گروه مجلس- طرح دو فوریتی توزیع قیر رایگان ‌در مرداد ماه امسال درمجلس تصویب شد. این در حالی است که این طرح هم در مجلس دهم رد شده و هم وزیر نفت از مخالفت دولت با این طرح به خاطر سازوکارهای مساله‌دارش خبر داده بود.بر اساس طرح توزیع قیر رایگان، دولت باید سالانه دو میلیون تن قیر در اختیار پیمانکاران قرار دهد. بسیاری می‌گویند اجرای این طرح به معنای توزیع ۶۰۰ میلیون دلار رانت میان افراد خاص است.
به گزارش اقتصادسرآمد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این خصوص می گوید:‌ گروهی از مخالفان طرح قیر رایگان، برخی اصلاح طلبان و مخالفان سیاسی مجلس یازدهم هستند و آنها به خوبی می دانند که این مصوبه می تواند، تحولی شگرف در حوزه اصلاح و آسفالت راه های روستایی و معابر شهرهای مناطق محروم ایجاد کند.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در واکنش به برخی هجمه‌ها نسبت به تصویب طرح تامین قیر رایگان در مجلس و شورای نگهبان گفت: مخالفان طرح تخصیص یک تن قیر رایگان دو دسته هستند، گروه اول شامل افرادی می‌شود که براساس تجربه اجرای این طرح طی سالهای گذشته، نگران سوء استفاده ها و رانت هایی هستند که امکان دارد، به جهت اجرای این مصوبه ایجاد شود. این گروه با استناد به گزارشات سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش های مجلس و برخی پرونده های قضایی مفتوحه طی سال های گذشته، اجرای این طرح را فساد انگیز دانسته و آن را مغایر اصول مجلس یازدهم که مبتنی بر مقابله با فساد و رانت است، می دانند.نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد:‌ این موضوع موجب شده بود، که اولا نمایندگان تلاش نمایند تا به انحاء مختلف سهم دستگاه های استانی خود را از قیر رایگان افزایش دهند و ثانیا به جهت سیستم تسویه قیر که بر اساس تن و به قیمت مصوب انجام می‌شد، یک رانت مالی زیادی را در اختیار پیمانکاران قرار دهد تا با اخذ قیر در برابر طلب خود از دستگاه، آن را به قیمت های بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند و بعضا بیش از میزان طلبکاری خود، منتفع شوند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد:‌ این رانت که از اختلاف قیمت قیر در بازار آزاد حاصل می شد، باعث انتفاع برخی نمایندگان مجلس وقت و حتی مدیران استانی می شد که هر چند تعداد آن زیاد نبود اما در رسانه ها بازتاب زیادی داشت اما در طرح جدید نمایندگان مجلس یازدهم، تمام این نواقص حل شده است. وی ادامه داد:‌ براین اساس هرگونه امکان سوء استفاده دستگاه یا پیمانکار از قیر را نفی می کند، بنابراین ایرادات قانون قبل که امکان ایجاد رانت و سوء استفاده های مالی را موجب می شد، رفع شده است.
در عین حال، یک نماینده دیگر مجلس یازدهم در دفاع از این مصوبه مجلس می گوید: در قانون قیر رایگان تأکید شده که قیر اختصاص یافته، غیرقابل فروش است و قطعا این مسئله راه را برای بروز فساد، رانت و قاچاق مسدود خواهد کرد.
سید کاظم دلخوش اباتری ، در واکنش به انتقادات مطروحه از سوی برخی رسانه ها درباره تبعات و مشکلات اجرای طرح قیر رایگان، گفت: قطعا افراد یا گروه هایی که از این طرح مجلس انتقاد می کنند، هیچ آگاهی نسبت به وضعیت راه های روستایی و بسیاری از راه های شهری در شهرستان ها ندارد، چون خودشان بر روی راه های مسطح و استاندارد در کلانشهرها تردد می کنند. در وضعیت کنونی مردم مناطق روستایی و شهری به دلیل عدم تأمین قیر رایگان در ماه های اخیر با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
نماینذده صومعه سرا در ادامه توضیح داد: برخی اعلام می کنند که توزیع مستقیم قیر میان دستگاه ها رانت ایجاد می کند، اما کسی پاسخ نمی دهد که افزایش چندبرابری قیمت قیر در بورس، فساد و رانت محسوب نمی شود؟ حال مسئولان و مخالفان اگر می توانند نسبت به اصلاح و ساماندهی بازار بورس اقدام کنند تا قیمت یک محصول در مدت چند سال حدودا 10 برابر نشود.
وی ادامه داد: همچنین در قانون قیر رایگان تأکید شده که قیر اختصاص یافته، غیرقابل فروش است، قطعا این مسئله راه را برای بروز فساد، رانت و قاچاق مسدود خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: مردم در مناطق روستایی و شهری در 8 ماه اخیر منتظر توزیع قیر برای نوسازی و بازسازی جاده ها بودند، حال که مجلس یازدهم اقدام عملی برای رفع مشکلات روستاییان و مناطق محروم کرده، برخی افراد و رسانه ها، مجلس را به اقدامات پوپولیستی متهم می کنند، این در حالی است که هدف اصلی نمایندگان رفع مشکلات مردم است و نباید اینگونه باشد که هربار نمایندگان به دنبال رفع مشکلات بدیهی مردم هستند و برخی رسانه ها اقدامات مذکور را با برچسب پوپولیستی تخریب کنند.