گروه اقتصاد جامعه - به اعتقاد برخی کارشناسان، تامین اجتماعی انبوه مسائل متعدد دارد که رفع آنها بیشتر از افزایش سن بازنشستگی در اولویت قرار دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، از هفته گذشته بحث اصلاح سن بازنشستگی و سایر اصلاحات پارامتریک قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به بازنشستگان توسط برخی مقامات از جمله زاهدی وفا (سرپرست وزارت کار) و محمد اسکندری (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) مطرح شد. بحثی که کارشناسان در رابطه با آن نظرات متفاوتی دارند. از آنجا که هرچه سن بازنشستگی بالا برود، میزان زمان پرداخت ماهانه حق بیمه توسط کارفرما و نیروی کار به صندوق بیشتر شده و میزان زمان پرداخت مستمری بازنشستگان کاهش می‌یابد، این اصلاحات به نفع منابع صندوق‌ها و با کاهش هزینه‌ها و مصارف صندوق (مستمری‌ها) همراه خواهد بود زیرا مدت زمان مستمری بگیری تا اتمام عمر افراد کاهش یافته و در نتیجه مستمری کمتری واریز می‌شود و از طرف دیگر نیروی کار و کارفرمای او مدت زمان بیشتری را به حساب صندوق حق بیمه واریز می‌کند و از این طریق ورودی‌های بیشتری جذب می‌کند. 
البته مخالفان این طرح نیز که عمدتا مدافع اصلاحات و تغییرات ساختاری صندوق‌ها هستند، بر سایر سیاست‌ها که بدون تاثیر روی بازنشستگان بر ورودی صندوق‌ها و افزایش آن اثر بگذارد، تاکید دارند.  درحالی که ضریب پشتیبانی در صندوق تامین اجتماعی در ایران بالای ۳.۵ بوده و در برخی استان‌ها مانند قم به بیش از ۶.۵ می‌رسد، در بسیاری از کشورهای اروپایی این ضریب زیر عدد ۱ قرار دارد؛ مسئله‌ای که بحث اصلاحات پارامتریک در این دسته کشورها را جدی‌تر مطرح کرده است. 
چالش ورودی منابع صندوق‌ها در ایران
در ایران باتوجه به اینکه هنوز مسئله پیری جمعیت به یک بحران بدل نشده است، تهدیدات دیگری برای صندوق‌های تامین اجتماعی مطرح بوده است. سال گذشته و در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی، بحث‌هایی درباره اصلاحات پارامتریک مطرح شده بود. احمد میدری (معاون رفاه وزارت کار دولت دوازدهم) با اشاره به این دسته از چالش‌ها، مسئله «بازنشستگی پیش از موعد غیرضروری» را یکی از چالش‌های صندوق‌های تامین اجتماعی در ایران ارزیابی کرده بود. بسیاری از فعالان کارگری بر این باور هستند که مواردی وجود دارد که افراد بدون بهره‌مندی از شرایط کار سخت و زیان‌آور به دلیل سست بودن برخی آیین‌نامه‌ها و ضوابط، مشمول بازنشستگی پیش از موعد می‌شوند. همچنین نسبت ورودی به خروجی (منابع به مصارف) اصلی‌ترین چالش تامین اجتماعی در ایران معرفی شده است و این امر به قدری مورد توجه بوده که در زمره عوامل امکان ورشکستگی صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی ارزیابی شده است. درحالی که هرسال تعداد افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در ایران افزایش می‌یابد، باز هم نسبت بازنشستگان به شاغلین جدید درحال افزایش است. سازمان تامین اجتماعی هفته گذشته طی گزارشی اعلام کرد که تنها در اداره کل تامین اجتماعی غرب شهر تهران ماهانه بیش از ۳۷۵۰نفر بازنشست می‌شوند که اگر این رقم متوسط ارزیابی شود، تنها غرب تهران در سال ۴۵هزار نفر به لیست بازنشستگان مستمری بگیر اضافه می‌کند. اگر به این رقم، آمار میزان افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران کل استان تهران و کل کشور اضافه کنیم، شاهد حجم بسیار بالایی از تعهدات جدید صندوق‌های بیمه اجتماعی در سال خواهیم بود که ممکن است به رقم حدود یک میلیون نفر مستمری بگیر جدید نیز رسیده باشد. این درحالی است که مهدی ساجدی (معاون اداره کل فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی) در گفتگویی با ایلنا اعلام کرد: آمار بیمه شدگان جدید سازمان تامین اجتماعی در ۱۲ ماهه اخیر نشان می‌دهد که ما چیزی حدود ۸۰۰هزار نفر بیمه شده جدید به سازمان معرفی کردیم. وی ادامه داد: از این تعداد ۳۵۰هزار نفر شامل بیمه‌شدگان اجباری و همچنین بیش از ۴۰۰هزار نفر بیمه شدگان اختیاری مشاغل آزاد و صاحبان حرفه‌ها هستند. ساجدی تصریح کرد: البته سازمان تامین اجتماعی بسیاری از گروه‌ها مانند زنان خانه‌دار دارای شرایط و حتی دانشجویان را نیز اخیرا در کنار سربازان مشمول دریافت خدمات صندوق تامین اجتماعی کرده و زیر چتر سازمان آورده است که در افزایش تعداد بیمه‌شدگان به نسبت سال قبل موثر بوده است. این آمار در شرایطی مطرح شده است که در ایران سال‌هاست با مشکل «کارگاه‌های غیر رسمی» مواجه هستیم که بنابر اعلام خود مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته، رقمی بیش از ۳.۵میلیون نفر را شامل می‌شود؛ افرادی که بطور دائم کار کرده و شغل ثابت دارند اما به دلیل توافق پنهان یا از سر اجبار کارفرما، ذیل قوانین بیمه‌ای شناسایی نشده و در عمل جزء جمعیت حق بیمه‌پردازان نیستند. خارج کردن بنگاه‌های کوچک زیر ۱۰نفر از شمول قانون کار و همچنین بحث موقتی‌سازی قراردادهای کار از سال ۱۳۷۴ به این سو، در افزایش آمار «شاغلین حق بیمه نپرداز در جامعه کارگری» نقش موثری داشته است. 
آمارهای سازمان تامین اجتماعی چه می‌گوید؟ 
براساس آمار منتشر سالانه اداره کل آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی، آمار بازنشستگی پیش از موعد طی یک دهه اخیر تحولات بسیار سریعی داشته است. این درحالی است که تعداد واحدهای شناسایی شده به‌عنوان کارگاه سخت و زیان‌آور تغییرات خاصی طی یک دهه اخیر نداشته است. 
آهنگ افزایش خروجی‌های صندوق نسبت به ورودی‌ها
آمارهای اداره محاسبات و آمار تامین اجتماعی البته باوجود بروز نبودن؛ اما داده‌های قابل تاملی را در زمینه آهنگ رشد و میزان افزایش نسبت خروجی به ورودی (نسبت رشد بازنشستگان به نسبت رشد بیمه شدگان) در کشور نشان می‌دهد. در شرایطی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۵۰هزار نفر به جمع بیمه‌شدگان اصلی سازمان اضافه شدند، چیزی حدود ۲۵۰هزار نفر نیز به جمع بازنشستگان پیوستند. این درحالی است که روند رشد مثبت تعداد بیمه شده به بازنشسته جدید تنها در گذشته حفظ شده و این نسبت در سال گذشته وارد سیکل کاهشی شده است. طبق آمار ماه‌های گذشته خود اداره کل آمار، اطلاعات و محاسبات تامین اجتماعی، ما با کاهش تعداد ورودی بیمه شده مواجه بودیم. این درحالی است که از پایان زمستان ۱۴۰۰ که این روند کاهشی شروع شده است، ما در کشور با دوره افت شدید بیماری کرونا و بازگشایی بسیاری از کارگاه‌ها و همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی پس از یک دوره رکود نیز مواجه بودیم.همچنین آمار سال‌های ۹۷ به ۹۸ که حکایت از افزایش حدود ۳۵۰هزار نفری بیمه شده جدید داشت، در سال‌های ۱۳۹۸ به ۱۳۹۹، به حدود ۲۱۰هزار نفر کاهش یافته است. موارد بسیاری مانند فقدان بازرسی منجر به کشف کارگاه‌های بیمه نشده غیر رسمی، رقم ۴۰هزار میلیارد تومانی بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی در زمینه حق بیمه کارگران، رقم بالای بخشودگی و اقساط بلندمدت بیمه‌ای برخی کارفرمایان، بدهی بالای دولت به عنوان کارفرما به سایر صندوق‌های بازنشستگی و همچنین خود صندوق تامین اجتماعی (سهم ۳ درصدی)، و سایر مواردی مانند این باعث شده است که کسری صندوق‌ها به رقمی نزدیک ۵۰۰هزار میلیارد تومان برسد و بر بحران کاهش شتاب افزایش بیمه‌شدگان جدید به نسبت شتاب افزایشی بازنشستگان جدید بیفزایند. 
در این میان تنها سهم دولت از بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی و کسری صندوق‌ها به روایت میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان) چیزی حدود ۳۶۰هزار میلیارد تومان است که بنابر روایت کارشناسان مستقل می‌تواند با احتساب موارد دیگری حدود ۴۶۰هزار میلیارد تومان باشد. 
از طرف دیگر، مشکل زیان ده بودن برخی شرکت‌ها و هزینه بالای مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری تابعه صندوق‌ها -که در شرایط کاهش تعداد بیمه شده به نسبت بازنشسته، وظیفه دارند تا منابع صندوق را سرمایه‌گذاری و سود آن را به تامین اجتماعی واریز کنند- باعث شده تا مشکلاتی به صندوق‌ها تحمیل شود که برای حل آن، مدیران دولتی به فکر آسان‌ترین راه کاهش هزینه صندوق‌ها (افزایش سن بازنشستگی) بیفتند. 
افزایش سن بازنشستگی برای حل بحران صندوق‌ها نواختن شیپور از سر گشاد آن است
کاظم فرج اللهی (فعال حوزه کارگری و بازنشستگان) در زمینه تصمیم دولت برای اصلاحات پارامتریک سن بازنشستگی، به فقدان شرایط برای اجرای این طرح اشاره کرده و به ایلنا گفت: تصمیم برای افزایش سن بازنشستگی به قصد حل مشکل سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌های دولتی و غیردولتی در ایران، مصداق ضرب المثل نواختن شیپور از سر گشاد آن است. اگر دولت مدعی است که قرار است صندوق‌ها را از خطر ورشکستگی نجات دهد، مسیر دیگری را برود. وی با مطرح کردن تردید درباره ورشکستگی صندوق‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تامین اجتماعی گفت: خود بحث بحران سازمان تامین اجتماعی صرفا یک ادعاست و باید تفحص و حسابرسی دقیقی از شرکت‌های شستا و سایر شرکت‌های تابعه صندوق‌ها به عمل بیاید تا نشان داده شود حجم اموال و سود غیر تسهیمی مجموعه‌ها چقدر است. فرج اللهی با بیان اینکه «برآورد ما نشان می‌دهد ۱۰میلیون نفر از نیروی کار کشور بیمه نیستند» ادامه داد: البته دولت رقم‌های دیگری مثل ۳ و ۴میلیون درباره کارگران غیر رسمی مطرح می‌کند اما این رقم ۱۰میلیونی شامل کل نیروی کار کشور اعم از ثابت و غیرثابت و خویش فرما و… است که سرنوشت آتیه بازنشستگی آن‌ها مشخص نیست. این درحالی است که بیمه همگانی و ورود همه به صندوق‌های بیمه‌گر به‌عنوان حق بیمه پرداز، تکلیف قانونی دولت‌ها براساس قانون است. از ۲۵میلیون نیروی کار فعال شاغل کشور چیزی حدود ۱۵-۱۴میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌ای هستند و مابقی در هیچ آماری گنجانده نشده‌اند. لذا باید سازوکاری تهیه شود که به جای سیاست‌هایی مانند افزایش سن بازنشستگی، ورودی‌های سازمان یعنی بیمه‌شدگان جدید افزایش
 یابد.