رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بانک مرکزی طبق قوانین موجود، اختیار قانونی کافی برای مقابله با بانک‌های متخلف را ندارد و به همین دلیل در بیست سال گذشته نتوانسته است جلوی خلق بی ضابطه نقدینگی توسط بانک‌ها را بگیرد.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته پولی و بانکی در خصوص طرح بانک مرکزی و قابلیت‌‎های آن، گفت: اگر بخواهیم طرح بانک مرکزی را که از این هفته در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، ارزیابی کنیم، باید نگاهی به وضعیت فعلی بانک مرکزی بیندازیم. بانک مرکزی از سال 1351 تا کنون با قانونی اداره می‌شود که دیگر کارآمدی لازم را ندارد و ضعیف است.نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طی 50 سال گذشته، تکنولوژی بانکداری و روش‌های جذب سپرده و پرداخت تسهیلات کاملا تغییر کرده اما قانون بانک مرکزی کشور ما عوض نشده است. این در حالی است که تقریبا تمامی کشورهای دنیا متناسب با شرایط بومی خود، قانون بانک‌ مرکزی‌شان را تغییر داده‌اندرئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: تقریبا طی دو دهه گذشته به این جمع بندی رسیده ایم که باید قانون بانک مرکزی اصلاح شود اما تاکنون این تصمیم اجرایی نشده است. جدای از مخالفت و عدم همراهی دولت‌ها، شاید بتوان گفت که در دو دهه اخیر مهم ترین مانع اصلاح قانون بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی بوده اند. بهترین حالت برای بانک‌های خصوصی این است که بانک مرکزی کشور ضعیف باشد و دانش و اقتدار لازم برای مقابله با بانک‌های متخلف را نداشته باشد. متاسفانه بانک مرکزی کشور ما در سال‌های اخیر به شدت ضعیف بوده و به همین دلیل، نوعی همزیستی مسالمت آمیز بین بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی به وجود آمده است.وی در خصوص دلایل ضعف بانک مرکزی، گفت: براساس قوانین موجود، بانک مرکزی در مقابله با بانک‌های متخلف اختیار قانونی کافی ندارد. در بیست سال گذشته که دوره حضور بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران است،  حجم نقدینگی کشور 151 برابر شده است. دلایل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران متعدد است؛ اما به جرأت می‌توان گفت که یکی از مهمترین موتورهای رشد نقدینگی در ایران بانک‌ها، بویژه بانک‌های خصوصی بوده اند. متأسفانه بانک مرکزی در این بیست سال اقتدار لازم برای جلوگیری از خلق نقدینگی بی ضابطه توسط بانک‌ها را نداشته است.