سعید حسین‌زاده
قریب به ۴۰ سال از تصویب «قانون بانکداری بدون ربای ایران» در سال ۱۳۶۲ شمسی می‌گذرد و این قانون که قرار بود به‌صورت آزمایشی در مدت پنج سال به اجرا گذاشته شود، هنوز به دلایل مختلفی دست‌نخورده است.تاکنون تلاش‌های مختلفی برای اصلاح این قانون صورت گرفته است، اما در اردیبهشت‌ امسال پس از کش‌وقوس‌های فراوان، کلیات طرح موسوم به «طرح بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در مجلس به تصویب رسید و هم‌اکنون در صحن علنی مجلس در حال بررسی مواد جزئی است.پس از تصویب این طرح، نظراتی موافق و مخالف آن مطرح شد، این در حالی است که مخالفان این طرح بسیار متنوع است؛ از رئیس اتاق بازرگانی گرفته تا برخی رؤسای سابق بانک مرکزی و برخی مدیران و رؤسای پیشین بانک‌های خصوصی و دولتی و نیز برخی کارشناسان اقتصادی، هر یک به‌نوعی با ایجاد پویش، نامه به رهبری یا رئیس مجلس و یا برگزاری تحصن در تلاش هستند، ایده و نظر خود را به کرسی بنشانند. شاید در این سطور محدود نتوان آنچنان ‌که بایدوشاید به ریشه این مخالفت‌ها پرداخت، اما کمی می‌توان از تاریخچه این قوانین سخن گفت و اینکه چرا قانونمند کردن بانک‌ها و نظام بانکداری ضرورت دارد و در نهایت چگونه می‌توان درخصوص طرح مزبور قضاوت و ارزیابی کرد؟نخستین قانونی که در نظام بانکداری پس از انقلاب مطرح شد، قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ شمسی است که باوجود آزمایشی بودن حدود ۴۰ سال از تصویب آن می‌گذرد و اشکالاتی ازجمله پیچیدگی، مشکل نظارت، صوری‌سازی عقود و شبه ربا موجب شده است نتواند آنچنان ‌که باید مؤثر باشد. دومین قانون مهم، «قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب سال۱۳۷۹» است که باهدف ارتقای رقابت در بازارهای مالی و تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ایجاد زمینه رشد اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه تصویب شد، اما واقعیت عملکرد بانک‌های خصوصی نشان از تشدید بنگاه‌داری و سوداگری بانک‌ها در بازارهای مسکن، ارز، طلا و همچنین خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها، افزایش نقدینگی و ایجاد تورم‌های سنگین در اقتصاد ایران دارد.