با وجود این‌که بیش از ۱۰ سال از آغاز اجرای طرح دریا در مازندران می‌گذرد ، اما این طرح به دلیل ناسامانی و بلاتکلیفی به خاطر نداشتن متولی خاص و یا عدم واگذاری به بخش خصوصی واقعی همچنان اندر خم یک کوچه است و حتی از تامین ابتدایی‌ترین نیاز ناجیان درمانده است.
به گفته او، سال گذشته ۳۱۲ نفر توسط ناجیان شهرستان محمودآباد از مرگ حتمی نجات یافتند، ولی باید گفت که نجات جان غریق بدون امکانات کاملاً سخت است و یک ناجی به تنهایی نمی تواند تعداد زیادی غریق را بدون امکانات نجات دهد.توقف یک دهه‌ای طرح‌ دریا در مازندران پشت سد مشکلات اولیه
البته گلایه ها از کمبود امکانات تنها مختص به یک شهر ساحلی یعنی محمودآباد نمی شود  و وضعیت ناجیان شهرستان  های فریدونکنار، بابلسر اگر بدتر از این باشد بهتر نیست و  در حال حاضر این کمبودها به قدری در سال های اخیر مشهود بوده  که حتی صدای رییس هیات نجات غریق و غواصی استان نیز در آمده است.
رییس هیات نجات غریق و غواصی مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا نسبت به کمبود امکانات و ناجیان غریق در طرح‌های سالم‌سازی سواحل مازندرانی خزر و احتمال وقوع سونامی غرق‌شدگی مسافران و بومیان در دریا هشدار داد.نقی کریمیان افزود: اگر روال کنونی وجود امکانات ضعیف در طرح‌های سالم‌سازی سواحل و کمبود ناجیان غریق ادامه پیدا کند به طور حتم در دوران پساکرونایی و با ورود قابل توجه گردشگران به استان، سونامی غرق شدگی در دریای مازندران را طی تابستان سال جاری در پیش خواهیم داشت.
وی  نیاز سواحل مازندران با توجه به اجرای موفق طرح آزادسازی سواحل به دستور رییس جمهوری را یکهزار و ۵۰۰ ناجی برشمرد و گفت : ما قول تامین این تعداد ناجی را به مسوولان داده بودیم ولی اکنون با در نظر گرفتن نیروی‌های جمعیت هلال احمر، نیروهای اجرایی فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها تنها حدود ۴۵۰ نفر در طرح های سالم سازی سواحل استان فعالیت دارند که با این اعداد و ارقام و این تعداد نیروی انسانی به هیچ عنوان نمی‌توان نسبت به خدمات‌رسانی مطلوب به هموطنان اقدامات لازم را انجام داد.کریمیان گفت : بنده به عنوان رییس هیات نجات غریق و غواصی استان در زمان حاضر به هیچ عنوان از امکانات طرح‌های سالم سازی سواحل مازندرانی خزر رضایت ندارم و این طرح که می‌بایست تامین کننده سلامت هموطنان باشد اکنون به مناطق ناایمن برای حضور گردشگران در استان تبدیل شده است.
جای خالی بخش خصوصی و جولان نورچشمی‌ها
همان طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، باوجود این که بارها مسئولان استانی به مشارکت بخش خصوصی بر اجرای طرح دریا تاکید کردند، اما همچنان این برنامه و سیاست در حد یک شعار و در هاله ای  از ابهام مانده است. البته ورود دست و پا شکسته و موردی سرمایه گذار نیز فقط کوتاه مدت بوده و هر بار پس از اتمام طرح دریا به فراموشی سپرده شد.آخرین بار حدود ۲ سال پیش معاون وقت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران اعلام کرد، بهره برداران اصلی طرح دریا و ساماندهی سواحل، فعالان اقتصادی حاشیه سواحل و شهرداری ها هستند که باید در پرداخت هزینه آن نیز مشارکت کنند. حسین حسن نژاد پرداخت هزینه‌های طرح سالم‌سازی دریا از سوی دولت را اشتباه محاسباتی توصیف کرد و گفت: دخالت دولتی در اجرای طرح باید کاهش یابد و لازم است دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را داشته  باشد.اما حال باگذشت بیش از ۲ سال همچنان واگذاری به بخش خصوصی راه به جایی نبرده و البته اگر هم برده تنها به سود عده ای خاص بود و درآمدی از آن حاصل نشده است. به عنوان مثال بد نیست بدانیم یکی از همین واگذاری ها که همچنان بعد از ۱۵ سال در هاله ای از ابهام قرار دارد  اراضی موسوم به خط آهی در بهترین نقطه ساحلی شهرمحمودآباد قرار دارد که در سال ۱۳۸۵ برای ساخت مجموعه تفریحی-گردشگری با عنوان « سرزمین رویاها» به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شد ولی از آن زمان تاکنون هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است.پس از طرح ساخت سرزمین رویاها و شکست ناشی از بی تکلیفی سرمایه گذار، محوطه ساحلی  خط آهی در اختیار عده ای قرار گرفت تا با استقرار دکه برای خودشان درآمدزایی کنند که به گفته بومیان منطقه این افراد نورچشمی های برخی مدیران بودند.
صاحبان دکه ها با قرق کردن بخشی از ساحل ، تنها به شرط دریافت ورودی به مسافران و مجاوران حق ورود به ساحل را می دهند، بدون این که هیچگونه خدماتی به مردم ارائه دهند و یا کمکی برای تامین مخارج طرح دریا داشته باشند. این که طی این سال ها این افراد به اصطلاح سرمایه گذار چه قدر درآمد بدون پرداخت هرینه کسب کردند بماند ، هر چند که این پروژه در حال حاضر در کش و قوس قضایی است ولی در کل باید گفت این که این طرح ها به چه کسانی و با چه اولویت واگذار می شود جای سووال دارد و چه فرصت سوزی عظیمی در سواحل مازندران در حال شکل گیری است که نه تنها از این ظرفیت استفاده نمی شود حتی در تهیه یک سوت هم در مانده است و چشم به منابع دولتی دارد؟
دکه هایی که در سواحل نحوه واگذاری های آنان برای همه سوال برانگیز شده و حتی  ورودی هایی که در پارکینگ ها گرفته می شود مشخص نیست پول آن به جیب چه کسی می رود و یا در کجا استفاده می شود. اخیرا نیز دریافت ورودی ۱۵ هزار تومانی در سواحل بابلسر بحث برانگیز شده است و این شائبه به وجود امده است که این مبلغ دریافتی کجا و چگونه هزینه می شود.
خدماتی که ارائه نمی شود اما کنتور میاندازد
طی سال های اخیر شهرداری ها به عنوان بزرگ ترین رقبای اجرای واقعی طرح دریا شناخته می شوند. به زبان دقیق همواره شهرداری ها بخش درآمدزای طرح دریا را که همان دریافت ورودی باشد ، در انحصار خود داشته و فقط قسمت های کمتر درآمد زا را در اختیار بخش خصوصی قرار می دهند که این مسئله مانع از ورود جدی سرمایه گذاران بخش خصوصی شده است. شهردار بابلسر چندی پیش در گفت و گو با یک رسانه محلی اعلام کرد که چهار میلیارد تومان برای پاکسازی سواحل هزینه می‌شود و ورودی ۱۵ هزار تومانی برای پارک خودروها در خیابان‌های منتهی به سواحل بابلسر فقط در زمان اجرای طرح دریا دریافت می‌شود در مقابل خدمات ناچیز است. مجید صیادیان افزود: دریافتی ماهانه از پارکینگ‌های منتهی به سواحل بابلسر حدود ۹۵۰ میلیون تومان است که بخش زیادی از این وجوه صرف راه اندازی طرح‌های سالم سازی دریا و برگزاری جشن‌های متعددی مانند جشن بادبادک‌ها و مجسمه‌های شنی می‌شود. به گفته وی ف پنج طرح سالم سازی دریا امسال در نوار ساحلی بابلسر با حضور هشتاد ناجی غریق  در حال اجرا می باشد و با ایجاد فضای سبز، نصب میز و نیمکت، تعبیه سیستم روشنایی و سرویس بهداشتی ، راه اندازی بخش امانات به مسافران خدمات رفاهی می دهد و برای اجرایی این طرح ها بیش از ۲.۵ میلیارد تومان هزینه شده است و شهرداری برای پاکسازی و سالم سازی سواحل سالانه حدود چهار میلیارد تومان هزینه می‌کند.بررسی خبرنگار ایرنا و پرس و جو از ناجیان غریق در بابلسر نشان می دهد که از این مبلغ دریافتی چیزی در اختیار  هیات نجات غریق قرار نمی گیرد و برای تامین ادوات مورد نیاز ناجیان  هزینه نمی شود و صرفا این هزینه برای پاکسازی ساحل می باشد.شاید به همین علت باشد که برخی از کارشناسان معتقدند که منابع درآمدی در سواحل مازندران وجود دارد ولی به خوبی از آن استفاده نمی شود. دبیر سابق ستاد ساماندهی سواحل محمودآباد نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه در خصوص ساماندهی سواحل و طرح دریا کاملا سلیقه ای عمل می شود و مدیریت یکپارچه و واحد در این بخش همواره پاشنه آشیل طرح دریا بوده که زمینه را برای فرار از مسئولیت و رفتارهای سلیقه ای متولیان و دستگاه های مرتبط فراهم می کند. ایرنا