گروه صنعت و تجارت- یک مقام مسئول از پایان راه تدوین «نقشه راه توسعه صادرات» خبر داد و گفت: این برنامه مبنای حرکت تجارت خارجی کشور ‏در سال ۹۹ خواهد بود.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، تدوین نقشه راه توسعه صادرات در حالی آغاز شده که صادرکنندگان با بیشترین ممنوعیت های صادراتی به دلیل تنظیم بازار داخلی مواجه بوده اند؛ حال این نقشه منطبق با نقشه راه تنظیم بازار تهیه خواهد شد... به گزارش عیارآنلاین ، صادرات غیرنفتی ظرف یکسال گذشته، فراز و فرودهای بسیاری را به خود دیده است، اگرچه هنوز هم علیرغم همه تحریم ها و مشکلات بین المللی که پیش روی تجارت فرامرزی ایران قرار گرفته، صادرات به لحاظ وزنی همچنان رشد می کند و حضور پررنگ تری را از صادرکنندگان ایرانی به نمایش می گذارد.
فعالان اقتصادی نبود یک نگاه صادراتی مشخص را یکی از عوامل عقب ماندگی های صادراتی عنوان می کنند. حال از آنجایی که متولیان تجاری کشور از تدوین نقشه راه تجارت صحبت می کنند. کارشناسان معتقدند با توجه به اهمیت صادرات در اقتصاد ملی در شرایط تحریم، این نقشه  باید منطبق با نقشه تنظیم بازار داخل تدوین شود. یکی از موضوعات مورد نظر آنها، این است که حمایت های دولتی از صادرات باید به سمت شکل گیری شرکت‌های بزرگ صادراتی باشد. 
این در حالی است که بی‌برنامگی ها در تجارت باعث از بین رفتن بازارهای صادراتی که گذشته بدست آورده‌ایم، شده است. اما نکته مورد اشاره فعالان اقتصادی این است که در بازارهای صادراتی،  باید داد وستد بین کشورها دو طرفه باشد، این درحالی است که برنامه‌‌های تجاری هدف کشور،  بیشتر روی صادرات متمرکز است؛ که ما در رسیدن به اهداف تجاری دچار چالش می کند. مطلب دیگری که فعالان اقتصادی نسبت به آن انتقاد دارند، اخذ تصمیمات خلق الساعه در حوزه تجارت است؛ تصمیماتی که به گفته آنها مانع از توسعه تجارت می شود زیرا نباید فراموش کرد که جاده تجارت یک جاده دوطرفه است که باید صادرات و واردات در آن جریان داشته باشد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت در اظهاراتی با اشاره به اینکه راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی کشور که از برنامه سوم به بعد شکل گرفت و در سال ۹۱ به صورت مصوبه از هیئت وزیران ابلاغ شد، توضیح داد: راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم، پنجم و ششم نیز تکرار شده است.  
حمید زادبوم، افزود: منظور از نقشه راه اگر برنامه عملیاتی اجرایی برای راهبردها باشد، نیاز به تدوین و تنظیم دارد اما در شرایط کنونی که شرایط تحریم و جنگ اقتصادی است، نیاز به نقشه راه جدید منطبق و متناسب با نقشه تنظیم بازار داریم.  به گفته او،  نقشه راه تنظیم بازار و نقشه راه توسعه صادرات باید به موازات هم شکل بگیرند که یکماه آینده این اتفاق خواهد افتاد و علاوه بر نقشه راه صادرات غیر نفتی، نقشه راه برای ۱۵ کشور هدف نیز تدوین شده است.مرجان فقیه نصیری با بیان اینکه نقشه راه توسعه صادرات از سمت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران در مراحل پایانی تدوین و بازنگری قرار گرفته است، گفت: پیش نویس نقشه راه توسعه صادرات غیرنفتی به تمامی دستگاه‌های ذیربط جهت دریافت نظرات به منظور کارآمد شدن هر چه بیشتر ارسال شده تا اگر نقطه نظری در این رابطه وجود دارد، آن را مورد بازبینی قرار دهیم.
رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین این نقشه راه در اختیار تمامی معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای ذیربط قرار گرفته تا اظهارنظرهای تکمیلی را در مورد آن انجام دهند.
وی تصریح کرد: بخش عمده ای از استعلام‌های صورت گرفته به مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پاسخ داده شده است که امیدواریم بتوانیم کار را هر چه سریع‌تر نهایی کنیم.
به گفته فقیه نصیری، حداکثر تا انتهای هفته آینده جمع بندی نقشه راه توسعه صادرات صورت خواهد گرفت، ضمن اینکه به صورت موردی با معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی‌هایی به عمل آمده تا نقشه راه توسعه صادرات همراستا با نقشه راه تنظیم بازار کشور باشد.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، کشور نیاز به افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان یک برنامه مشخص دارد تا بتوان نیازهای ارزی کشور را به خوبی پاسخ داد اما لازمه این موضوع حرکت بر اساس یک نقشه راه واحد و مشخص است تا بتوان به رشد مناسبی در حوزه صادرات غیرنفتی دست یافت.فقیه نصیری گفت: تأکیدِ نقشه راه توسعه صادرات بر ۱۵ کشور همسایه به علاوه هند، چین و اورآسیا بوده و نقشه‌های مشخصی تدوین شده تا افزایش صادرات، ماندگاری آن و کیفیت صدور کالاهای ایرانی را ارتقا داد.
وی با بیان اینکه بخش لجستیک صادرات نیز باید تجهیز شود، خاطرنشان کرد: بخش‌هایی همچون حمل و نقل، پایانه‌های صادراتی و انبارهای موردنیاز از جمله نیازهای بخش لجستیک در حوزه صادرات هستند و این نقشه راه مبنای برنامه سال ۹۹ کشور در حوزه صادرات خواهد بود.