ادامه از صفحه اول
از طرف دیگر، اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات نباید تنها بر اساس سوابق مشتریان در بانکی خاص صورت ‌بگیرد؛ بلکه انتظار می‌رود این سامانه، اطلاعات مربوط به یک مشتری را جمع‌آوری و در شبکه جامع بانکی به اشتراک بگذارد تا امکان دسترسی به این اطلاعات در همه شعب بانکی کشور فراهم شده و در صورت درخواست تسهیلات یک مشتری دارای تسهیلات معوق و بازپرداخت نشده، با اعتبارسنجی صورت گرفته امکان پرداخت تسهیلات جدید به این شخص فراهم نباشد.
در این راستا، اعطای هر فقره تسهیلات بانکی باید تنها پس از اخذ تأیید از سامانه سمات بانک مرکزی صورت بگیرد، یعنی بانک مدنظر در زمان اعطای تسهیلات، از سامانه سمات مجوز این کار را دریافت کند که این کار از دو جهت حائز اهمیت است.از یک طرف این سامانه باید هر بانک را در زمان اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار دهد تا اگر تسهیلاتی که قرار است اعطا کند، از توانایی و ظرفیت‌های آن بانک خارج بود یا در صورتی که بانک مدنظر در حال خلق پول بیش از حدود‌ آیین‌نامه‌های مشخص کننده‌ی ظرفیت هر بانک بود، مانع از پرداخت این تسهیلات توسط بانک مدنظر بشود. از طرف دیگر، این کار موجب افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها خواهد شد به گونه‌ای که مانع از تبدیل بانک به منبع تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و پروژه‌های مرتبط با خود بشود و در گام بعدی، از مال‌سازی بانک‌ها، بنگاه‌داری و ایجاد شوک در بازارهای مختلف جلوگیری کند.بدین ترتیب عملکرد سامانه سمات مطلوب، همه فرایند ارائه و تسویه تسهیلات از لحظه انعقاد قرارداد بانک عامل با مشتری تا زمان تسویه تسهیلات در سیستم سمات را قابل پیگیری خواهد کرد. ضمانت اجرایی این کار نیز، این است که بانک عامل باید موظف شود که قبل از پرداخت تسهیلات، متقاضی را به بانک مرکزی معرفی و شماره پیگیری دریافت کند و در پشتی‌ای برای تسهیلات‌دهی وجود نداشته باشد. با این وجود که اصلاح سامانه سمات مورد توجه مسئولین بانک مرکزی قرار دارد، اما گویا پیاده شدن این سامانه و اجرایی شدن آن هنوز مورد بحث است.شهریور پارسال بود که مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، در سامانه سمات داد‌ه‌ها فقط منتشر و ارائه می‌شود و امکان تحلیل و پردازش داده‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: قدرت پردازش وجود دارد و به‌واسطه این سامانه تسهیلات تذکرات زیادی به بانک‌ها داده‌ایم.این گفته‌های معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا آن زمان سامانه سمات قدرت اعمال محدودیت برای بانک‌های متخلف را نداشت.از دیگر محدودیت‌های سامانه سمات این بود که اگر یک نفر برای گرفتن تسهیلات وثیقه‌ای را در اختیار بانک می‌گذاشت و همان وثیقه را فرد دیگری نیز در بانک دیگر وثیقه قرار می‌داد، این سامانه نمی‌توانست اخطار بدهد که این زمین را دو نفر وثیقه گذاشته‌اند.همانطور که بیان شد، سامانه سمات باید امکان نظارت پیشینی بانک مرکزی بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها را فراهم کند. علی‌رغم اینکه مدت‌هاست که مسئولین از برطرف شدن مشکلات این سامانه می‌گویند، اما اطلاعاتی که خود بانک‌ها منتشر می‌کنند نشان می‌دهد که سامانه سمات هنوز در عمل نتوانسته انتظارات را برآورده کند و باید هر چه زودتر نواقص آن برطرف شود. امید است که در آینده شاهد کنترل خلق پول باشیم.
* پژوهشگر پول و بانک