معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس
تصویب لایحه حذف تسهیلات جاری یعنی عقبنشینی از شفافیت
معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود عملاً به معنی عقبنشینی از شفافیت و پیروزی اراده عدم شفافییت است.به گزارش اقتصادسرآمد، سید علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به مهر گفت: انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات اسناد مالکیتی و تسهیلات کلان، حکمی قانونی و مفید است و حتماً باید با قوت ادامه پیدا کند. همه بانکها چند سال مکلف بودند این اطلاعات را منتشر کنند اما انجام نمیدادند تا اینکه الان وزارت اقتصاد برای شفافسازی ارادهای جدی پیدا کرده است.وی بیان کرد: تسهیلات کلانی که بانکها پرداخت میکنند یک امتیاز ویژهای است که به افرادی تعلق میگیرد؛ حال همه مردم باید در جریان باشند که این امتیاز ویژه با چه معیارهایی به افراد تعلق میگیرد و در کجا هزینه میشوند. البته این بدان معنا نیست که تنها اسامی یکسری رانتجو و رانتخوار منتشر میشود بلکه در این بین اسامی کارآفرینان مؤثر نیز وجود دارد که تسهیلات کلان گرفتند و اشتغال آفرینی انجام دادند. در مقابل عدهای هم هستند که تسهیلات کلان بانکی گرفته و آن را بازنگردانند و در عین حال هیچ اقدام مفیدی در کشور انجام ندادند که این افراد باید تحت فشار رسانهای و افکار عمومی قرار بگیرند.معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد: شفافسازی تسهیلات کلان بانکی اقدامی مفید است و حتماً باید ادامه پیدا کند اما باید مردم را توجیه کنیم که این لیستِ تسهیلات گیرندگان کلان است حال ممکن است این افراد با تسهیلات دریافتی کسبوکاری راه انداخته یا صنعتی را رونق بخشیده یا سفتهبازیهایی انجام داده باشند.روحانی خاطرنشان کرد: اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود موضوع شفافیت تسهیلات کلان بیاثر خواهد شد، شاید این ماده بهترین راه دور زدن قانون شفافسازی تسهیلات کلان بانکی باشد؛ همه ما میدانیم بسیاری از بانکها در تعیین ردیف تسهیلات خودشان اعم از جاری و غیرجاری، انواع و اقسام حسابسازیها را انجام میدهند. اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود عملاً به معنی عقبنشینی از شفافیت و پیروزی اراده عدم شفافیت است که امیدواریم اراده دولت و مجلس این نباشد.معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: بانکهای متخلف و تسهیلاتگیرندگان کلان، ذینفع اصلی ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» هستند؛ لذا اگر اراده شفافیت داریم به نظر من این بند لایحه به هیچ وجه نباید تصویب شود.
![تصویب لایحه حذف تسهیلات جاری یعنی عقبنشینی از شفافیت](/content/newspaper/Version1434/0/Page3/newspaperimgl_1434_3.jpg?width=1500&crop=861,1108,270,922)
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
نرخ تورم مرداد ماه به ۴۱.۵ درصد رسید
-
بانک مرکزی اعتبار را به چک بانکی برمی گرداند
-
تصویب لایحه حذف تسهیلات جاری یعنی عقبنشینی از شفافیت
-
محاسبه تسهیلات ارزی و مبادلات به صورت ریالی انجام خواهد شد
-
همزیستی مسالمت آمیز بانکهای خصوصی با بانک مرکزی در 20 سال گذشته
-
عزم جدی دولت سیزدهم در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
-
کسب رتبه نخست پاسخگویی در نظام بانکی کشورتوسط بانک سپه
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه توسط بانک سینا از مرز سه برابر گذشت
-
دریافت سود مازاد سپرده گذاران بانک اقتصادنوین
-
انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک بین بانک آینده و شرکت پژوهش و توسعه ناجی
-
بانک توسعه تعاون 5600 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا به نهادهای حمایتی پرداخت کرد
اخبار روز
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری
-
راهنما خرید نرده شیشه ای – جانپناه شیشه ای – هندریل شیشه ای
-
بهترین سنگ تراورتن ایران کدام است؟
-
شرکت فرستاده ویژه نخست وزیر هند در مراسم تحلیف پزشکیان
-
برداشت اشتباه از شفاف سازی وزیر اقتصاد
-
طرح الگوی خدمت در ۵ محور منطقه یک در حال اجرا است
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد