گروه اقتصاد جامعه- گسترش انواع بغرنج ظهور و بروز کودکان کار و خیابان درحالی برای دولت به عنوان یک موضوع حساس شناخته شده، که طبق آمار اعلامی از سوی انجمن حمایت از کودکان در سال ۱۳۹۱ (یک دهه پیش) بیش از ۴ میلیون نفر برآورد شده‌اند.
در هفته‌ای که گذشت هیات دولت در راستای ضرورت بازنگری در مقررات اجرایی برای ارتقای حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان با بازنگری آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موافقت کرد. 
گسترش انواع بغرنج ظهور و بروز کودکان کار و خیابان درحالی برای دولت به عنوان یک موضوع حساس شناخته شده، که طبق آمار اعلامی از سوی انجمن حمایت از کودکان در سال ۱۳۹۱ (یک دهه پیش) بیش از ۴ میلیون نفر برآورد شد. افزایش جمعیت مهاجران به خصوص افغانستانی‌ها (به دلیل اشغال افغانستان توسط نیروهای طالبان) و شرایط نیمه جنگی این کشور، باعث رشد قابل ملاحظه افغانستانی‌ها از سال ۱۴۰۰ به این سو شد، به طور طبیعی به دلیل ماهیت فرودستی مهاجران، شاهد رشد جمعیت کودکان کار و خیابان نیز بوده‌ایم. 
خلاء قانونی در حوزه کودکان کار و نبود آیین‌نامه اجرایی
فرشید یزدانی (کارشناس مسائل کودکان کار) در این زمینه به ایلنا اظهار می‌کند: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خود یک قانون نوپا و جدید بود که در اواخر دولت قبل (خرداد ۱۳۹۹) تصویب شد و مواد آن به نظر بسیار کلی تنظیم شده و جزییات اجرایی آن هنوز در این قانون تبیین نشده است، لذا از همان ابتدا کارشناسان و فعالان این حوزه درباره ضرورت بازنگری و اصلاح آن سخن گفتند. 
این کارشناس حوزه رفاه سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: از مدت‌ها پیش نسبت به تدوین یک آیین نامه اجرایی برای این قانون که بتواند جزئیات وظایف دستگاه‌ها درمورد اجرای آن را مشخص کند، احساس نیاز می‌شد اما تدوین آن تاکنون به طول انجامیده و هیچ تلاشی نیز تا امروز در جهت اجرای این قانون نوپا به همین دلیل صورت نگرفته است. برای مثال حتی صداوسیما نسبت به آگاهی بخشی جامعه و آموزش درباره کودکان کار، خیابان، بزهکاران زیر سن قانونی و همچنین کودکان بدسرپرست وظیفه دارد، اما در این زمینه باوجود تصویب قانون در دو سال اخیر تولید و کاری بیرون نداده است. ضمن اینکه نیروی انتظامی نیز در زمینه شناسایی کودکان کار و خیابان و معرفی آن‌ها به سایر دستگاه‌ها وظیفه دارد اما در این زمینه تاکنون گزارش کاری دریافت نشده است. 
دولت به مقاوله‌نامه‌های بین المللی سازمان جهانی کار درباره کودکان عمل کند
حسین میربهاری (از مدیران جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان) با اشاره به مصوبه دولت در جهت اصلاح قوانین و افزایش ضمانت اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با محوریت کودکان کار و خیابان به ایلنا اظهار کرد: در زمینه دفاع از حقوق کودکان برنامه‌های جهانی و بین‌المللی در سازمان جهانی کار وجود دارد که اولین برنامه‌ها براساس مقاوله نامه ۱۸۲ این سازمان تدوین شده است. خود ایران در زمینه دفاع از منع کار کودک این کنوانسیون را به‌عنوان اولین مقاوله‌نامه در این زمینه امضا کرد. 
وی با بیان اینکه «البته در زمان تصویب آن مقاوله نامه دولت ایران آن را مشروط پذیرفت» اظهار کرد: در آن سال‌ها وزارت کار و دولت اجرای مقاوله نامه ۱۸۲ را منوط به مطابقت با قانون کار داخل ایران دانست. به این معنا که قانون کار ایران نوجوانان بالای ۱۵ سال را نیز در شرایط و موقعیت (قادر به کار) تلقی می‌کرد. با این وجود اگر ما بنابر همان سطحی که در مقاوله نامه‌های جهانی درباره منع کار کودک و حمایت از کودک و نوجوان درحال اشتغال پذیرفته بودیم، عمل می‌کردیم، دیگر امروز شاهد بسیاری از مشکلات فعلی نبودیم و در این زمینه بیش از همه دستگاه‌های دولتی مسئولیت دارند. 
میربهاری ادامه داد: خواسته و مطالبه ما در جامعه برخورداری از یک زندگی انسانی برای همه کودکان (فارغ از هر نوع ملیت، آیین، نژاد و قومیت) است. این ساده‌ترین خواست کودکان و مردم و فعالان این حوزه است که همه ازجمله دولت نسبت به آن وظیفه قانونی و انسانی دارند. 
این فعال حقوق کودک تصریح کرد: ما نمی‌گوییم دولت در این زمینه هیچ اقدامی صورت نداده ولی اگر اقدامی نیز انجام شده هیچ انعکاس عینی یا حتی رسانه‌ای در جامعه نداشته است. برای مثال وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از متولیان در این زمینه وظیفه جلوگیری از بازتولید کودکان کار و آوردن کودک و نوجوان به سر کلاس درس را دارد. اما اگر این وزارتخانه تنها به ۱۰ درصد وظایف تعریف شده قانونی خود حتی قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال عمل می‌کرد، شاهد این تعداد زیاد و بالای کودک محروم از تحصیل که آماده ورود به فضای کار و خیابان هستند، نبودیم. 
میربهاری در پایان با توصیه به دولت در این زمینه که «باید دولت سعی کند که از زاویه کودکان به قانون‌گذاری درباره آن‌ها نگاه کند» گفت: اگر بخواهم ساده بگویم، باید به کسانی که قرار است آیین نامه قوانین مصوب را اصلاح کنند، گفته شود که کودکان همین اکنون خود و دوران کودکی خود را نیاز دارند و باید در همین سن کار نکنند و فردا که این دوران کودکی و نشاط آن از بین رفت، دیگر برای آن‌ها فایده و عایدی ندارد و قانون‌گذاری و اجرای دیرهنگام دولت نیز سودی به حال آن‌ها پس از گذر از این سنین نخواهد داشت. فردا برای کودکان کار و خیابان دیر است! 
بهداشت و هویت کودکان کار؛ از روی کاغذ تا میدان عمل
یکی دیگر از مواردی که در زمینه دفاع از حقوق کودک کار و خیابان در قانون حمایت از اطفال و ماده ششم آن مطرح شده است، وظایف دستگاه‌هایی چون وزارت کشور و وزارت بهداشت در زمینه تهیه اسناد هویتی برای همه کودکان کار (از هر ملیت) و تحت پوشش بیمه درمانی قراردادن همه آن‌ها است. باتوجه به این مسئله که اکثریت بسیار چشمگیر کودکان کار و خیابان در ایران اتباع غیر ایرانی هستند، در این زمینه مشکلات و مسائلی جدی دارند. حسین ولی زاده (فعال حقوق کودک کار) در زمینه اقدامات صورت گرفته در این زمینه به ایلنا اظهار کرد: بیشتر مشاهدات موجود میان فعالان حقوق کودک میدانی است و هنوز به دلیل پراکندگی و مشکلات موجود آمار دقیقی وجود ندارد، اما برای مثال در زمینه حل مشکل فقدان مدارک برای کودکان کار و خیابان اتباع خارجی، دولت فراخوانی داد و این اتباع اکثرا ثبت نام کرده و برگه‌های تردد موقت شش ماهه دریافت کردند. دولت در دوسه ماه اول با همکاری وزارت آموزش و پرورش جدید خوب کار کرد اما در ادامه در زمان ثبت نام اینترنتی دفاتر کفالت، نوبت‌دهی‌ها بسیار مشکل پیدا کرد و این در زمینه بازگرداندن کودک از چرخه کار به تحصیل ایجاد اخلال کرد. والدین به ما مراجعه می‌کردند و می‌گفتند که نوبت دهی برای برگه حمایت تحصیلی برای اواخر مهرماه است و این درحالی است که مدارس بدون این برگه در شهریورماه ثبت نام نمی‌کنند و کودک عملا برای مدتی بلاتکلیف یا اساسا در آن سال از تحصیل باز می‌ماند. ضمن اینکه خود مدارس در زمینه ثبت نام کودک کار سلیقه‌ای عمل کرده و تا جای ممکن برخی از انجام آن به بهانه‌های مختلف سر باز می‌زنند که در این زمینه نیز با فقدان ضمانت اجرایی قانون مواجه هستیم. 
وی در زمینه تهیه بیمه سلامت برای کودکان کار و خیابان شناسایی شده و معرفی شده به وزارت بهداشت نیز اظهار کرد: در این زمینه نیز صرفا قانون وجود دارد و هیچ چیزی در عمل رخ نداده است. در بسیاری از موارد به بهانه‌های مختلف از ارائه بیمه سلامت به دلایل اداری و ادعای نقص اسناد خودداری می‌شود. ضمن اینکه خود بیمارستان‌های تحت پوشش نیز به محض اینکه متوجه می‌شوند کودک در موقعیت فرودستی کودک کار یا جزء اتباع کودک کار و خیابان است، رقم‌های غیرواقعی برای درمان مطالبه می‌کنند که نظارتی هم در این حوزه وجود ندارد و معمولا خود ما فعالان حقوق کودک کار و خیابان وارد می‌شویم تا مسائل به صورت موردی اصلاح شود.