سرعتگیر بیقانونی بانکها
سعید حسینزاده
قریب به ۴۰ سال از تصویب «قانون بانکداری بدون ربای ایران» در سال ۱۳۶۲ شمسی میگذرد و این قانون که قرار بود بهصورت آزمایشی در مدت پنج سال به اجرا گذاشته شود، هنوز به دلایل مختلفی دستنخورده است.تاکنون تلاشهای مختلفی برای اصلاح این قانون صورت گرفته است، اما در اردیبهشت امسال پس از کشوقوسهای فراوان، کلیات طرح موسوم به «طرح بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در مجلس به تصویب رسید و هماکنون در صحن علنی مجلس در حال بررسی مواد جزئی است.پس از تصویب این طرح، نظراتی موافق و مخالف آن مطرح شد، این در حالی است که مخالفان این طرح بسیار متنوع است؛ از رئیس اتاق بازرگانی گرفته تا برخی رؤسای سابق بانک مرکزی و برخی مدیران و رؤسای پیشین بانکهای خصوصی و دولتی و نیز برخی کارشناسان اقتصادی، هر یک بهنوعی با ایجاد پویش، نامه به رهبری یا رئیس مجلس و یا برگزاری تحصن در تلاش هستند، ایده و نظر خود را به کرسی بنشانند. شاید در این سطور محدود نتوان آنچنان که بایدوشاید به ریشه این مخالفتها پرداخت، اما کمی میتوان از تاریخچه این قوانین سخن گفت و اینکه چرا قانونمند کردن بانکها و نظام بانکداری ضرورت دارد و در نهایت چگونه میتوان درخصوص طرح مزبور قضاوت و ارزیابی کرد؟نخستین قانونی که در نظام بانکداری پس از انقلاب مطرح شد، قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ شمسی است که باوجود آزمایشی بودن حدود ۴۰ سال از تصویب آن میگذرد و اشکالاتی ازجمله پیچیدگی، مشکل نظارت، صوریسازی عقود و شبه ربا موجب شده است نتواند آنچنان که باید مؤثر باشد. دومین قانون مهم، «قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب سال۱۳۷۹» است که باهدف ارتقای رقابت در بازارهای مالی و تشویق به پسانداز و سرمایهگذاری، ایجاد زمینه رشد اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه تصویب شد، اما واقعیت عملکرد بانکهای خصوصی نشان از تشدید بنگاهداری و سوداگری بانکها در بازارهای مسکن، ارز، طلا و همچنین خلق پول بیضابطه بانکها، افزایش نقدینگی و ایجاد تورمهای سنگین در اقتصاد ایران دارد.
قریب به ۴۰ سال از تصویب «قانون بانکداری بدون ربای ایران» در سال ۱۳۶۲ شمسی میگذرد و این قانون که قرار بود بهصورت آزمایشی در مدت پنج سال به اجرا گذاشته شود، هنوز به دلایل مختلفی دستنخورده است.تاکنون تلاشهای مختلفی برای اصلاح این قانون صورت گرفته است، اما در اردیبهشت امسال پس از کشوقوسهای فراوان، کلیات طرح موسوم به «طرح بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در مجلس به تصویب رسید و هماکنون در صحن علنی مجلس در حال بررسی مواد جزئی است.پس از تصویب این طرح، نظراتی موافق و مخالف آن مطرح شد، این در حالی است که مخالفان این طرح بسیار متنوع است؛ از رئیس اتاق بازرگانی گرفته تا برخی رؤسای سابق بانک مرکزی و برخی مدیران و رؤسای پیشین بانکهای خصوصی و دولتی و نیز برخی کارشناسان اقتصادی، هر یک بهنوعی با ایجاد پویش، نامه به رهبری یا رئیس مجلس و یا برگزاری تحصن در تلاش هستند، ایده و نظر خود را به کرسی بنشانند. شاید در این سطور محدود نتوان آنچنان که بایدوشاید به ریشه این مخالفتها پرداخت، اما کمی میتوان از تاریخچه این قوانین سخن گفت و اینکه چرا قانونمند کردن بانکها و نظام بانکداری ضرورت دارد و در نهایت چگونه میتوان درخصوص طرح مزبور قضاوت و ارزیابی کرد؟نخستین قانونی که در نظام بانکداری پس از انقلاب مطرح شد، قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ شمسی است که باوجود آزمایشی بودن حدود ۴۰ سال از تصویب آن میگذرد و اشکالاتی ازجمله پیچیدگی، مشکل نظارت، صوریسازی عقود و شبه ربا موجب شده است نتواند آنچنان که باید مؤثر باشد. دومین قانون مهم، «قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب سال۱۳۷۹» است که باهدف ارتقای رقابت در بازارهای مالی و تشویق به پسانداز و سرمایهگذاری، ایجاد زمینه رشد اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه تصویب شد، اما واقعیت عملکرد بانکهای خصوصی نشان از تشدید بنگاهداری و سوداگری بانکها در بازارهای مسکن، ارز، طلا و همچنین خلق پول بیضابطه بانکها، افزایش نقدینگی و ایجاد تورمهای سنگین در اقتصاد ایران دارد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
سرعتگیر بیقانونی بانکها
-
تحریمهای آمریکا نقض آشکار حق دسترسی مردم به غذای مناسب و کافی است
-
فرار مالیاتی بیش از ۶۰۰ هزار شرکت
-
یک روز کاری در نفتکش چگونه سپری میشود؟
-
توجه ویژه برنامه هفتم توسعه بر دریا سواحل، بنادر و آب های مرزی
-
۳ میلیون زائر از مرزهای کشور خارج شدهاند
-
تغییر خاصی در روابط ایران و انگلیس ایجاد نمیشود
-
سخنگوی کرملین:
اخبار روز
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد
-
اقدام قوه قضاییه در شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران قابل تقدیر و تشکر است
-
ایجاد ۷۵۰ طرح اشتغالزایی در پنج شهرستان بوشهر؛ راه اندازی اولین کارگاه پالت چوبی در استان بوشهر
-
تاکید مدیر عامل راه آهن توجه جدی به ارتقای منزلت راهبران قطار
-
دعوت از مردم کوهدشت و رومشکان به مشارکت در انتخابات مجلس
-
پایان نخستین لیگ آموزشی و پژوهشی همیار محیط زیست
-
تهران میزبان سومین همایش نمایندگان و فروشندگان جی پی اس وایزر از استانهای تهران و البرز
-
تجارت الکترونیکی پیشران توسعه صنایع دریامحور
-
خروج از وضعیت زیان دهی، بهره ورسازی شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی هما
-
اعطای نشان ملی استاندارد، به فرآورده بنزین شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند
-
معابر و تقاطعهای منطقه دو تهران ساماندهی ترافیکی شد