گروه اقتصاددریا - اعظم زندیه - طبق سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با ویژگی های اصلی توسعه مبتنی بر اقتصاد دریایی و تعامل فعال با اقتصاد جهانی ترسیم شده است که دریا در آن می تواند منطق تاثیر گذاری در آن داشته باشد. مناطق ویژه اقتصادی ایران دارای ظرفیت‌های پنهان و دست نخورده فراوانی هستند که موقعیت استراتژیک برخی از آنها می تواند بخش قابل توجهی از اهداف ترسیم شده در چشم انداز 1404 را محقق کنند واین مناطق در تسهیل و تسریع این چشم انداز می توانند نقش به سزایی ایفا کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، بررسی تطبیقی اقتصادی کشورهای مختلف جهان حکایت از این دارد که توسعه پایدار در این کشورها ، همواره با سرمایه گذاری همراه بوده است و این پدیده شگرف اقتصادی، امروزه در سطح جهان به ابعاد چشمگیری دست یافته ولی ایران از این سفره به دلایلی چند همچنان بی بهره مانده است.این چنین است در شمال کشور. مناطق ویژه اقتصادی از جمله بندر امیراباد به لحاظ برخورداری از شرایط و ویژگی های خاص، در صورت جهت گیری صحیح قادر هستند با تقلیل نسبی کمبودها در مقایسه با سرزمین اصلی و بکار گرفتن امکانات و پتانسیل های موجود کشور، نقش تعیین کننده ای را در رشد و شکوفایی اقتصاد و محقق کرددن اهداف میان مدت و بلند مدت ایفا کنند.
گفته شده ایران در تلاش برای ترانزیت بدون واسطه با روسیه از طریق دریا با تکمیل اسکله رو- رو در بندر امیرآباد است و اگر در موضوع ترانزیت دریایی جدی انگاشته شود می‌توان نگرانی‌های ترانزیتی ایران در مرزهای خشکی را برطرف کرد. در پی سیاست های دولت سیزدهم فعالیت‌های بندر امیرآباد در شش ماه نخست سال رشد تقریبا ۲۰ درصدی را ثبت کرده که بخش عظیمی از این رشد به دلیل تبادلات تجاری با کشور روسیه است.
محمدرضا سبزعلی پور،رئیس مرکز تجارت جهانی تهران در گفت و گو با اقتصادسرآمد، گفت: مناطق ویژه اقتصادی نقش تعیین کننده ای در رونق اقتصادی هر کشور ایفا می‌کنند و ایران نیز به طور قطع از این قاعده مستثنی نیست. چرا که این بندر پتانسیل زیادی برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی را داراست.
بی توجهی به اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در بنادر
وی با بیان این که نقش مهمی در جهت اهداف اقتصادی کشور برای رونق تجارت و صادرات غیر نفتی دارد، افزود: یکی از اهداف مناطق ویژه اقتصادی کشور، عدم وابستگی بودجه به صادرات نفت خام است، و لذا بنادر کشور به ویژه بندرامیرآباد با ویژگی های منحصر به فرد بندری، دریایی و لجستیکی به عنوان بندر راهبردی در شمال کشور برای دستیابی به درآمدهای غیرنفتی کمک غیرقابل انکاری می کند.  
توجه منفعت طلبانه روسیه به بندر امیرآباد
رئیس مرکز تجارت جهانی تهران با ابراز تاسف از نبود توجه لازم به بندر امیرآباد به رغم تمام مزیت‌ها و توجه کشورهایی مانند روسیه به آن، گفت: اهدافی که در تمام دنیا برای مناطق ویژه اقتصادی در این مناطق در کشور ما  تا حال حاضر محقق نشده و حتی از اهداف اولیه نیز دور شده است. 
این فعال اقتصادی کشورمان با اشاره به اینکه بندر امیر آباد بزرگترین و مهمترین بندر حاشیه دریای خزر است،  افزود: با توجه به نزدیکی کشورهای روسیه و قزاقستان به ایران به ویژه بندر امیرآباد ، می توان سهم تأمین کالاها  از جمله غلات را افزایش داد و در این راستا استفاده از ظرفیت حمل و نقل دریایی بندر امیرآباد به منظور بهره بردن بیش از پیش از ظرفیت مبادلات تجاری با کشورهای حاشیه خزر امری ضروری است.
دولت باید داستان سرزمین مادری را با مقوله مناطق ویژه اقتصادی کاملا متفاوت کرده و قوانین و دستورالعمل ها برای تسهیل حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی را احیا کند، موضوعی بود که بسیا مود تاکید سبزعلی قرار گرفت و افزود: اعمال محدودیت ها و بکارگیری مدیران غیر مرتبط با این مناطق موجب بروز رکود روز افزون در آنها شده و  به همین خاطر مناطق ویژه اقتصادی مانند بندر امیرآباد از اهداف تشکیل خود کاملا فاصله گرفته اند.
از ظرفیت‌های بندر امیرآباد در دوران تحریم غفلت شده است
او تاکید داشت: با وجود فراهم بودن زیرساخت‌های منحصر به فرد در بندر امیرآباد اما از این ظرفیت‌ها باوجود مشکلات اقتصادی و تحریم‌های کشورهای غربی در سال‌های گذشته استفاده نشده است. تعدد بی رویه مناطق ویژه اقتصادی مانع از استفاده از ظرفیت های تعریف شده برای آن شده تا جایی که مردم اعتماد خود به آن را از دست داده‌اند چرا که انتظارات از این مناطق براروده نشده است.
بندر امیر آباد با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و همچنین ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.