عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: از آنجایی که مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها بر اثر حذف ارز ترجیحی در قالب یارانه به مردم داده می‌شود، تورمی بر اثر این سیاست ایجاد نمی‌شود و مردم فشار عمده‌ای را متحمل نمی‌شوند. اگر شوک قیمتی‌ای هم وجود داشته باشد، موقت و در بلندمدت کاملاً به نفع مردم است.به گزارش اقتصادسرآمد، با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و خروج این کشور از برجام، موج جدیدی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر ایران آغاز شد. فشارهای بیرونی در کنار ضعف‌های داخلی طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به فشار معیشتی قابل توجهی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه انجامید. به طوری که تمام شاخص‌های کلان اقتصادی نشان دهنده کوچک‌تر شدن سفره مردم بود. سیاست‌مداران آمریکایی امیدوار بودند با افزایش فشارهای معیشتی، نارضایتی عمومی افزایش یافته و نظام جمهوری اسلامی مجبور به مذاکره و اعطای امتیازات سیاسی بیشتری شود.در این شرایط حمایت از دهک‌های پایین درآمدی امری ضروری بود. به همین منظور دولت دوازدهم با هدف حمایت از معیشت مردم از فروردین ۱۳۹۷ اقدام به اعطای ارز ترجیحی به کالاهای مختلف کرد.بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست موردبحث تا حدی به هدف خود یعنی حمایت از معیشت مردم رسید، اما به دلیل اتلاف زیاد منابع ارزی کشور و بروز مشکلاتی از قبیل قاچاق معکوس، ایجاد بستر فساد و رانت و مسائل این‌چنینی نتایج آن حداقلی بود.  کارشناسان اذعان دارند که ارز ترجیحی یک سیاست موقت است و نباید از آن در بلندمدت استفاده کرد. به نظر می‌رسد سیاستمداران نیز به لزوم حذف آن واقف بودند اما عزم لازم برای برچیدن ارز ترجیحی وجود نداشت. تا اینکه دولت سیزدهم مجبور شد با قبول عواقب احتمالی، حذف ارز ترجیحی ۴ قلم کالای اساسی را حذف کند و یارانه را به‌صورت مستقیم به خانوارها بپردازد.«محمدرضا نجفی منش» عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص تورم‌های اخیر در کشور به خبرنگار ایرنا، گفت: یکی از اقدامات درستی که دولت سیزدهم انجام داد، حذف ارز ترجیحی بود. بخش زیادی از تورمی که الآن در جامعه احساس می‌کنیم، ارتباطی به حذف ارز ترجیحی ندارد.وی افزود: تورم بیشتر به موضوع نقدینگی ارتباط دارد که در دست بانک مرکزی است و به خاطر کسری بودجه دولت مشکلاتی را به وجود آورده است.