری اقتصادی به کارکردهای اکوسیستمی، با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور، محیط‌زیست همیشه آخرین اولویت را خواهد داشت. این همه البته محقق نخواهد شد مگر اینکه سیاست‌مداران بپذیرند که شرایط فعلی توسعه بخشی صدمات غیرقابل جبرانی به محیط‌زیست ایران وارد می‌کند.
در پایان لازم به تأکید است شناسایی محدودیت‌های منابع در منطقه، شناسایی روند تاریخی تغییرات منابع و مصارف و ارتباط آن با روند آینده (ممکن است روند گذشته و آینده کاملاً متفاوت باشند) و شناسایی روابط و اتصالات پیچیده بین منابع مهمترین پیش‌نیازها برای درک بهتر همبست و اقدام مناسب با آن است.
*کارشناس شرکت مدیریت منابع آب ایران