نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: با وضع تعرفه نمی توان امنیت غذایی را تامین کرد ولی اگر بر افزایش راندمان مصرف آب و تولید کار کنیم به اهدافمان در زمینه خودکفایی و حفظ صادرات دست یابیم.به گزارش اقتصادسرآمد، علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه ما با دو محدودیت در کشاورزی مواجه هستیم گفت: یک محدودیت منابع آبی و دو محدودیت اراضی خاکی است؛ فلذا باید راهکاری برای غلبه بر این محدودیت‌ها برای دستیابی به امنیت غذایی پیدا کنیم.وی افزود: در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار هکتار از حدود ۱۶ میلیون هکتار اراضی کشاورزی قابل کشت، زیر کشت سبزیجات و صیفی جات است که از این مقدار حدود ۲۸ الی ۲۹ میلیون تن تولید می‌شود و از این مقدار حدود سه و نیم میلیون تومان صادر می‌شود و مابقی آن مصرف داخل می‌شود.عباسی تصریح کرد: در واقع حدود ۶ درصد از اراضی زراعی کشور تحت کشت سبزیجات و صیفی جات است و از این حدود ۱۵ درصد صادر می‌شود و سرجمع یک درصد از اراضی ما به صادرات این محصولات اختصاص دارد.این نماینده مجلس ادامه داد: برای فائق آمدن در محدودیت‌ها اولاً باید بهره‌وری در حوزه کشاورزی را که ۳۵ درصد است باید با روش‌هایی افزایش دهیم و ثانیاً باید راندمان تولید محصول مان را افزایش دهیم.وی افزود: با وضع تعرفه نمی‌توان امنیت غذایی را تأمین کرد ولی اگر بر افزایش راندمان مصرف آب و تولید کار کنیم به راحتی در زمینه خودکفایی و همچنین صادرات کارهای با ارزشی می‌توانیم انجام دهیم.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه الگوی کشت باید اصلاح شود، خاطرنشان کرد: الگوی کشت یکسری الزاماتی می‌خواهد؛ اولاً یک فرهنگ سازی در جامعه باید صورت گیرد و اینکه ما در آینده دچار مشکل خواهیم شد به جامعه تفهیم شود به همین منظور در مجلس شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی را اصلاح کردیم. در واقع تا پیش از این ارز ۴۲۰۰ را وارد کننده گندم می‌دادیم و گندم را از تولید کننده به ثمن بخس می‌خریدیم و هیچ انگیزه‌ای برای کشت گندم باقی نمی‌ماند.وی افزود: با اصلاح شورای قیمت گذاری و حذف ارز ۴۲۰۰ امروز این رقابت برای کشاورز ما وجود دارد که به سمت کالاهای اساسی از جمله گندم و کلزا برود ولی اگر بخواهیم یارانه را به تولید کننده خارجی بدهیم قطعات تولید کننده داخلی به سمت کالاهای اساسی نمی‌رود.عباسی در پاسخ به اینکه آیا وضع صادرات در تعارض با قوانین است یا خیر، پاسخ داد: بله، این عوارض در تعارض با ماده ۲۳ قانون دائمی توسعه کشور است و در تعارض با قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز هست که ما در آنجا آوردیم که محدودیتی در حوزه صادرات انجام نشود و اگر هم می‌خواهد بشود قبل از شش ماه اطلاع رسانی صورت گیرد این کار هم انجام نشد.وی در پایان گفت: متوسط برداشت گندم در کشور سه و نیم تن در هکتار است در حالی که کشاورزان خبره ما تا ۱۴ تن در هکتار برداشت می‌کنند بنابراین می‌توان این فاصله را کم کرد و باید در این مسیر حرکت کرد.