گروه اقتصاد دریا - صنعت بانکرینگ (bunkering) یکی از مهم‌ترین صنایع مربوط به دریانوردی در جهان است و نقش مهمی در اشتغال، امنیت حمل‌ و‌ نقل دریایی، فروش سوخت و خدمات کشتیرانی شامل تامین ابزار و قطعات، تعمیر، تامین آب و غذا، تعویض خدمه و … دارد؛ چرا که این خدمات را در کنار بنادر، اسکله‌ها یا حتی میان دریا، برای کشتی‌ها و شناور‌ها فراهم ‌می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، اهمیت این صنعت در ایران که با تحریم‌های سنگینی در حوزه‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کند، چندین برابر حد معمول است؛ زیرا می‌تواند سبب بازدارندگی از اعمال تحریم‌های بیشتر و حتی کاهش تحریم‌های فعلی شود. یعنی تقویت سیستم عرضه مستقیم سوخت به کشتی‌ها از طریق این صنعت، می‌تواند کشور را تا حدودی از فروش نفت خام بی نیاز کند. به همین دلیل، با توسعه بانکرینگ می‌توان عملا تحریم‌های نفتی را بی اثر کرده و ارز بیشتری وارد کشور کرد درکشورمان، انجمن صنعت بانکرینگ از سال ۹۴، زیر نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر، هشت عضو دارد که تمامی فعالان این صنعت در کشور را شامل ‌می‌شود. صنعت بانکرینگ از معدود صنایع در کشور است که تمامی فعالان آن را بخش خصوصی تشکیل می‌دهند و اکنون هیچ شرکت فعالی در زمینه بانکرینگ در کشور وجود ندارد که عضو انجمن بانکرینگ نباشد.
شرکت‌های بانکرینگ، یک حجم سرمایه گذاری ۱۴ هزارمیلیارد دلاری را برای توسعه زیرساخت‌های لازم انجام داده اند که البته شامل آمار سرمایه گذاری‌های دو سال اخیر و شیوع کرونا نیست. پس از آن، میزان این سرمایه گذاری‌ها بسیار بیشتر شده است. این سرمایه گذاری‌ها نیز عمدتا شامل احداث مخازن، خرید شناورها، احداث زیرساخت‌های لازم بندری و همین طور اجاره زمین که سازمان بنادر و دریانوردی متولی آن است، می‌شود. بیش از ۸۰ درصد حمل و نقل جهان از طریق مبادلات دریایی است و هر کشتی نیز بسته به اندازه آن، به طور متوسط، روزانه میان ۱۰ تا ۷۰ تن مصرف سوخت دارد. بین ۳۵ تا ۴۵ درصد هزینه اداره کشتی‌ها نیز مربوط به تامین سوخت آن هاست. بازار جهانی صنعت بانکرینگ حدود ۲۰۰ میلیارد دلار و بازار منطقه‌ای آن نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.
علل عدم دستیابی ایران به سهم پنجاه درصدی بانکرینگ منطقه 
دبیر انجمن بانکرینگ کشورمان در اشاره به مشکلات موجود در دستیابی به سهم پنجاه درصدی از سهم بانکرینگ منطقه توسط ایران، به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: توسعه بانکرینگ، با افزایش میزان سرمایه گذاری در بنادر کشور، سبب ایجاد زیرساخت‌های فراوانی در آن‌ها می‌شود که این کار نیز، رتبه بنادر کشور را افزایش می‌دهد. 
تعللل مسئولان کار دست بانکرینگ داد
محمد عابدی در ادامه با بیان این مهم که اما تعلل مسئولان در این بخش باعث شده سهم ایران از صنعت بانکرینگ  کمتر از یک درصد در میان کشورهای منطقه برسد،افزود: با رونق اقتصادی در بنادر، سبب اشتغالزایی فراوان در زنجیره‌های وابسته، یعنی مراحل تولید سوخت در پالایشگاه ها، حمل و نقل،  ذخیره سازی و انتقال سوخت به کشتی می‌شود. چرا که  بانکرینگ فقط مربوط به سوخت گیری نیست و خدمات متعدد و متنوعی مانند رساندن آذوقه به کشتی ها، آب رسانی، دارو رسانی، خدمات پزشکی، تعویض خدمه کشتی را شامل می‌شود، ارزآوری خوبی نیز برای کشور خواهد داشت.
جذابیت‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه بانکرینگ در ایران
او با تاکید بر این نکته که، کاهش زمینه‌های قاچاق فرآورده‌های سوختی و تقویت امنیت ملی و قدرت حاکمیتی در منطقه از مزیت‌های مهم دیگر در توسعه صنعت بانکرینگ است، چرا که امکان اعمال تحریم از سوی دشمنان را به دلیل وابسته کردن کشتی‌های خارجی به سوخت گیری در بنادر کشور، کاهش می‌دهد، ابراز داشت: سوخت در کشور ما ارزان، با کیفیت و فراوان است. همچنین کشتی‌های عبوری، برای رسیدن به بنادر ایران، نسبت به بنادر عربی فاصله کمتری را باید طی کنند. این عوامل، برای جذب کردن کاپیتان یک کشتی به سوخت گیری در بنادر ما، عوامل کمی نیستند. البته، این فرض مربوط به شرایط طبیعی است که بنادر ما ایجاد کرده اند، اما شرایط تحریمی و به طور ویژه، چالش‌هایی که این صنعت دارد، جذابیت‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه بانکرینگ در ایران را از بین برده است. 
الزام قانون در توسعه بانکرینگ نادیده
 گرفته شد
عابدی در بخش دیگری از سخنان خود منظور از چالش‌ها را، چالش‌هایی دانست که دستگاه‌های اجرایی و سیاست گذار ایجاد کرده اند و گفت: الزام قانونی در مورد صنعت بانکرینگ در قوانین ایران وجود دارد؛ یکی مربوط به ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور می‌شود و دیگری، بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه ششم توسعه است. این دو الزام، می‌توانست زمینه مورد نیاز برای توسعه این صنعت را فراهم کند، اما با این وجود، نتوانستیم به سهم توسعه‌ای و تعریف شده خود از این صنعت در منطقه برسیم.به رغم الزامات قانونی که بیان شد، این صنعت فاقد متولی است. بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه ششم توسعه، به طور کلی دولت را مکلف به توسعه بانکرینگ کرده؛ به شکلی که علاوه بر رشد سالیانه حداقل ۱۰ درصد، در پایان این برنامه، ایران حداقل به ۵۰ درصد سهم منطقه برسد. منتهی، وقتی دستگاه اجرایی ذیربط در دولت توسط قانون مشخص نشده، آشفتگی در سیاست گذاری و اجرا و حتی نظارت اتفاق می‌افتد. زیرا مجلس نیز نمی‌تواند تمام بدنه دولت را مؤاخذه کند که چرا به این سهم تعیین شده نرسیده ایم؟!به همین دلیل، انجمن صنعت بانکرینگ کشور، شروع به تدوین یک آیین نامه اجرایی برای این بند قانونی کرده که باید با همکاری دستگاه‌های ذیربط مثل وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی نهایی شود. به طور کلی تدوین آیین نامه اجرایی برای قوانین توسعه‌ای کشور ضروری است اما در هیچ یک از این دو وزارتخانه، اولویتی برای بانکرینگ در نظر گرفته نشده است.متاسفانه در این میان مسئولیت بانکرینگ را نه  وزارت راه می پذیرد و نه وزارت نفت و هریک در سرباز زدن از قبول مسئولیت، دلایل خود را دارند که تنها موجب شده ما به سهم واقعی خود در بانکرینگ منطقه دست پیدا نکینم.