گروه اقتصاد - عضو کمیسیون مبارزه با فساد اتاق تهران ضمن تاکید بر اینکه باید تحقیق و تفحص بیشتری در مورد شرکت ها انجام شود،گفت: قیمت گذاری دستوری، ارز چندنرخی و دولتی بودن از عوامل اصلی بروز فساد است.
به گزارش اقتصادسرآمد مهراد عباد  در مورد علل بروز تخلفات مالی در شرکت‌های دولتی همچون شرکت فولاد مبارکه، به مهر اظهار کرد: باید مجموعه فولاد مبارکه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس پاسخ دهد و بعد می‌توان به صورت قطعی در مورد ابعاد ماجرا صحبت کرد. اما به طور کلی باید اشاره شود که در سازمان‌های بزرگ احتمال بروز فساد بسیار زیاد است. بنابراین گام نخست قوی کردن نظارت‌های درون سازمانی است. همچنین باید استانداردهای فساد به روز شده و چارچوب‌ها به صورت دقیق مشخص شود. متأسفانه در حال حاضر از این استانداردها استفاده نمی‌شود. از سویی دیگر مدیرانی باید سر کار بیایند که شناخته شده و پاکدست باشند.
عضو کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: متأسفانه وضعیت به گونه‌ای شده که فساد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بسیار زیاد شده است. فقط هم نمی‌توان گفت که فساد در شرکت‌ها رخ می‌دهد بلکه سازمان‌ها نیز محلی برای مفسده شده‌اند؛ به عنوان نمونه محال است که شما بخواهید از گمرک، کالایی ترخیص کنید و این فرایند ترخیص صحیح و سلامت طی شود. شرکت‌ها و افراد مجبور به فساد می‌شوند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر کسی بخواهد در نمایشگاه خارجی شرکت کند و ارز بخرد، هیچ قانونی در کشور داریم که کسی برود این ارز را تحویل بگیرد و بعد در صورت‌های مالی اظهار کند که ارز را خریده است، مجبور است ارز غیررسمی بخرد و بعد هم در اداره دارایی نمی‌تواند آن را اظهار کند. این یک مثال کوچک بود متأسفانه کشور پر از این موارد ریز و درشت شده که افراد و شرکت‌ها به دلیل پروسه‌های اشتباه مجبور به تخلف می‌شوند.
جلوگیری از فساد سلسله مراتبی است
عباد تصریح کرد: همچنین نکته حائز اهمیت آنکه به دلیل سخت شدن شرایط، اخلاقیات در کسب و کار نزول کرده است و دیگر اولویت نیست و افراد و شرکتها برای جلو بردن کار خود، مجبور به انجام بسیاری از تخلفات می‌شوند.
وی تاکید کرد: جلوگیری از فساد یک سلسله مراتب را می‌طلبد و نمی‌توان یک شبه جلوی فساد را گرفت؛ به عنوان نمونه کودکان و جوانان ما در دوره تحصیل خود باید با اخلاقِ کسب و کار آشنا شوند در حالی که هم اکنون هیچ چیزی نمی‌دانند. تنها جایی که در مورد اخلاقیاتِ کسب و کار صحبت می‌شود در زمان اخذ پروانه کسب است که آن هم پول می‌دهند و پروانه را می‌گیرند.
قلدری‌های بخش دولتی برای بخش خصوصی فسادزاست
عضو کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی با قلدری‌هایی که برای بخش خصوصی می‌کنند، به مفسده‌های زیادی هم در آنجا دامن می‌زنند. در حال حاضر شرکت‌های بزرگ دولتی میلیاردها تومان به بخش خصوصی بدهکار هستند که تا سال‌ها هم پرداخت نمی‌شود و سود بخش خصوصی از بین می‌رود. این فسادها دیده نمی‌شود.
نقش قیمت گذاری دستوری و ارز چندنرخی در بروز فساد
عباد در ادامه با اشاره به نقش قیمت گذاری دستوری در بروز فساد، گفت: ارز چندنرخی و قیمت گذاری دستوری دو عامل اصلی بروز فساد است زیرا اغلب قیمت‌هایی که به صورت دستوری تعیین می‌شوند غیرواقعی هستند که همین مساله منجر به بروز فساد می‌شود زیرا شرکت برای جلوگیری از زیاندهی روی به تخلف می‌آورد؛ یک مثال ساده از تأثیر قیمت گذاری دستوری اعطای کوپن در دهه شصت است، افراد این کوپن‌ها را دریافت می‌کردند و برای کسب سود بیشتر در بازار آزاد می‌فروختند.
وی افزود: ارز چندنرخی نیز مزید بر علت شده است؛ عملاً بالغ بر ۱۵ نرخ برای ارز داریم. نرخ ارز یارانه‌ای نسبتاً به بازار نزدیک شده است. روزی می‌توان گفت جراحی واقعی اقتصادی رخ داده که ارز یک نرخ داشته باشد. هر جایی تفاوت قیمتی باشد همه سعی می‌کنند از آنجا یک سود غیرمتعارف ببرند.
لزوم ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد
عضو کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در مورد خصوصی سازی نیز اظهار کرد: دولتی بودن شرکت‌ها عامل اصلی بروز فساد است؛ شرکت‌های دولتی فاقد افراد دلسوز و بهره وری است. اگر خصوصی سازی به درستی رخ می‌داد، می‌شد میزان فساد را کاهش داد.
وی تصریح کرد: متأسفانه وضعیت خصوصی سازی در ایران اصلاً قابل قبول نیست. خصوصی سازی هایی که صورت گرفته اغلب خصولتی سازی و شبه دولتی بوده است که در بسیاری از شرکت‌ها همچون گل گهر، اوضاع بدتر هم شد؛ یعنی اگر هیچ کاری نمی‌کردیم بهتر بود.
عباد تاکید کرد: البته نمی‌توان گفت که فساد فقط در بخش دولتی رخ می‌دهد اما اگر خصوصی سازی به صورت واقعی انجام می‌شد کارها سالم‌تر انجام می‌شد زیرا فرد مالک شرکت است و سعی می‌کند از مالِ خود به درستی محافظت و به صورت شفاف کار کند.
تحقیق و تفحص‌ها باید بیشتر شود
عضو کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: تحقیق و تفحص‌ها باید بیشتر شود به خصوص در مورد شرکت‌های بزرگی که احتمال فساد در آنها بیشتر است. این شرکت‌های بزرگ که فسادهای این چنینی می‌کنند باید پاسخگو باشند.