بانک مرکزی در دولت سیزدهم در یک سال گذشته توانسته است بازار متلاطم ارز که با چالش‌های فراوانی همراه بود را به یک بازار باثبات تبدیل کند.به گزارش اقتصادسرآمد از ایبنا،  بازار ارز عزم خود را برای بازپس گیری کانال ۲۷ هزار تومان جزم کرده است؛ اخرین خبرها از بازار ارز توافقی حاکیست که هر دلار امریکا تا پیش از ظهر امروز نرخ ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان را تجربه کرده است. نرخی که با هر عرضه جدید در انتظار نرخ پایین تری است.سال گذشته اوایل شهریور ماه بود که دلار نرخ ۲۷۷۰۰ تومان را تجربه کرد. اغلب تحلیگران اقتصادی در آن مقطع براین باورد بودند که چشم انداز بازار ارز با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی پیش رو روندی افزایشی خواهد داشت و خوشبین ترین کارشناس بازار ارز هم تصور نمی کرد که نرخ ارز در آستانه شهریور ماه ۱۴۰۱ نه تنها رشدی نداشته باشد، بلکه در سراشیبی کاهش نیز قرار گیرد.بازخوانی تحولات یک سال گذشته بخوبی نشان می دهد که رویدادهایی همچون تحریم های پی در پی امریکا علیه شرکت‌های پتروشیمی به عنوان یکی از بازوهای مهم تامین ارز مورد نیاز کشور ، اخبار ضد و نقیض و بعضا ناامیدکننده از روند مذاکرات هسته ای، صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران و جنگ روانی داخلی و خارجی برای تاثیرگذاری بر جو بازار ارز ، بازارسازی کاذب در برخی کشورهای همسایه برای اثرگذاری بر بازار ارز داخلی ایران و البته اقدام جهادی دولت در اصلاح ساختار اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله تحولاتی بود که هر کدام برای تحمیل یک شوک قیمتی سنگین به بازار کافی بود.اما این همه ماجرا نبود؛ چراکه اقدامات پدافندی و افندی تیم اقتصادی دولت سیزدهم با محوریت بانک مرکزی موجب شد تا آرامش در بازار ارز حکمفرما باشد؛ امروز بازار ارز نه تنها چالشی برای دولت و تیم مذاکره کننده نیست، بلکه خود به عنوان یک نقطه قوت برای تیم مذاکره کننده لغو تحریم ها تبدیل شده است. اما نگاهی به آنچه که بر بازار ارز گذشت، شیرینی این دستاورد را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم دو چندان می‌کند
تاثیر صدور قطعنامه شورای حکام بر بازار ارز
هجدهم خرداد ماه سال جاری، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه ای به تصویب رساند که در آن از ایران به دلیل ناتوانی در توضیح وجود آثار اورانیوم در سه مکان اعلام‌ نشده، انتقاد کرده بود. این قطعنامه در شرایطی به تصویب رسید که رکود حاکم بر مذاکرات وین از یک سو و عزم دولت سیزدهم برای اجرای اصلاحات اقتصادی از سوی دیگر بازار ارز را با شوکی جدید مواجه کرده بود.
حذف ارز ترجیحی، شوک اولیه به بازار ارز
نرخ دلار در بازارهای غیر رسمی از کانال ۲۸ هزار تومان در اواسط اردیهشت ماه (‌پیش از حذف ارز ترجیحی ) ‌تا اجرایی شدن تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی به کانال ۳۱ هزار تومان رسید؛ اما این نرخ بعد از تصویب قطعنامه یعنی هجدهم خرداد ماه روبه افزایش گذاشت و تا مرز ۳۴ هزار تومان هم رفت.برخی اخبار غیر رسمی حاکی از نرخ سازی غیر واقعی در برخی از کشورهای همسایه برای رشد حبابی نرخ ارز در ایران داشت؛ تلاشی که گفته می شد با تزریق دلار های برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تشدید شد.
جنگ روانی برای افزایش نرخ ارز در ایران
‌همزمان با این بازارسازی در حوزه ارزی، رسانه های فارسی زبان نیز با برجسته سازی همزمان صدور قطعنامه آژانس و افزایش قیمت برخی از اقلام کالاهای اساسی که به دلیل سوء استفاده برخی کسبه از شرایط حادث شده بود و گره زدن این موضوعات با رویدادهایی همچون ریزش ساختمان متروپل آبادان و نابسامانی بازار ارز، قصد داشتند تا شرایط را برای ناکارآمد جلوه دادن دولت سیزدهم در ساماندهی امور و در نهایت تشدید اعتراضات مردمی فراهم کنند.
خرید و فروش توافقی، تصمیم شجاعانه بانک مرکزی
این تصمیم شجاعانه بانک مرکزی با استقبال صادرکنندگان عمده محصولات پتروشیمی و صادرکنندگان غیرنفتی مواجه شد. چندی بعد بانک مرکزی با صدور بخشنامه جدیدی، به صرافی‌ها اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.در این بخشنامه آمده بود، خرید ارز از سوی صرافی‌ها با دریافت اصل اظهارنامه گمرکی معتبر مبنی بر ورود اسکناس با نرخ توافقی انجام شود؛ ضمن اینکه مانند گذشته خرید اسکناس خُرد از اشخاص با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی امکان پذیر است.