افزایش ۱۵ درصدی حقوق در سال ۹۹ قابل قبول نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه با افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان، شرایط برای زندگی حقوق بگیران سخت تر می شود، گفت: شرایط دولت و وضعیت اقتصادی قابل درک است اما دولت برای جبران کسری ها، چرا سراغ اقشار ضعیف جامعه رفته است.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برنامه ریزی دولت در لایحه بودجه سال 99 برای افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان، گفت: حقوق ها در شرایط کنونی به هیچ وجه تامین کننده حداقل های لازم برای زندگی و تامین معیشت مردم نیست و کسی نمی تواند خلاف این گفته را بیان کند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی دیگر از مشکلات کنونی، بالا بودن تورم در اقتصاد کشور است، این مسئله به هیچ وجه قابل کتمان نیست و امروز بر اساس گزارش مرکز آمار و دولت، تورم به حدود 40 درصد رسیده است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی سوال این است که دولت بر چه مبنایی در لایحه بودجه سال 99، میزان افزایش حقوق کارمندان را 15 درصد تعیین کرده است، زیرا این اقدام به معنای افزایش چندبرابری مشکلات معیشتی و کوچکتر شدن سفره مردم است.
سعیدی با بیان اینکه با افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان، شرایط برای زندگی حقوق بگیران سخت تر می شود، افزود: شرایط دولت و وضعیت اقتصادی قابل درک است اما دولت برای جبران کسری ها، چرا سراغ اقشار ضعیف جامعه رفته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: به نظر من دولت به جای آوردن فشار بر روی مردم، باید از ظرفیت های کنونی اقتصاد از جمله بحث مالیات بر عایدی مسکن برای درآمدزایی استفاده کند، زیرا این مسئله درآمدی برای کشور خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 باید تصمیم قاطعی را برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده اتخاذ کنند.
افزایش ۱۵ درصدی حقوق  در سال ۹۹ قابل قبول نیست
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه