دبیر کل اتاق اصناف ایران ضمن اعلام خبر ممنوعیت عرضه بدون شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵ مرداد، بر الزام ثبت «کد نقش» فعالان حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت تاکید کرد.به گزارش اقتصادسرآمد،  طبق اعلام اتاق اصناف ایران، ۱۱ مرداد ماه نشست حضوری و وب کنفرانس "مدیریت عرضه محصولات لوازم یدکی و مصرفی وسایل نقلیه" در اتاق اصناف ایران و با حضور محمد مهدی برادران (معاون صنایع عمومی وزارت صمت)، هوشیار فقهیی (دبیر کل اتاق اصناف ایران) و جمعی از نمایندگان نهادهای ذی‌ربط، روسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌های مسئول در شهرستان‌های کشور برگزار شد تا نظرات کارشناسی برای اجرای طرح "ممنوعیت عرضه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱" در واپسین روزهای منتهی به اجرای این طرح مورد بازخوانی و بررسی نهایی قرار گیرد و مشکلات باقیمانده رفع شود.در این نشست، هوشیار فقیهی- دبیر کل اتاق اصناف ایران-ضمن اعلام موافقت و همراهی اصناف، به لزوم اجرای این طرح اشاره کرده و گفت: بر اساس برآوردی که اتحادیه مربوطه در تهران در سال ۱۳۹۸ انجام داد، حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار هزینه سالانه قطعات یدکی در ایران است. در این برآورد، تا دو سال کارکرد خودروها، هزینه استهلاک و تعمیراتی در نظر گرفته نشده است و برای خودروهایی با عمر پنج سال به بالا پنج درصد نرخ استهلاک در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: در همان سال سه تا ۳.۵ میلیارد دلار واردات رسمی در کشور ثبت شد. اما مشاهدات میدانی و گزارش‌های غیررسمی گواه آن است که فاصله زیادی بین آمارهای رسمی و حقیقت بازار وجود دارد و معنای آن این است که نیازمند شفاف‌سازی در بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو هستیم. فعالان صنفی و صنعتی کشور تمایل به شفاف‌سازی و قانونمندی چرخه اقتصادی دارند؛ چرا که تداوم فعالیت‌های اقتصادی را در چنین فضایی متصور هستند. اتاق اصناف ایران نیز با همین رویکرد تلاش می‌کند تا به سمت قانونمند کردن فعالیت‌ها و عقلانیت بخشی و علمی شدن تصمیم‌ها کمک کند.