گروه جامعه - دولت باید فعالان صنفی کشور را فارغ از مسائل سیاسی و جناحی نگاه کند و نگرش جناحی به تشکل‌ها اشتباه است. 
به گزارش اقتصادسرآمد، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیات رئیسه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با اشاره به‌ عدم صدور حکم رسمی رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی معاونت روابط کار وزارت کار به ایلنا گفت: این اقدامات مسبوق به سابقه بوده است. در زمان حضور محمد جهرمی در پست وزارت کار در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز تلاش گسترده‌ای صورت گرفت تا در امور داخلی انتخابات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مداخله شود. وی ادامه داد: معاون روابط کار آن زمان به همراه شخص وزیر در نیمه دهه ۱۳۸۰ این ایده را داشتند که باید نوعی بازدارندگی در برابر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایجاد شود. تشکل‌های مستقل و توانمند که هدفشان پیگیری مطالبات جامعه کارگری است، در این چهارچوب باید متوقف می‌شدند و در آن سال‌ها دو تا سه سال جامعه کارگری را بدون تشکل صنفی کردند. آن‌ها کانون عالی شوراها را نیز منحل کردند. 
صادقی تصریح کرد: در آن زمان ادعا می‌شد که کانون عالی بازنشستگان عمدتا برخاسته از یک تشکل خاص (خانه کارگر) است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان این مطلب که «معاون روابط کار فعلی این حوزه را نمی‌شناسد» ادامه داد: اشتباه وزرای قبل در انتصاب ایشان در این پست موجب شد تا به دلیل نشناختن این حوزه، معاونت روابط کار فعلی به جای تاکید بر سه جانبه گرایی، با نگاهی حذفی با تشکل‌ها مواجه شود.
معاون دبیرکل خانه کارگر با استناد به فصل ششم قانون کار اظهار کرد: در فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۴ این قانون که در این فصل درج شده است، کلیه روابط و اصول حاکم بر فعالیت و تشکیل یک تشکل بازنشستگی آمده است. تدوین آیین نامه اجرایی این ماده نیز مانند بسیاری از مواد دیگر برعهده دولت به عنوان مجری گذاشته شده است. 
وی افزود: در آیین نامه اولیه، مدت قانونی فعالیت کانون‌های بازنشستگی ۲ سال عنوان شده بود. در زمان وزارت آقای شیخ‌الاسلامی در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد، این دوره سه سال و در زمان وزارت علی ربیعی در زمان آقای روحانی، این دوره به ۴ سال افزایش پیدا می‌کند. در واقع طی دو دستورالعمل در طی چهارسال، مدت زمان دوره دوبرابر افزایش یافت. در اساسنامه کانون عالی بازنشستگان آمده که اگر دوره تمام شد، شش ماه مهلت وجود دارد که انتخابات برگزار شود. در پرونده اخیر، معاونت روابط کار و اداره کل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در همان زمان طی نامه‌ای ابلاغ کرد که همه تشکل‌های کانون‌های بازنشستگی که تاریخ کار آن‌ها پایان یافته است، شش ماه مهلت دارند تا کانون‌های خود را با انتخابات تشکیل دهند. این مهلت شش ماهه از تاریخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۱ شروع می‌شد. کانون‌هایی که در این شش ماه موفق به تشکیل نشدند، مجددا فرجه‌ای جدید دریافت می‌کنند. براساس این فرجه جدید بسیاری از کانون‌ها از جمله کانون بازنشستگان تهران انتخابات خود را عقب انداخته و سپس تشکل خود را شکل دادند. 
وی با اشاره به اینکه «تشکل‌های کارگری و بازنشستگی رسمی کشور مظلوم هستند» گفت: ما فعالان تشکل‌های قانونی و ریشه‌دار در فضای صنفی تاکنون از طرف بسیاری از مغرضان خارجی و همچنین عناصر ناهمسو با انقلاب برچسب وابستگی خوردیم. این حاکی از مظلومیت تشکل‌ها است. این درحالی است که به دلیل مشکلات موجود بخشی از بدنه کارگری و بازنشستگی دچار ابهام است و ما نباید این بدبینی را به تشکل‌ها و فعالیت قانونی افزایش دهیم. لذا این را می‌خواهیم که وزیر جدید کار با دفاع از استقلال تشکل‌ها جامعه کارگری را به فعالیت قانون مدار صنفی بدبین نکند و فاصله بین مدیران اجرایی و فعالان تشکل‌ها را عمیق نکند.
صادقی در پایان از وزیر کار جدید خواست تا در سه جانبه گرایی از تجربه وزرای قبلی استفاده کند و همچنین توصیه کرد: آقای مرتضوی در سه جانبه گرایی باید از نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان بهره ببرد. دولت باید فعالان صنفی کشور را فارغ از مسائل سیاسی و جناحی نگاه کند و نگرش جناحی به تشکل‌ها اشتباه است. تجدیدنظر در تصمیم وزارت کار درباره انتخابات کانون عالی بازنشستگان و بررسی دقیق ایرادات حقوقی رفتار معاونت روابط کار در این حوزه، می‌تواند آزمون خوبی برای وزیر جدید کار باشد.
پیمانکاری‌ها دست به تعدیل نیروها زده‌اند/ تعلل یکساله در تصویب طرح ساماندهی! 
عضو هیئت رئیسه‌ی شورای اسلامی کار  نیز در همین رابطه گفت: حذف پیمانکاران موضوعی است که سال‌ها در مجلس پیگیری شده است و از مطالبه‌ی آن، طرح ساماندهی کارکنان دولت بیرون آمده است. قرار بود این طرح سال گذشته به نتیجه برسد اما در حالیکه سال ۱۴۰۱ از نیمه گذشته هنوز صحبتی از ورود این طرح به صحن علنی مجلس در میان نیست. 
محسن باقری با انتقاد از طولانی شدنِ تصویب این طرح و تلاش برای تعدیل نیروها گفت: عموما سازمان‌های دولتی و عمومی وقتی به دنبال اصلاح ساختار هستند، به کم کردن نیروی انسانی فکر می‌کنند درحالیکه باید فرآیندها کوتاه شود. یعنی ما باید برای اصلاح ساختارها فرآیندها را کوتاه‌تر کنیم و حذف پیمانکاران که یکی از اهداف اصلی طرح ساماندهی نیروی کار است، در راستای کوتاه کردن فرآیندهاست. 
باقری گفت: با کم کردنِ نیروها، سیستم ناکارآمد می‌شود و اقدامی که برخی از نهادها در تعدیل نیروهای خود انجام می‌دهند در واقع آسیب زدن به عملکردشان است. این مسئله در اداره‌های دولتی و سازمان‌های عمومی وجود دارد و نتیجه‌ی این اقدامات در عملکرد آن‌ها به وضوح مشخص است. آن‌ها به دلیل کمبود نیرو اقداماتی را از خود سلب کرده‌اند و مشکلاتی را به وجود آورده‌اند. 
عضو هیئت رئیسه شوراهای اسلامی کار به طولانی شدنِ تصویب طرح ساماندهی نیروهای استخدام کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: این طرح بیش از یک سال در مجلس است و قبل از به نتیجه رسیدنِ آن نیز مجلسی‌ها تبلیغات بسیاری برای آن انجام داده‌اند اما هنوز به نتیجه نرسیده است. وقتی تصویب چنین طرحی بعد از این همه تبلیغات طول می‌کشد راه را برای سودجویان بازمی‌کند تا از هر راهی برای بی‌اثر کردنِ این طرح استفاده کنند و بخشی از تعدیل‌های اخیر هم در همین راستاست. 
باقری بیان کرد: از آنجا که وضعیتِ اشتغال در کشور مناسب نیست و چون بین عرضه و تقاضا در بازار کار تعادل وجود ندارد، در نتیجه دست کارفرمایان باز است. در چنین شرایطی نیروی کار مجبور است به کار در شرایط ناعادلانه تن دهد و کارفرما نیز هر زمان که خواست می‌تواند او را اخراج کند. 
به گفته‌ی این فعال کارگری؛ معلوم نیست مجلس و کمیسیون اجتماعی، چرا برای تصویب این طرح تعلل می‌کنند. حذف پیمانکاران موضوعی است که سال‌ها در مجلس پیگیری شده است و از مطالبه‌ی آن، طرح ساماندهی کارکنان دولت بیرون آمده است. قرار بود این طرح سال گذشته به نتیجه برسد اما متاسفانه در حالیکه سال ۱۴۰۱ از نیمه گذشته هنوز صحبتی از ورود این طرح به صحن علنی مجلس در میان نیست. 
عضو هیئت رئیسه‌ی کانون شوراهای اسلامی کار گفت: نمایندگان مجلس خبر داده بودند که کلیات این طرح با اکثریت آرا تصویب شده است و همین امیدواری بسیاری در دل بسیاری از کارگران ایجاد کرد. خواسته ما به عنوان فعال کارگری این است که هر چه سریع‌تر این طرح تصویب و اجرا شود. 
باقری تاکید کرد: امیدواریم این طرح در همین مجلس تصویب شود و مانند برخی از طرح‌ها به مجلس بعدی نکشد که در آن صورت، وضعیت بدتر خواهد شد و دچار سیکل باطل می‌شویم.