گروه بانک بیمه و بورس - سمیه ملایی - در این سال‌ها بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و رونق تولید داشته است. شهریور سال گذشته بانک مرکزی هدایت اعتبار شبکه بانکی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی با هدف رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط را شروع کرد که به همین سبب با رشد پرداخت تسهیلات روبرو شدیم، کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی در سه ماهه اول امسال برابر هفت هزار و ۳۳ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد اما آنچه که در این گزارش می آید کاهش دسترسی مردم به تسهیلات سهل و آسان است که می بایست راهکاری برای آن جست.
به گزارش اقتصادسرآمد،محمدعلی خادم، کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی باید با بانک‌های متخلف برخورد کند،به ایرنا گفت: اعطای تسهیلات کلان به افراد خاص و مرتبط با بانک‌ها، دسترسی مردم و بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات را کاهش می‌دهد و بهترین راهکار نظارت و برخورد هیات انتظامی بانک مرکزی است. 
وی در خصوص اینکه بانک‌ها بخش قابل توجهی از تسهیلات را به اشخاص نزدیک و مرتبط می‌دهند، اظهار داشت: در اقتصاد به واسطه فاصله نرخ بهره و تورم و اینکه گفته می‌شود نرخ بهره منفی است، دریافت تسهیلات برای مردم جذاب است، از طرفی اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها به نوعی توزیع کننده رانت است.
وی افزود: به واسطه سرکوب بلندمدت نرخ بهره در کشور، سیاست‌گذار مقررات تسهیلات به اشخاص مرتبط و کلان که در مقررات بانک‌ها وجود دارد را محدود کرد تا اعطای تسهیلات به اطرافیان و افراد مرتبط با بانک‌ها محدود شود.
این کارشناس پولی و بانکی گفت:  اگرچه بانک مرکزی مقررات محکمی در پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص دارد؛ اما بانک‌ها این مقررات را رعایت نمی‌کنند و بانک‌های خصوصی ۷۰ تا ۸۰ تسهیلات خود را به اشخاص مرتبط می‌دهند و در بانک‌های دولتی این تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان داده می‌شود.
هیات انتظامی توان برخورد با بانک‌ها ندارد
خادم تصریح کرد: در مقررات مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است از جمله آن معرفی هیات مدیره به هیات انتظامی بانک‌ مرکزی بود؛ ولی متأسفانه تجربه ۴۰ تا ۵۰ساله نظام بانکی نشان می‌دهد هیات انتظامی یا انگیزه ندارد یا توان برخورد با این بانک‌ها ندارد.  وی ادامه داد: از طرفی بانک مرکزی به واسطه اختیارات امکان برخورد دارد؛ اما باز هم شاهد هستیم در برخورد با این تخلفات خیلی کوتاهی می‌شود.این کارشناس اقتصادی توضیح داد: از طرفی هیات انتظامی چون ساختار ضعیفی دارد و حتی نماینده بانک‌ها در هیات انتظامی حق رای دارند، برخورد جدی با بانک‌های متخلف انجام نمی‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده بود که تا سال ۹۸ کمتر از ۱۰ مورد بوده که  هیات انتظارمی با بانک‌های متخلف برخورد کرده است، در صورتی که در موضوعات دیگر همچون افزایش قیمت مرغ و تخم، مدیرعامل تغییر می‌کند.به گفته خادم به واسطه منافعی که وجود دارد و عدم نظام کافی بانک مرکزی، برخورد جدی را شاهد نیستیم که به اقتصاد ضربه می‌زند.
وی در مورد راهکاری پیشنهادی برای حل این مشکل گفت: بهترین اقدام محدودکردن تسهیلات است که در نتیجه آن کنترل ترازنامه بانکی به صورت مقداری است و می‌توان سقف تعیین کرد و برای بانک‌ها حد گذاشت مثلا ماهیانه ۱.۵ تا ۲ درصد باشد که بانک‌ها رعایت کنند در صورتی که این سقف رعایت شود قدرت بانک در اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه که بانک مرکزی نمی‌تواند اعمال نظر کند کم و کمتر می‌شود و در نتیجه آثار تورمی اعطای تسهیلات به مردم اصابت نمی‌کند.
بانک مرکزی پرداخت تسهیلات به افراد مرتبط توسط بانک‌ها را بررسی کند
این کارشناس حوزه پولی و بانکی اظهار داشت: موضوع پرداخت تسهیلات کلان و به افراد مرتبط توسط بانک‌ها موضوع مهمی است که باید رسیدگی شود. دولت ابر بدهکار به نظام بانکی است که میزان این بدهی سالیانه و ماهانه افزایش یافته و منجر به خلق پول شده است.
خادم گفت: کنترل ترازنامه بانک‌ها باید یک مطالبه عمومی باشد؛ زیرا کنترل ترازنامه نیازمند برخورد جدی بانک مرکزی با بانک‌های متخلف است.
وی تاکید کرد: این روشنگری باید برای مردم انجام شود که تسهیلات گیرندگان اصلی کنونی نظام بانکی مردم عادی نیستند یا دولت است یا عده‌ای شرکت وابسته به بانک‌ها یا شرکت‌های کلانی که غالباً زیان‌ده هستند و چون تسهیلات دریافتی را نامتناسب استفاده می‌کنند، در نتیجه تورم به مردم می‌رسد.
حمایت بانک ها از تشکیل نهاد خانواده
بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه همواره به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مربوط است. بر اساس اطلاعات دریافتی سال گذشته ۹۲۳ هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد ریال در از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به متقاضیان پرداخت شده است.
همچنین از ابتدای سال جاری تا ۲۸ تیرماه نیز ۲۷۷ هزار فقره تسهیلات به ارزش ۳۸۰ هزار میلیارد ریال از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به متقاضیان پرداخت شده است.
هدایت اعتبار شبکه بانکی به سمت تولید و تولید دانش بنیان
بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران همواره مهم‌ترین راه رسیدن به توسعه اقتصادی را افزایش تولید عنوان می‌کنند و در کشور ما نیز چند سالی است که رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری سال‌ها به حمایت از تولید پرداخته است.
بانک مرکزی در بحث حمایت از تولید داخل تلاش کرده تسهیلات پرداختی خود را به بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کند.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سامانه وزارت صنعت،‌معدن و تجارت تا پایان سال گذشته در مجموع سه هزار و ۷۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۵ هزار و ۶۰۰ بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده است.