اقتصاد سرآمد - محمد آیتی- در حالی که هفت درصد ذخایر معدنی جهانی در ایران است، اما وضعیت این حوزه در کشور سر و سامانی ندارد. برخی معتقد بودند در ایام تحریم که نفت کشور، فروش خاصی نداشت، فرصت خوبی بود و هست که درآمدهای معدنی به کار بیاید، اما با گذشت بیش از چهار سال از تحریم‌های حداکثری، هنوز خبری از نقشه راه نیست.
در همین خصوص، رهبر انقلاب، در دیدار با نمایندگان مجلس بر ظرفیت معادن تاکید کردند و باید دید این اراده در دولت سیزدهم شکل خواهد گرفت یا خیر؟
شیوا قاسمی‌پور، نماینده مریوان و سروآباد در مجلس یازدهم در این باره به اقتصاد سرآمد گفت: ذخایر معدنی در ایران بسیار زیاد و البته متنوع است و جا داشت تاکنون بیشتر از این موهبت الهی استفاده می‌کردیم.
وی افزود: بسیاری از کشورها، آرزوی مواد معدنی ما را دارند، اما خودمان یا غافل هستیم یا با خام فروشی، خیلی ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد نمی‌کنیم.
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: استان‌های کم برخوردار زیادی در کشور داریم که از نعمت معدن برخوردارند. اگر در این چهار دهه روی این موضوع کار می‌کردیم، هیچ‌گاه شاهد کم توسعه‌ای این استان‌ها نبودیم.
قاسمی‌پور اظهار داشت: یکی از رسالت‌های دولت، محرومیت‌زدایی است. گاهی باید برای این کار باید برنامه‌ریزی داشت و پول خرج کرد و گاهی می‌توان با ویژه دیدن ظرفیت‌های داخلی و با کمترین هزینه، برای کشور درآمدزایی کرد که معادن جزو این بخش است.
عضو مجمع نمایندگان استان کردستان یادآور شد: باید صنعت کشور را بیش از پیش فعال کرد که بخش عمده‌ای از این اتفاق در فرآوری مواد معدنی است. تکمیل زنجیره ارزش، کاری مهم و البته زمان‌بر است که امیدوارم در دولت سیزدهم این آرزو به واقعیت تبدیل شود.
وی در ادامه بیان کرد: مرکز پژوهش‌های وزارت صمت، روی طرح آمایش پهنه‌های معدنی کار کرده و خوشبختانه نتایج خوبی هم حاصل شده است. از این‌رو بناست، در هر استان، یکی، دو معدن را به طور نمونه انتخاب کنند تا با جذب سرمایه‌گذار بتوان تحولی در اقتصاد به وجود آورد.
قاسمی‌پور افزود: واقعاً حیف است که کشور معادن زیادی داشته باشد، اما عده‌ای فقط مسیر خام فروشی را دنبال کنند. خام فروشی یعنی هدر رفت سرمایه کشور، یعنی نسل آینده را از این موهبت الهی محروم کردن که باید جوابگو بود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: چرا باید مواد خام معدنی را فروخت و سپس با قیمت بیشتر، فرآوری شده آن را وارد کشور کرد؟
وی در پایان خاطرنشان کرد: اینکه اکنون کار مطالعاتی در حوزه معدن انجام شده جای تقدیر دارد و بهتر بود این مسیر خیلی پیشتر صورت می‌گرفت. باید برای کشور ارزآوری کرد، باید درآمدهای معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی در این اوضاع و احوال کرد، باید صنعت را با تحول جدی روبرو کرد و باید اشتغال بیشتری را به این واسطه در کشور به جریان انداخت. هرچه به این اصول توجه کنیم یعنی کمک به رونق اقتصاد کشور و معیشت مردم.
چندی پیش و در گفت‌وگویی احمد راستینه، نماینده شهرکرد گفته بود: یکی از مشکلات کشور در حوزه معدن این است که سند جامع برای بهره‌برداری و توسعه از ظرفیت معادن کشور وجود ندارد.
وی افزود: در دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب، ایشان بر ظرفیت و اهمیت معادن کشور تاکید کردند و از این‌رو، ضرورت دارد که در برنامه هفتم توسعه به سمت تنظیم یک سند جامع از ظرفیت‌های معدنی و بهره‌مندی از آن‌ها و ایجاد زنجیره ارزش افزوده، حرکت کنیم.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در گزارشی اعلام شد که بیش از ۳۰ درصد از مشکلات حوزه معدن، به سوءمدیریت‌ها برمی‌گردد که عمده آن، خود را در خام فروشی نشان داده است.
راستینه اظهار داشت: متاسفانه، در دهه‌های گذشته، به تکمیل زنجیره‌های ارزش افزوده پرداخته نشد و آمایش سرزمین هم به وقوع نپیوست. از این‌رو، انجام دو کار ضرورت دارد. اول، دولت باید نظام‌نامه جامع در حوزه بهره‌برداری از معادن کشور را آماده کند و دوم، با حمایت و هدایت‌های وزارت صمت و همچنین حلقه‌ای که بین وزارت امور خارجه و وزارت صمت است، جهت شناسایی نیازمندی‌های کشورهای همسایه متناسب با مواد معدنی موجود در کشور، اقداماتی صورت بگیرد.
نماینده شهرکرد افزود: ما نیازمند صنایع تبدیلی معادن هستیم و برای همین، باید از خام فروشی مواد معدنی به شدت جلوگیری کرد.  وی در پاسخ به اینکه اقتصاد کشور تا چه زمانی باید معطل تصمیمات جدی در حوزه معادن باشد؟ گفت: در ماه‌های گذشته، نسبت به موضوع بی‌تفاوت نبوده‌ایم. مجلس پیگیر است که دولت، سریع‌تر نظام‌نامه جامع بهره‌مندی از معادن کشور را آماده کند.
این نماینده مردم در خانه ملت تصریح کرد: از طرفی، وزارت صمت هم، کارهای خوبی را شروع کرده است و از مجموعه‌های استانی و زیرمجموعه‌اش خواسته که نسبت به شناسایی و ارائه ظرفیت‌های معدنی خود، اقدام کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: از سوی دیگر، تمام پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری که از معادن کشور در سنوات گذشته صادر شده بود و متاسفانه، مغفول ماند، ابطالش شروع شده است و در رویکرد اخیر، پروانه‌های جدید برای دیگر افراد در حال صادر 
شدن است.