تاکید بر تحقیق و تفحص بیشتر در مورد شرکت ها:
سه عامل اصلی بروز فساد در شرکت های دولتی
گروه اقتصاد - عضو کمیسیون مبارزه با فساد اتاق تهران ضمن تاکید بر اینکه باید تحقیق و تفحص بیشتری در مورد شرکت ها انجام شود،گفت: قیمت گذاری دستوری، ارز چندنرخی و دولتی بودن از عوامل اصلی بروز فساد است.
به گزارش اقتصادسرآمد مهراد عباد در مورد علل بروز تخلفات مالی در شرکتهای دولتی همچون شرکت فولاد مبارکه، به مهر اظهار کرد: باید مجموعه فولاد مبارکه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس پاسخ دهد و بعد میتوان به صورت قطعی در مورد ابعاد ماجرا صحبت کرد. اما به طور کلی باید اشاره شود که در سازمانهای بزرگ احتمال بروز فساد بسیار زیاد است. بنابراین گام نخست قوی کردن نظارتهای درون سازمانی است. همچنین باید استانداردهای فساد به روز شده و چارچوبها به صورت دقیق مشخص شود. متأسفانه در حال حاضر از این استانداردها استفاده نمیشود. از سویی دیگر مدیرانی باید سر کار بیایند که شناخته شده و پاکدست باشند.
عضو کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: متأسفانه وضعیت به گونهای شده که فساد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بسیار زیاد شده است. فقط هم نمیتوان گفت که فساد در شرکتها رخ میدهد بلکه سازمانها نیز محلی برای مفسده شدهاند؛ به عنوان نمونه محال است که شما بخواهید از گمرک، کالایی ترخیص کنید و این فرایند ترخیص صحیح و سلامت طی شود. شرکتها و افراد مجبور به فساد میشوند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر کسی بخواهد در نمایشگاه خارجی شرکت کند و ارز بخرد، هیچ قانونی در کشور داریم که کسی برود این ارز را تحویل بگیرد و بعد در صورتهای مالی اظهار کند که ارز را خریده است، مجبور است ارز غیررسمی بخرد و بعد هم در اداره دارایی نمیتواند آن را اظهار کند. این یک مثال کوچک بود متأسفانه کشور پر از این موارد ریز و درشت شده که افراد و شرکتها به دلیل پروسههای اشتباه مجبور به تخلف میشوند.
جلوگیری از فساد سلسله مراتبی است
عباد تصریح کرد: همچنین نکته حائز اهمیت آنکه به دلیل سخت شدن شرایط، اخلاقیات در کسب و کار نزول کرده است و دیگر اولویت نیست و افراد و شرکتها برای جلو بردن کار خود، مجبور به انجام بسیاری از تخلفات میشوند.
وی تاکید کرد: جلوگیری از فساد یک سلسله مراتب را میطلبد و نمیتوان یک شبه جلوی فساد را گرفت؛ به عنوان نمونه کودکان و جوانان ما در دوره تحصیل خود باید با اخلاقِ کسب و کار آشنا شوند در حالی که هم اکنون هیچ چیزی نمیدانند. تنها جایی که در مورد اخلاقیاتِ کسب و کار صحبت میشود در زمان اخذ پروانه کسب است که آن هم پول میدهند و پروانه را میگیرند.
قلدریهای بخش دولتی برای بخش خصوصی فسادزاست
عضو کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: شرکتها و سازمانهای دولتی با قلدریهایی که برای بخش خصوصی میکنند، به مفسدههای زیادی هم در آنجا دامن میزنند. در حال حاضر شرکتهای بزرگ دولتی میلیاردها تومان به بخش خصوصی بدهکار هستند که تا سالها هم پرداخت نمیشود و سود بخش خصوصی از بین میرود. این فسادها دیده نمیشود.
نقش قیمت گذاری دستوری و ارز چندنرخی در بروز فساد
عباد در ادامه با اشاره به نقش قیمت گذاری دستوری در بروز فساد، گفت: ارز چندنرخی و قیمت گذاری دستوری دو عامل اصلی بروز فساد است زیرا اغلب قیمتهایی که به صورت دستوری تعیین میشوند غیرواقعی هستند که همین مساله منجر به بروز فساد میشود زیرا شرکت برای جلوگیری از زیاندهی روی به تخلف میآورد؛ یک مثال ساده از تأثیر قیمت گذاری دستوری اعطای کوپن در دهه شصت است، افراد این کوپنها را دریافت میکردند و برای کسب سود بیشتر در بازار آزاد میفروختند.
وی افزود: ارز چندنرخی نیز مزید بر علت شده است؛ عملاً بالغ بر ۱۵ نرخ برای ارز داریم. نرخ ارز یارانهای نسبتاً به بازار نزدیک شده است. روزی میتوان گفت جراحی واقعی اقتصادی رخ داده که ارز یک نرخ داشته باشد. هر جایی تفاوت قیمتی باشد همه سعی میکنند از آنجا یک سود غیرمتعارف ببرند.
لزوم ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد
عضو کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در مورد خصوصی سازی نیز اظهار کرد: دولتی بودن شرکتها عامل اصلی بروز فساد است؛ شرکتهای دولتی فاقد افراد دلسوز و بهره وری است. اگر خصوصی سازی به درستی رخ میداد، میشد میزان فساد را کاهش داد.
وی تصریح کرد: متأسفانه وضعیت خصوصی سازی در ایران اصلاً قابل قبول نیست. خصوصی سازی هایی که صورت گرفته اغلب خصولتی سازی و شبه دولتی بوده است که در بسیاری از شرکتها همچون گل گهر، اوضاع بدتر هم شد؛ یعنی اگر هیچ کاری نمیکردیم بهتر بود.
عباد تاکید کرد: البته نمیتوان گفت که فساد فقط در بخش دولتی رخ میدهد اما اگر خصوصی سازی به صورت واقعی انجام میشد کارها سالمتر انجام میشد زیرا فرد مالک شرکت است و سعی میکند از مالِ خود به درستی محافظت و به صورت شفاف کار کند.
تحقیق و تفحصها باید بیشتر شود
عضو کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: تحقیق و تفحصها باید بیشتر شود به خصوص در مورد شرکتهای بزرگی که احتمال فساد در آنها بیشتر است. این شرکتهای بزرگ که فسادهای این چنینی میکنند باید پاسخگو باشند.
به گزارش اقتصادسرآمد مهراد عباد در مورد علل بروز تخلفات مالی در شرکتهای دولتی همچون شرکت فولاد مبارکه، به مهر اظهار کرد: باید مجموعه فولاد مبارکه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس پاسخ دهد و بعد میتوان به صورت قطعی در مورد ابعاد ماجرا صحبت کرد. اما به طور کلی باید اشاره شود که در سازمانهای بزرگ احتمال بروز فساد بسیار زیاد است. بنابراین گام نخست قوی کردن نظارتهای درون سازمانی است. همچنین باید استانداردهای فساد به روز شده و چارچوبها به صورت دقیق مشخص شود. متأسفانه در حال حاضر از این استانداردها استفاده نمیشود. از سویی دیگر مدیرانی باید سر کار بیایند که شناخته شده و پاکدست باشند.
عضو کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: متأسفانه وضعیت به گونهای شده که فساد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بسیار زیاد شده است. فقط هم نمیتوان گفت که فساد در شرکتها رخ میدهد بلکه سازمانها نیز محلی برای مفسده شدهاند؛ به عنوان نمونه محال است که شما بخواهید از گمرک، کالایی ترخیص کنید و این فرایند ترخیص صحیح و سلامت طی شود. شرکتها و افراد مجبور به فساد میشوند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر کسی بخواهد در نمایشگاه خارجی شرکت کند و ارز بخرد، هیچ قانونی در کشور داریم که کسی برود این ارز را تحویل بگیرد و بعد در صورتهای مالی اظهار کند که ارز را خریده است، مجبور است ارز غیررسمی بخرد و بعد هم در اداره دارایی نمیتواند آن را اظهار کند. این یک مثال کوچک بود متأسفانه کشور پر از این موارد ریز و درشت شده که افراد و شرکتها به دلیل پروسههای اشتباه مجبور به تخلف میشوند.
جلوگیری از فساد سلسله مراتبی است
عباد تصریح کرد: همچنین نکته حائز اهمیت آنکه به دلیل سخت شدن شرایط، اخلاقیات در کسب و کار نزول کرده است و دیگر اولویت نیست و افراد و شرکتها برای جلو بردن کار خود، مجبور به انجام بسیاری از تخلفات میشوند.
وی تاکید کرد: جلوگیری از فساد یک سلسله مراتب را میطلبد و نمیتوان یک شبه جلوی فساد را گرفت؛ به عنوان نمونه کودکان و جوانان ما در دوره تحصیل خود باید با اخلاقِ کسب و کار آشنا شوند در حالی که هم اکنون هیچ چیزی نمیدانند. تنها جایی که در مورد اخلاقیاتِ کسب و کار صحبت میشود در زمان اخذ پروانه کسب است که آن هم پول میدهند و پروانه را میگیرند.
قلدریهای بخش دولتی برای بخش خصوصی فسادزاست
عضو کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: شرکتها و سازمانهای دولتی با قلدریهایی که برای بخش خصوصی میکنند، به مفسدههای زیادی هم در آنجا دامن میزنند. در حال حاضر شرکتهای بزرگ دولتی میلیاردها تومان به بخش خصوصی بدهکار هستند که تا سالها هم پرداخت نمیشود و سود بخش خصوصی از بین میرود. این فسادها دیده نمیشود.
نقش قیمت گذاری دستوری و ارز چندنرخی در بروز فساد
عباد در ادامه با اشاره به نقش قیمت گذاری دستوری در بروز فساد، گفت: ارز چندنرخی و قیمت گذاری دستوری دو عامل اصلی بروز فساد است زیرا اغلب قیمتهایی که به صورت دستوری تعیین میشوند غیرواقعی هستند که همین مساله منجر به بروز فساد میشود زیرا شرکت برای جلوگیری از زیاندهی روی به تخلف میآورد؛ یک مثال ساده از تأثیر قیمت گذاری دستوری اعطای کوپن در دهه شصت است، افراد این کوپنها را دریافت میکردند و برای کسب سود بیشتر در بازار آزاد میفروختند.
وی افزود: ارز چندنرخی نیز مزید بر علت شده است؛ عملاً بالغ بر ۱۵ نرخ برای ارز داریم. نرخ ارز یارانهای نسبتاً به بازار نزدیک شده است. روزی میتوان گفت جراحی واقعی اقتصادی رخ داده که ارز یک نرخ داشته باشد. هر جایی تفاوت قیمتی باشد همه سعی میکنند از آنجا یک سود غیرمتعارف ببرند.
لزوم ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد
عضو کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در مورد خصوصی سازی نیز اظهار کرد: دولتی بودن شرکتها عامل اصلی بروز فساد است؛ شرکتهای دولتی فاقد افراد دلسوز و بهره وری است. اگر خصوصی سازی به درستی رخ میداد، میشد میزان فساد را کاهش داد.
وی تصریح کرد: متأسفانه وضعیت خصوصی سازی در ایران اصلاً قابل قبول نیست. خصوصی سازی هایی که صورت گرفته اغلب خصولتی سازی و شبه دولتی بوده است که در بسیاری از شرکتها همچون گل گهر، اوضاع بدتر هم شد؛ یعنی اگر هیچ کاری نمیکردیم بهتر بود.
عباد تاکید کرد: البته نمیتوان گفت که فساد فقط در بخش دولتی رخ میدهد اما اگر خصوصی سازی به صورت واقعی انجام میشد کارها سالمتر انجام میشد زیرا فرد مالک شرکت است و سعی میکند از مالِ خود به درستی محافظت و به صورت شفاف کار کند.
تحقیق و تفحصها باید بیشتر شود
عضو کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: تحقیق و تفحصها باید بیشتر شود به خصوص در مورد شرکتهای بزرگی که احتمال فساد در آنها بیشتر است. این شرکتهای بزرگ که فسادهای این چنینی میکنند باید پاسخگو باشند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
دولت سیزدهم از حذف ارز ترجیحی درآمدی کسب نکرد
-
رشد ۶۵ درصدی درآمد مالیات در سال جاری
-
سه عامل اصلی بروز فساد در شرکت های دولتی
-
حمایتهای قانونی مجلس از بانکهای پرداختکننده تسهیلات ازدواج
-
تبادل توافقی ارز تصمیم شجاعانه دولت و بانک مرکزی
-
حمایت از استمرار تولید و اشتغال ماموریت بانک صادرات ایران است
-
بانک پاسارگاد 182 پله را با یک گام طی کرد
-
صورتهای مالی سال 1400 بانک توسعه تعاون به تصویب مجمع عمومی رسید
اخبار روز
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد