نسرین هزاره مقدم - مشخص است که با بندهای مشخصی از قانون کار عداوت دارند و قرار است لایحه به مجلس بفرستند تا این بندها به نفع کارفرمایان و اتاق بازرگانی اصلاح شود؛ همه‌ی دولت‌های بعد از جنگ البته بر سر دشمنی با قانون کار و حمایت‌های آن با هم تفاهم دارند.گفتمانِ «اصلاح قانون کار» دوباره به صدر آمده است البته این گفتمان هیچ‌گاه برای حامیانش رنگ کهنگی نگرفته است، برای مدافعان سرمایه‌داری، برای خرده بورژوازی که این سند قانونی را سد راه سودجویی بیشتر و اشتغال بدون دستمزد قانونی و بیمه می‌دانند و البته برای معتقدان به این تفکر در اتاق بازرگانی.
هر بار در هر بزنگاهی، وقتی حرف رونق تولید و رفع موانع کسب و کار می‌شود، قانون کار را به عنوانِ مانعِ بازدارنده‌ی اصلی، علم می‌کنند و خواستار اصلاحِ کارفرمایی آن می‌شوند؛ اینبار تفاوت از یکسو در ابراز اشتیاق  بخشی از نمایندگان مجلس به اصلاح قانون کار براساس نظرات اتاق بازرگانی‌ست و از سوی دیگر، در دست گذاشتن روی بندهای خاص و مشخصی از این سند قانونی به بهانه‌ی تسهیل‌گری در کسب و کار.
به نظر می‌رسد این‌بار به جای ارائه‌ی یک لایحه‌ی همگن به مجلس (همان اتفاقی که در دولت‌های احمدی نژاد و روحانی رخ داد)، می‌خواهند بندهای قانون کار را جداگانه و به ترتیب اصلاح کنند، هر بار یک ماده.
از لایحه‌ی دولت تا نشست اتاق بازرگانی:هدف چیست؟
بیست و پنجم خرداد، هیات رییسه مجلس شورای اسلامی«لایحه اصلاح ماده ۱۲۴قانون کار» را اعلام وصول کرد. در این ماده، شرط گرفتن پروانه کار برای آغاز به کار یک کارگاه، رعایت قانون کار است و حداکثر برای یکسال صادر یا تمدید می‌شود؛ به نظر می‌رسد در لایحه‌ی پیشنهادی دولت، این شرط و شروط با هدف رفع موانع کسب و کار حذف شده است.
اما سوال اینجاست که بعد از ماده ۱۲۴، نوبت به کدام مواد قانونی می‌رسد؛ کدام بندهای قانون قرار است به ترتیب، با طرح یا لایحه زیر تیغ اصلاح و مقررات‌زدایی برود؛ تفکر غالب اصلاحات برآمده از ایده‌ها و منویات اتاق بازرگانی‌ست و ظاهراً این اتاق کارفرمایی، برای اصلاح بندهای مختلف قانون کار، نقشه راهِ مدون و برنامه‌ریزی شده دارد شاهد آنهم، خروجی‌های بیست و سومین جلسه کمیسیون «بهبود محیط ‌‌‌‌‌‌‌کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در روزهای ابتدایی شهریور یعنی فقط چند روز پیشتر است.
در این نشست، محمد اصابتی، کارشناس این کمیسیون به ارائه گزارشی پیرامون نشست پیشین کمیسیون در اتاق ایران درخصوص موضوع اصلاح برخی مواد قانون کار پرداخت و گفت: با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، بازنگری کامل این قانون در راستای تامین منافع کارگر و کارفرما و توجه به اهمیت نقش نیروی کار در حوزه تولید ضروری است.
او اصلاحات را فقط محدود به قانون کار ندانست؛ به نظر می‌رسد در نظر دارند موادی از قانون تامین اجتماعی ازجمله قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را نیز جرح و تعدیل کنند؛ اصابتی موارد و موضوعات نیازمند بازنگری را مورد اشاره قرار داد و گفت: موضوعات مشمول مرور زمان حقوق و مزایای قانون کار، همچنین حل مشکلات مواد ۵۲ قانون‌‌‌‌‌‌‌کار و ماده‌۷۶ قانون تامین‌‌‌‌‌‌‌اجتماعی درخصوص مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌آور، ماده‌۱۴۸ قانون کار و اصلاح سن بازنشستگی، اصلاح قانون بیمه‌‌‌‌‌‌‌کاری و اصلاح قانون تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مواردی است که نیاز به بازنگری دارد.
او افزود: به جهت صیانت از امنیت شغلی کارگران و امنیت سرمایه‌گذاری باید اصلاح کامل قانون کار و دیگر قوانین مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد. او سپس، پیشنهادهایی در رابطه با تبصره‌یک ماده‌۷، تبصره‌۲ ماده‌۹، تبصره‌یک و ۲ ماده‌۱۰، مواد ۲۴، ۲۷، ۱۸۲ و ۱۹۲ قانون کار ارائه کرد.
می‌بینیم که تقریباً تمام مواد حمایتی قانون کار و قانون تامین اجتماعی را محتاج اصلاحاتِ تعدیلی می‌دانند؛ و ظاهراً قرار است برای اصلاح تمام این مواد به پیشنهاد اتاق بازرگانی، جداگانه لایحه تهیه و به مجلس شورا ارسال شود.
با کدام بندها مشکل دارند؟
با کدام ماده‌های قانون کار دشمنی دارند و چرا اینگونه است؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد باید در جهت افزایش حمایت از کارگران باشد؛ دولت مسئول حمایت از نیروی کار است و هر نوع اصلاحاتی باید از طریق گفتگوی دولت با تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران تدوین شود نه اینکه به پیشنهاد اتاق بازرگانی، لایحه تدوین کنند و به مجلس بفرستند.
حبیبی می‌گوید: مشخص است که با بندهای مشخصی از قانون کار عداوت دارند و قرار است لایحه به مجلس بفرستند تا این بندها به نفع کارفرمایان و اتاق بازرگانی اصلاح شود؛ همه‌ی دولت‌های بعد از جنگ البته بر سر دشمنی با قانون کار و حمایت‌های آن با هم تفاهم دارند.
او این بندها را برمی‌شمارد: «قبل از هرچیز، حذف تبصره ۱ماده ۷  هدف اصلی‌شان است؛ وزارت کار و هیات وزیران ماموریت داشته و دارند که حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، تعیین کنند؛ البته حداکثر مدت ۴ سال درسال ۹۸‌تعیین شد اما حالا چرا می‌خواهند کل این تبصره‌ی قانونی را حذف کنند؛ مشخص است چون با تفسیر مخالف تبصره ۲ ماده ۷ توسط دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی، قراردادهای موقت به نفع کارفرمایان گسترش یافت؛ حال با حذف تبصره ۱ماده ۷ خیالشان آسوده می‌شود چراکه دیگر کسی در عمل و تئوری هرگز نمی‌تواند سراغ قرارداد دائم کار را بگیرد. مساله بعدی، از میان بردن مزایای مزدی کارگران است، مثلاً جایگزین کردن پرداخت مزد به جای حقوق، هنگام خاتمه قرارداد کار تحت عنوان سنوات تا پرداخت سنوات پایان کار بر ذمه‌ی کارفرمایان نباشد و بتوانند کارگر را بعد از ده یا پانزده سال کار، با یک مبلغ بسیار ناچیز بیرون بیندازند.
به گفته وی، هدف بعدی، حذف نظر مثبت شورای اسلامی کار یا سایر تشکل‌های کارگری موقع اخراج کارگر است تا اخراج کارگر از اینهم ساده‌تر شود و بتوانند ادعا کنند ایجاد و گسترش کسب و کار به مدد این اصلاح تسهیل شده است!
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، حذف عبارتِ «خسارت ناشی از تعلیق قرارداد کار توسط کارفرما» و جایگزین کردن حق‌السعی را هدف اصلاحی دیگر کارفرمایان و اتاق بازرگانی می‌داند و می‌گوید: ضمن آنکه در ماده ۱۸ چنانچه کارگر به سبب شکایت کارفرما توقیف اما در دادگاه محکوم نشود، کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده، خسارت را مطابق حکم دادگاه به کارگر بپردازد؛ این شروط را هم می‌خواهند با قیچی اصلاح از میان بردارند.
اصلاحی به ترتیب و چراغ خاموش
در شرایطی که هیچ نهادی -نه دولت و نه مجلس- در خیال ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت یا اصلاح قانون کار به نفع کارگران نیستند، قرار است بندهای حمایتی قانون کار و تامین اجتماعی به صورت بسیار نرم و خزنده، زیر تیغ سیاست‌های تعدیلی بروند، آنهم بسیار چراغ خاموش همانطور که در بیست و پنجم خرداد اتفاق افتاد؛ دولت در زونکنی که حاوی چند لایحه‌ی تقدیمی بود، لایحه‌ی اصلاح ماده ۱۲۴ قانون کار را به مجلس تقدیم کرد؛ شاید ماه بعد یا ماه بعدتر، پیشنهاد اصلاح یک ماده قانونی دیگر، توسط یک لایحه‌ی کوچک دیگر به مجلس فرستاده شود؛ بدون شک سروصدای این کار خیلی کمتر از یک لایحه‌ی کلی به نام اصلاح قانون کار است و کمتر واکنش برمی‌انگیزد؛ اما سوال اینجاست که این مسیر تعدیلی تا کجا قرار است ادامه یابد، تا وقتی که اتاق بازرگانی به تمام اهداف تعدیلی و لیبرالی خود برسد؟!