بیمه حوادث و مسئولیت که همواره به عنوان یکی از مطالبات یکهزار و ۲۰۰ ناجی غریق مستقر در سواحل مازندران مطرح بود به گفته رئیس هیات غریق نجات و غواصی استان با وعده وزیر کشور و پیگیری اداره کل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران محقق شده است.به گزارش اقتصادسرآمد، رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران گفت : متاسفانه در سال‌های گذشته حرف‌های زیادی در ارتباط با بیمه حوادث و مسئولیت ناجیان غریق فعال در سواحل مازندران مطرح بود ، ولی به دلیل تصویب نشدن و تخصیص نیافتن اعتبار در عمل راه به جایی نمی‌برد.نقی کریمیان افزود : دولت سیزدهم با تصویب و تخصیص ۲۸ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای طرح آزادسازی و ساماندهی سواحل ، اقدام خوبی را امسال برای افزایش رفاه ناجیان غریق انجام داد و اکنون هم با تحقق بیمه حوادث و مسوولیت بخشی از مطالبات بر زمین مانده این قشر زحمتکش محقق شد.وی ادامه داد : برای اولین بار از زمان اجرای طرح سالم‌سازی سواحل در مازندران ، امسال دستمزد ناجیان غریق به روز پرداخت شد و مشکلی در واریز حقوق پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ماه‌های خرداد، تیر و مرداد به ازای هر ناجی بروز نکرد.کریمیان گفت : مشکلی هم در پرداخت حقوق شهریور ماه ناجیان غریق استان وجود ندارد و حق بیمه ۴۰۰ هزار تومانی حوادث و مسئولیت ناجیان از حقوق آنان کسر نخواهد شد و پرداخت حق بیمه بر عهده استانداری مازندران است.رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران با اشاره به مشکلات زیرساختی در حوزه سواحل استان برای حفاظت از جان شناگران ، افزود :  ابزار کار برای نجات جان شناگران در معرض خطر غرق شدگی در دریا مانند جت اسکی در سواحل استان وجود ندارد و ادامه کمبود امکانات از این دست می تواند فاجعه جان باختن سالانه شناگران در آب های ساحلی دریای مازندران را تدوام بخشد.به گزارش ایرنا، رئیس جمهور دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ در دستوری صریح‌ همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریا تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد. این دستور همان روز با آزاد سازی حریم دریای مازندران در بابلسر که در اختیار ارودگاه بهزیستی بود اجرایی شد و طی ماه های گذشته هم در شهرهای ساحلی استان تعداد دیگری از مجموعه های دولتی اقدام به عقب نشینی از حریم ساحلی کردند.تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه ای در استان های شمالی است.   تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه های دولتی بدرستی اجرایی نشده بود.