پیمان مسعودزاده
برکسی پوشیده نیست که همواره راه توسعه از طریق تمرکز بر توسعه محوری ترین صنعت دارای مزیت امکان پذیر است. اصولاً صنایع دریایی به عنوان یک صنعت زیربنایی و مادر بنا به دلایل مدیده همواره نام محور توسعه اکثر قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته بوده که ضرورت و چرایی آن موضوع به این بحث نیست و به دفعات به آن پرداخته شده آنچه در این مقال به آن می‌پردازیم نحوه عمل برای تحقق  شعار توسعه دریا محور است. اصولا صنعت دریایی صنعتی است که سرمایه‌گذاری در آن کلان، بلندمدت و البته استراتژیک است و به همین منظور همواره مورد حمایت جدی دولت ها است این حمایت ها از توسعه زیرساخت‌های ساحلی تا تخصصی وامهای ترجیحی و کم بهره برای تشویق به توسعه ناوگان و مشاغل دریایی و در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی در این حوزه است. 
البته در سال‌های گذشته اقداماتی از قبیل تصویب قانون حمایت و توسعه صنایع دریایی و تشکیل صندوق توسعه صنایع دریایی را شاهد بودیم که در آن معافیت هایی نیز برای ساخت و تعمیر کشتی ها در داخل کشور و نیز منابعی برای تزریق به صندوق و نهایتاً صنایع دریایی پیش‌بینی شده بود، اما به دلایلی هیچ کدام به نحوی که باید اجرایی نشد و یا متناسب با شرایط خاص این صنعت مهم و استراتژیک نبود. در مواردی هم صندوق توسعه ملی مبالغی را به صنایع دریایی و کشتی سازی اختصاص داد که نه تنها چاره ساز نبود بلکه در صورت عدم حمایت و منطبق سال های شرایط مالی با شرایط خاص این صنعت خطر تعطیلی و بیکاری صدها نفر را در این صنعت به همراه خواهد داشت.
برای روشن شدن مطلب به چند مورد اشاره می‌شود، به عنوان مثال در کشور کره برای حمایت از صنایع دریایی وام های بسیار کم بهره در قالب اعتبار مشتری (Buyer credit) در نظر گرفته می شود که در مواردی حتی با بیش از 80 درصد مبلغ کل شناور را شامل می شود. در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاری های زیربنایی در توسعه زیرساخت های بندی و کشتی سازی توسط دولت انجام و برای بهره برداری به صورت مختلف از جمله اجاره های بلند مدت وکم بهره در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد آن هم معاف از مالیات. 
در حال حاضر میزان اعتبار تخصیص به این صنعت به هیچ عنوان کفاف مبالغ سنگین مورد نیاز برای نوزادی ناوگان را نمی نماید ضمن آن که مدت بازپرداخت متناسب با شرایط صنعت دریایی نیست. مطمئنا اگر وام های مناسبی در اختیار شرکت‌های کشتیرانی داخلی مشروط به سفارش داخل قرار گیرد بخش عمده‌ای از نیازهای خود را از صنایع داخلی تامین می نمایند و به این ترتیب زمان رونق تولید و اشتغال در استان‌های ساحلی صدها صنعت زیر مجموعه در قالب زنجیره تامین نیز فعال خواهد شد. 
از سوی دیگر بخش هایی که از وام صندوق توسعه ملی تأمین مالی شدن وضع به مراتب اسفناک تری دارد چرا که اولا بخش عمده این وام هزینه تبدیل و نقل و انتقال و دور زدن تحویل ها شده ثانیا به دلیل شرایط تورمی افسارگسیخته سال‌های اخیر ریسک برابری نرخ ارز با ریال به دلیل الزام به باز پرداخت ارزی تسهیلات عملاً گریبانگیر وام گیرنده شده که در صورت عدم دخالت و حمایت دولت ضربات جبران ناپذیر را بر بدنه این صنعت استراتژیک اما  نوپا در مملکت خواهد زد.
لذا به عنوان نتیجه گیری از این مبحث نکات کلیدی زیر مورد تاکید است 
• توسعه دریا محور مستلزم خواست ملی و تمرکز منابع و سیاست‌گذاری مناسب و به موقع است
• اصلاح ساختار بانکی و یا به عبارت دیگر تصویب مصوبات خاص برای پرداخت وام‌های کلان، کم بهره و با بازپرداخت بلندمدت به صنایع دریایی و دریانوردی توسط شورای پول و اعتبار تشکیل بانک دریایی می باشد 
• تبدیل بازپرداخت وام های صندوق توسعه ملی به کشتی سازان از ارز به ریال چرا که هزینه‌های کلان توسعه زیرساخت کشتی سازی که توسط بخش خصوصی صورت پذیرفته در کوتاه مدت و با درآمدهای ریالی قابل پرداخت به صورت ارزی نخواهد بود و خط تعطیلی و بیکاری  کارگران و اعتصابات را به دنبال خواهد داشت و علاوه بر آن اثر بازدارندگی شدید برای ورود سرمایه گذاران جدید به این حوزه دارد 
• تصویب معافیت های مالیاتی برای ساخت و تعمیر کشتی در ایران (عملا آن چه در قانون توسعه صنایع دریایی مصوب شده بود اجرایی نگردید) 
• در نظر گرفتن مشوق های صادراتی از جمله تخصیص وام‌های کم‌بهره برای مشتریان خارجی که صنایع داخلی سفارش ساخت می دهند. (مشابه چین و کره) 
• حمایت از تمامی حلقه های زنجیره صنایع دریایی خصوصاً کشتیرانی ها به عنوان رأس هرم که سایر حلقه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
 در غیر این صورت نه تنها توسعه تحقق نمی شود بلکه این صنعت با روزمرگی دچار چرخه  معیوب وضعیت اقتصادی فعلی شده و بیشترین آسیب ها متحمل می شود.