گروه اقتصاددریایی - نبود برنامه‌ریزی مشخص و ضعف سیاست‌های حمایتی دولت از کارخانه‌های کشتی‌سازی از یک‌سو و همکاری نکردن نظام بانکی در زمینه تامین منابع مالی و فاینانس، ازجمله مشکلاتی است که موجب می‌شود در بیشتر موارد، کشتی‌سازان داخلی نتوانند در چارچوب قرارداد عمل کرده و محصول نهایی را به‌موقع تحویل دهند چرا که تاخیر در تحویل محصول نهایی را می‌توان مهم‌ترین عامل بروز نوعی بی‌اعتمادی بین مشتریان صنعت کشتی‌سازی و صاحبان این صنعت در ایران دانست؛ مسئله‌ای که موجب افزایش سفارش‌های ساخت خارجی از سوی مالکان کشتی شده و همواره نیز اعتراض کشتی‌سازان داخلی را به دنبال داشته است. این خود دلیلی است تا قیمت تمام شده کشتی افزایش پیدا کرده و خرید و یا نوسازی برای مالکان کشتی ممکن نباشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، کمتر کسی است که نداند هزینه تمام شده خدمات در ایران بالاتر از سایر کشورهای منطقه است و افزایش نرخ سوخت ممکن است برای صاحبان کشتی در ایران هیچ فرصت رقابتی با دیگر کشورها باقی نگذارد. با امیدواری به نتایج مثبت برجام، ودر پساتحریم صاحبان کشتی به استفاده کامل تر از ظرفیت های ناوگان خود باید امیدوار بوده و بار بیشتری به مقصد تحویل دهند، اما در مجموع مشکلاتی پیش روی مالکان کشتی در ایران هست که  هر نوع امید به آینده را در این زمینه از دسترس آنها دور می کند.
اعتراض به نحوه عملکرد شرکت‌های کشتیرانی، درخواست پیگیری و رسیدگی به تخلفات موجود یکی دیگر از مشکلاتی است که مالکان کشتی از آن به عنوان مانع در کاریاد کرده و نبود اطلاع از زمان رسیدن کشتی به بنادر که به موجب آن حق توقف برای کشتی منظور می شود و عدم اعلام برگه ترخیص و به تبع آن عدم آگاهی صاحبان کالا از رسیدن کشتی به بندر که ضرر و زیان بسیار زیادی به واردکننده تحمیل ‌می کند از دیگر مسائلی است که مالکان این وسیله نقلیه از آن ابراز نارضایتی می کنند.
هزینه کاهش یافته اما مشکلات باقی است
یحیی ضیایی‌‌ دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران در گفت و گو با اقتصادسرآمد ضمن تاکید بر وجود مشکلات عدیده نزد مالکان کشتی، به خبرنگار ما گفت: با تغییر مدیریت سنتی به مدیریت  دانایی، هزینه تعمیر و نگهداری روزانه یک فروند کشتی از 26 به هشت هزار  دلار کاهش یافته است. اما کماکان هزینه نگهداری کشتی برای مالکان آنها با توجه به شرایط اقتصادی کشور بالا است.
مالکان کشتی در برزخ هزینه‌ها
وی در ادامه با یادآوری این که  اکنون شرکت‌های کشتیرانی زیادی در بخش خدمات دریایی در کشورفعال هستند که ایجاد هماهنگی بین آنها بسیاری از مشکلات بخش حمل و نقل  دریایی را برطرف می کند، افزود: با همراهی با مالکان کشتی که عمده انها سرمایه گذار خصوصی هستند، می توان از ظرفیت این بخش به منظور توسعه تجارت دریایی بهره گرفت.
به گفته وی، صاحبان کشتی‌ها نه می توانند بر نرخ تعرفه های کرایه کشتی بیفزایند و نه درآمدی تازه از فعالیت های جدید انتظار داشته باشند، زیرا در منطقه رقابت تنگاتنگی بین حمل کنندگان ایرانی و خارجی وجود دارد و هر افزایش کرایه حمل موجب می شود که شناورهای خارجی بر سهم خود در این بازار بیفزایند و این خود بر مشکلات مالکان کشتی در ایران می افزاید.
کسی به یاری مالکان کشتی نیامد
او با تاکید بر اینکه کمتر کسی متوجه مسائل و مشکلاتی است که در بخش کشتی داری در کشور روی هم انباشته شده، گفت: در یک دوره طولانی کسی به یاری صاحبان کشتی ها نیامد و مطالعاتی هم انجام نشد چرا که کشتی داران در زمان تحریم ها متحمل خسارات مالی زیادی شدند که برای حفظ بازار جهانی ناگزیر از ادامه حیات با سختی های خاص خود شدند.
کشتی داری یک فرصت پرهزینه است
ضیایی یادآور شد: صنعت کشتیرانی و کشتی داری یک صنعت بزرگ فرصتی و پر هزینه است. در کشورهای پیشرو برای این صنعت امکانات مناسب فراهم می‌شود تا صنعت و سرمایه‌گذار این حوزه حفظ شوند. لذا انتظار می رود حمایت کافی از مالکان کشتی در کشور صورت بگیرد و این مهم موجب جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران در خرید و بکارگیری آن در بخش‌های مختلف باشد. اعتقاد به این نکته که، کشتیرانی داری در کشور ما به مردم معرفی نشده و ضعف فرهنگ دریایی و مرکزگرایی بی رویه سبب شده تا عموم مردم و بسیاری از مسئولان درک درستی از واقعیت‌های این بخش نداشته باشند. در این میان اتحادیه مالکان کشتی قریب به 20 سال تلاش کرده تا بخشی از این واقعیت‌ها، مشکلات و مباحث آن را به شکلی جدی مطرح و پیگیری کند. مالکان شناورها از بخش‌های خصوصی و و نیمه خصوصی به این امید در این اتحادیه عضو هستند که از طریق آن راهی به سوی دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی موثر در حوزه دریایی باز کنند تا شاید مشکلات و هزینه های انان کاهش یابد. اما به نظر می رسد نبود همکاری موثر بخش های مختلف دولتی با این بخش طی سال‌های اخیر دولتی‌ها وظیفه خود را در جهت حفظ یک صنعت راهبردی و حیاتی که در روزگار نه چندان دور تحریم ناجی کشور شد جدی نگرفته اند. ولی  به نظر می رسد دولت سیزدهم بر این اراده است تا مشکلات بخش های مختلف دریا را مرتفع کرده و رونق را به آن بازگرداند.