طبق آمار رسمی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران ، از اول خرداد تا پایان مرداد امسال حدود ۵۰ میلیون گردشگر یعنی ۱۵ برابر جمعیت استان در سواحل حضور یافتند، ظرفیت و فرصتی که براساس آن لازم است مسوولان ملی برای توسعه زیرساخت ها و بهبود کیفیت گردشگری ساحلی، پای کار بیایند.به گزارش اقتصادسرآمد از ایرنا ،کارشناسان تدوین برنامه جامع راهبردی برای مدیریت واحد و همچنین رفع مشکلات بهداشتی و رفاهی، نوسازی زیرساخت‌های گردشگری و ‌افزایش رغبت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در ۴۷۸ کیلومتر از سواحل مازندران را در گرو اراده و عزم مسوولان ملی می‌دانند.فقدان متولی خاص مدیریت اجرای طرح سالم‌سازی دریا، نبود و کمبود امکانات نجات غریق، بی رغبتی ناجیان غریق به عنوان بخشی از چالش‌ها برای رونق گردشگری عنوان شد و از سوی دیگر نقش محوری استانداری مازندران در اعمال مدیریت جامع طرح سالمسازی دریا، هوشمندی ساحل و دریافت نقطه نظرات دانشگاهی و کارشناسی حوزه دانشگاهی از راهکارهای برون رفت از این چالش عنوان شد.در این میزگرد رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران کمبود امکانات و تجهیزات در سواحل مازندران را یکی از چالش‌های اساسی برای اجرای طرح سالم سازی عنوان کرد و خواستار ورود جدی مسئولان ملی باوجود اقدامات انجام شده استانی برای رفع این چالش شد.نقی کریمیان افزود: در بحث آزادسازی سواحل استان مازندران شخص رئیس جمهور ورود پیدا کرده و ایشان دغدغه هایی نسبت به یکسری موضوعات از جمله غرق شدگان داشتند. وی خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه‌های ما در سواحل مازندران کمبود تجهیزات است و بدون امکانات، افرادی را به عنوان ناجی غریق برای نجات جان شناگران وارد سواحل استان کردیم.رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران ادامه داد: اولین موضوع در بحث رونق گردشگری سواحل در مازندران ساماندهی است، صاحب ساحل مشخص نیست و باید در وهله اول بحث مدیریت واحد مطرح شود.کریمیان تصریح کرد: پول ناجی غریق را می دهیم ولی به دلیل آنکه دیر پرداخت می شود ناجیان انگیزه کار خود را از دست می دهند که این امر در افزایش غرق شدگان بسیار تاثیرگذار است.وی ادامه داد: در سال‌های گذشته ناجیان غریق زیادی را آموزش دادیم اما به دلیل پرداخت نشدن به روز دستمزدها اکنون با کمبود نیرو مواجه هستیم.رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران تصریح کرد: یک کارگر بنا اکنون در مازندران در روز ۵۰۰ هزار تومان دستمزد می گیرد اما به یک نیروی تخصصی در دریا ۲۰۰ هزارتومان در روز پرداخت می شود که با این اعداد و ارقام نمی توان نسبت به کاهش مرگ و میر ناشی از غرق شدگی و ساماندهی سواحل اقدام کرد.کریمیان ادامه داد: دلیل آنکه در تیر، مرداد و شهریور تعداد غرق شدگان در استان به نسبت ماه خرداد افزایش پیدا می کند، دلسردی ناجیان غریق است و حقوق ناجیان به موقع پرداخت نمی شود و در خرداد ماه هم اگر می بینیم که تعداد غرق شدگان کم است عمده بحث انگیزه و وعده ها است اما بعد از مدتی با پرداخت نشدن مطالبات این تلاش گران ساحل روحیه کار خود را از دست می دهند.وی تصریح کرد: یک جت اسکی کار ۱۰ ناجی غریق را می کند و در سال های گذشته ۱۵ جت اسکی در اختیار ناجیان غریق داده شد و به دلیل آنکه از نشان خاصی بود و شرایط تعمیر آن فراهم نبود تنها یکسال مورد استفاده قرار گرفت و اکنون در انبارها خاک می خورد.رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران تصریح کرد: اجاره یک‌ساله طرح سالم سازی دریا به پیمانکار به هیچ عنوان اقدام موثر برای بالا بردن کیفیت ارایه خدمات نیست چرا که بخش خصوصی در این شرایط تنها به درآمد خود توجه دارد و نسبت به تجهیز امکانات اقدام نمی کند.دکتر ندا باقری مدرس دانشگاه و نایب رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران نبود برنامه ریزی برای اجرای دقیق طرح ساماندهی سواحل را دلیل رکود گردشگری و تعداد قابل توجه مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در سواحل استان می داند.وی خاطر نشان کرد: برنامه‌ریزی درست در ابتدای شروع کار طرح ساماندهی سواحل نداریم و به دلیل عدم مدیریت در نزدیک فصل شنا همیشه غافل گیر می شویم و هیچ هدفمندی در ارتباط با استقرار نیرو نداریم.مدرس دانشگاه و نایب رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران اضافه کرد: در حوزه ساماندهی سواحل همیشه یک بی برنامگی هایی وجود دارد و همیشه در شروع کار غافلگیر می شویم.باقری خاطر نشان کرد: آموزش‌های لازم به ناجیان غریق به دلیل آنکه دقایق آخر در ارتباط با ساماندهی سواحل تصمیم گیری می شود ارایه نمی شود و افراد ماهر در این حوزه همواره جا می مانند. وی افزود: هیچ وقت سرمایه گذار برای مدت سه تا چهار ماه برای سرمایه گذاری در طرح ساماندهی سواحل برنامه‌ریزی ندارد و به فکر درآمد است و این امر باعث می شود که مردم از طرح های سالم سازی استقبال نکنند و به دیگر نقاط می روند و در نهایت تعداد غرق شدگان افزایش می یابد.مدرس دانشگاه و نایب رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران تصریح کرد: به دلیل مشکلاتی از جمله کمبود افراد ماهر در بحث نجات غریق اکنون با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم.سرتیم امداد و نجات ناجیان غریق در شهرستان نور هم معتقد است ساختار کنونی اداری در حوزه سواحل به هیچ عنوان جوابگوی اجرای طرح های زیرساختی و گردشگری در دریای مازندران خزر نیست.مصطفی بلدهئی ادامه داد: تکلیفی فراتر از آنچه  جزو اختیارات است را بر دوش ناجیان غریق گذاشتند و ما مسئولیت و ضعف دیگر دستگاه های امدادرسان از جمله هلال احمر، اورژنس، پلیس دریا را به دوش می کشیم.وی تصریح کرد: منکر زحمات تلاش نهادهای مختلف نیستم اما ناجی غریق اکنون در طرح ساماندهی سواحل تنها است.سرتیم امداد و نجات ناجیان غریق در شهرستان نور اضافه کرد: پلیس کنونی به درد دریا نمی خورند و برای سواحل باید پلیس متخصص بکار بگیریم. بلدهئی گفت: ابزار لازم برای پس از غرق شدگی را در سواحل نداریم  و طرح های سالم سازی دریا و شناگاه و شهرک های ساحلی و مناطق غیراستفاده ممنوعه سه بخش سواحل در استان است.وی گفت:  طرح دریا برای بخش خصوصی به هیچ عنوان به صرفه نیست و بار مالی که سیستم دریا برای شهرداری ها متحمل کرده باعث شده آنان در اجرای طرح های زیرساختی در این حوزه بی انگیزه شوند.بلدهئی گفت: با لوله گذاری و چادر یک بار مصرف نمی‌توان طرح سالم سازی را پیش برد و با وجود ورود شخص دادستان در استان بسیاری از شهرک ها هم نسبت به تامین ناجی اقدام نکردند و ما مجبور هستیم غواصان خود را به سمت این شهرک ها شیفت دهیم.سرتیم امداد و نجات ناجیان غریق در شهرستان نور اضافه کرد: در مناطق ممنوعه هم ساماندهی و نظارت خاصی وجود ندارد و باید یک کار زیرساختی اساسی در این بخش از سواحل استان انجام شود. معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران هم در این نشست با بیان این که، ساحل در مازندران متولی خاص ندارد، گفت: باید برای رونق گردشگری ساحلی در این دیار مسئولان ملی پای کار بیایند.فضل الله کیقبادی ادامه داد: در بخش شهرداری‌های ساحلی هزینه کرد در سواحل برای آنان به صرفه نیست چراکه درآمدی که از ناحیه شهروندان کسب می کنند برای ارایه خدمات به گردشگران هزینه می کنند.وی ادامه داد: در نقاط حاصل خیز هیچ تکلیفی وجود ندارد و بودجه خاصی برای این موضوع تعریف نشده است.معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران تصریح کرد: نگاه مجموعه شهرداری و فرمانداران ساحلی ما برای رونق گردشگری در این حوزه چندان رضایت بخش نیست که این امربه دلیل ضعف در قانون است.کیقبادی ادامه داد: باید مسئولان ارشد در سطح ملی و نمایندگان مجلس برای برون رفت از این مشکلات و تعیین متولی در حوزه مدیریت سواحل ورود کنند و اگر برنامه‌ریزی خوبی صورت گیرد، شاهد رونق گردشگری ساحلی در استان خواهیم بود.