ساختار بودجه دولت در هر کشوری، علاوه بر آن دسته از ذینفعان  که مستقیما از اعتبارات عمومی تغذیه می کنند، یک جامعه ذینفعان غیرمستقیم بسیار بزرگ، به گستردگی همه فعالان اقتصادی و خانوارها دارد. ساختار بودجه عمومی از آن جهت بر زندگی و کسب و کار همه بنگاه ها و خانوارها تاثیر می گذارد که موجب تغییراتی اساسی در پارامترهای حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور می شود.در این چارچوب اگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی یک توقع و فقط یک توقع از بودجه سال 1400 داشته باشند؛ «مهار تورم» است.تورم از یکسو هزینه فرصت سرمایه گذاری های درازمدت و توسعه نوآوری و میزان نااطمینانی را در اقتصاد کشور افزایش می دهد و از سوی دیگر شکاف درآمدی بین دهکهای اقتصادی را افزایش می دهد و مجموع این عوامل علاوه بر کارایی نظام اقتصادی، انسجام و امنیت اجتماعی کشور را تهدید می کند. یکی از نگرانی های بخش خصوصی در مورد بودجه 1400 ، اتکای غیرمنطقی حاکمیت بر گشایش های احتمالی در تحریمها و جایگزین شدن سیاستهای سرکوب قیمتی از طریق مداخله در بازار ارز، بجای درمان واقعی تورم است. پیش گرفتن چنین سیاستی می تواند صادرات نحیف و شکننده کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد و ناکارایی در تخصیص منابع را تشدید کند.
ادامه در صفحه 2