‌معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود عملاً به معنی عقب‌نشینی از شفافیت و پیروزی اراده عدم شفافییت است.به گزارش اقتصادسرآمد، سید علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به مهر گفت: انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات اسناد مالکیتی و تسهیلات کلان، حکمی قانونی و مفید است و حتماً باید با قوت ادامه پیدا کند. همه بانک‌ها چند سال مکلف بودند این اطلاعات را منتشر کنند اما انجام نمی‌دادند تا اینکه الان وزارت اقتصاد برای شفاف‌سازی اراده‌ای جدی پیدا کرده است.وی بیان کرد: تسهیلات کلانی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند یک امتیاز ویژه‌ای است که به افرادی تعلق می‌گیرد؛ حال همه مردم باید در جریان باشند که این امتیاز ویژه با چه معیارهایی به افراد تعلق می‌گیرد و در کجا هزینه می‌شوند. البته این بدان معنا نیست که تنها اسامی یکسری رانت‌جو و رانت‌خوار منتشر می‌شود بلکه در این بین اسامی کارآفرینان مؤثر نیز وجود دارد که تسهیلات کلان گرفتند و اشتغال آفرینی انجام دادند. در مقابل عده‌ای هم هستند که تسهیلات کلان بانکی گرفته و آن را بازنگردانند و در عین حال هیچ اقدام مفیدی در کشور انجام ندادند که این افراد باید تحت فشار رسانه‌ای و افکار عمومی قرار بگیرند.معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد: شفاف‌سازی تسهیلات کلان بانکی اقدامی مفید است و حتماً باید ادامه پیدا کند اما باید مردم را توجیه کنیم که این لیستِ تسهیلات گیرندگان کلان است حال ممکن است این افراد با تسهیلات دریافتی کسب‌وکاری راه انداخته یا صنعتی را رونق بخشیده یا سفته‌بازی‌هایی انجام داده باشند.روحانی خاطرنشان کرد: اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود موضوع شفافیت تسهیلات کلان بی‌اثر خواهد شد، شاید این ماده بهترین راه دور زدن قانون شفاف‌سازی تسهیلات کلان بانکی باشد؛ همه ما می‌دانیم بسیاری از بانک‌ها در تعیین ردیف تسهیلات خودشان اعم از جاری و غیرجاری، انواع و اقسام حساب‌سازی‌ها را انجام می‌دهند. اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود عملاً به معنی عقب‌نشینی از شفافیت و پیروزی اراده عدم شفافیت است که امیدواریم اراده دولت و مجلس این نباشد.معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: بانک‌های متخلف و تسهیلات‌گیرندگان کلان، ذینفع اصلی ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» هستند؛ لذا اگر اراده شفافیت داریم به نظر من این بند لایحه به هیچ وجه نباید تصویب شود.