هادی تیزهوش تابان
طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی به دلیل چشم‌پوشی از برخی واقعیات داخلی و بین‌المللی ایران در عمل نمی‌تواند از حد یک طرح فراتر رفته و مشکلی را حل کند. طرح دو فوریتی الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی به تازگی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری می شود. بسیاری از مواد این طرح به طور مستقیم و غیرمستقیم به جذب سرمایه‌گذاران خارجی اشاره دارد. در حالی که نباید از این واقعیت چشم پوشید که یک سرمایه‌گذار، پیش از انتخاب یک کشور برای سرمایه‌گذاری، به گزارش‌های معتبر نهادهای اقتصادی بین‌المللی مراجع می کند و با بررسی جایگاه آن کشور تصمیم به تحقیق بیشتر در سایر زمینه ها می گیرد. به عنوان مثال صندوق بین المللی پول در گزارشات خود سهم ایران در آینده اقتصاد جهانی را پیش بینی می کند. بانک جهانی و سازمان ملل متحد از دیگر نهادهایی هستند که وضعیت کلان اقتصادی کشورها را مورد بررسی قرار می دهند. علاوه بر این نهاد ها، سازمان هایی مانند WTO و FAO و ... گزارش هایی را با زمینه تخصصی مانند تجارت و یا کشاورزی فراهم و منتشر می کنند که مبنای تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل صاحبان سرمایه قرار می گیرد. باید اذعان کرد در بسیاری از موارد اقتصاد کشور و مؤلفه های مرتبط آن در این گزارشات در جایگاه مطلوبی قرار ندارد و چشم انداز مناسبی از ایران برای صاحبان سرمایه ترسیم نمی شود. لذا در همان گام نخست بسیاری از سرمایه گذاران از ورود سرمایه های خود به داخل کشور منصرف می شوند. در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است: عدم ثبات سیاسی در عرصه بین المللی: ثبات سیاسی یکی از معیارهای اثر گذار در مباحث اقتصادی است. خوشبختانه کشور ما از لحاظ داخلی از ثبات سیاسی خوبی نسبت به سایر کشورهای منطقه برخوردار است اما باید اعتراف کرد که در حوزه بین المللی به هر دلیل نتوانستیم اعتماد سایر کشورها را جلب کنیم و به لحاظ دیپلماسی اقتصادی از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده ایم. اگر پیوند اقتصادی ما با سایر کشورها عمیق بود و منافع دو کشور در گرو این پیوند عمیق قرار می گرفت، هرگز آمریکا نمی توانست به راحتی برای اجرا و اعمال تحریم ها به یک اجماع بین المللی دست یابد.
ادامه در صفحه 2