راهکارهای بازگشت ارزش ریال در کند و کاو «اقتصادسرآمد»
نفسی در کالبد اقتصاد با احیای پول ملی
گروه اقتصاد- حفظ ارزش پول یعنی، پول شما چقدر میارزد و شما در ازای پولتان چه چیزهایی میتوانید دریافت کنید. اگر پولهایتان را جمع کنید و بتوانید یک پس انداز بزرگ به وجود آورید، در نهایت با خرج کردن آن چه چیزی بدست میآورید؟ یک ماشین، خانه یا …. ارزش پول هم معنای جهانی دارد و هم معنای داخلی، به صورتی که در جهان شما ارزش پولتان بر حسب ارزهای دیگر سنجیده میشود و بیان میشود. ارزش داخلی پول ملی، متاثر از عوامل متعددی است که مهمتر از همه این عوامل، «جریان تورمی» است که در داخل شکل میگیرد و به واسطه آن رابطه، مبادله آن پول با کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشود. هرچه بهتر بتوانیم جریان تورمی را کنترل کنیم، این کنترل جریان تورمی، میتواند در تقویت حفظ ارزش پول ملی در بخش داخلی مثمرالثمر باشد تا بدین ترتیب پول ملی دچار نوسانات عمده نشود، پس ثبات و پایداری قیمت های داخل عاملی بسیار تأثیرگذار در حفظ ارزش داخلی پول ملی است.
به گزارش اقتصادسرآمد،کاهش ارزش پول ملی یعنی کاهش ارزش واحد پول یک کشور نسبت به قیمت طلا یا سایر پولهای خارجی. این مسئله باعث افزایش میزان صادرات و دشواری واردات کالا میشود، چراکه کشورهای دیگر کالاهای این کشور را ارزانتر تهیه میکنند. این پدیده، بر تجارت، صنعت و بازار اوراق بهادار کشور تاثیر منفی دارد و باعث کاهش قدرت خرید میشود. حفظ ارزش پول در داخل و خارج کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری ازجمله مهمترین وظایفی هستند که بانک مرکزی باید آن ها را انجام دهد.
برای بازگشت ارزش ریال و احیای ارزش پول ملی میتوان برخی سیاستها را در کوتاهمدت و برخی دیگر را در بلندمدت انجام داد. از جمله زمانی که مالیات بر شرکتهای حاضر در بورس کاهش داده شود، طبیعتاً ارزش آنها در بورس بالا میرود و در نتیجه پول کمتری به سمت بازار ارز میآید. زمانی که اقتصاد در شرایط مطلوب باشد طبیعتا ارزش پول ملی نیز بالا میرود.برخی سیاستها نیز در بلندمدت موثر خواهد بود از جمله بهبود فضای کسب وکار، دیپلماسی اقتصادی، بهبود روابط خارجی، افزایش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، به تدریج به بهبود توان اقتصاد و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی کمک میکند.
در این خصوص یک اقتصاددان می گوید: دولت برای بازگرداندن ارزش پول ملی راه سادهای را پیش روی خود ندارد و نمیتوان انتظار تحقق آن را در مدت زمان کوتاهی داشت.
عباس هشی با بیان اینکه بخشی از دلیل کاهش ارزش پولی ملی در ۴ دهه اخیر به مسائل تحریم و محدودیتهای بین المللی مرتبط است، اظهار کرد: اما بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه دولتها بوده و این به معناست که مدیریت درستی بر منابع و مصارف وجوه نبوده و این در حالی است که اقتصاد ما متکی بر نفت است و اقتصاد متکی بر مالیات نداریم.
وی تصریح کرد: اقتصاد زیرزمینی، بیانضباطی مالی و عدم استفاده از گزارشهای حسابرسهای مستقل در دولت ها منجر به کاهش ارزش پول شده و به نظر میرسد دولت برای بازگرداندن ارزش پول ملی راه ساده ای را پیش روی خود ندارد و نمیتوان انتظار تحقق آن را در مدت زمان کوتاهی داشت.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در این شرایط رییس بانک مرکزی توانست موفق باشد و این انجام وظیفه را تا حدودی محقق کند که جلوی کاهش سریع ارزش پول ملی را گرفته باشد که آن هم در شرایطی بوده است که دسترسی به منابع ارزی و درآمدهای نفتی داشتیم.
به گفته این اقتصاددان، باید فساد کاهش یابد، انضباط مالی برقرار و از صورت های مالی حسابرسی شده حسابرس مستقل استفاده شود تا بتوان به مرور شاهد بازگشت ارزش به پول ملی و حفظ آن باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به طرح تامین کالاهای اساسی مجلس گفت: به هر حال نمایندگان مجلس باید رای دهندگان خود که مردم هستند را راضی نگه دارد. هشی افزود: به هر حال نمایندگان فعلی مجلس در اول کار هستند و هر روز به شهرشان میروند و خوبی نماینده شهرستانها هم این است که وقتی در شهر خودشان هستند باید جوابگوی مردم باشند.
به گزارش اقتصادسرآمد،کاهش ارزش پول ملی یعنی کاهش ارزش واحد پول یک کشور نسبت به قیمت طلا یا سایر پولهای خارجی. این مسئله باعث افزایش میزان صادرات و دشواری واردات کالا میشود، چراکه کشورهای دیگر کالاهای این کشور را ارزانتر تهیه میکنند. این پدیده، بر تجارت، صنعت و بازار اوراق بهادار کشور تاثیر منفی دارد و باعث کاهش قدرت خرید میشود. حفظ ارزش پول در داخل و خارج کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری ازجمله مهمترین وظایفی هستند که بانک مرکزی باید آن ها را انجام دهد.
برای بازگشت ارزش ریال و احیای ارزش پول ملی میتوان برخی سیاستها را در کوتاهمدت و برخی دیگر را در بلندمدت انجام داد. از جمله زمانی که مالیات بر شرکتهای حاضر در بورس کاهش داده شود، طبیعتاً ارزش آنها در بورس بالا میرود و در نتیجه پول کمتری به سمت بازار ارز میآید. زمانی که اقتصاد در شرایط مطلوب باشد طبیعتا ارزش پول ملی نیز بالا میرود.برخی سیاستها نیز در بلندمدت موثر خواهد بود از جمله بهبود فضای کسب وکار، دیپلماسی اقتصادی، بهبود روابط خارجی، افزایش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، به تدریج به بهبود توان اقتصاد و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی کمک میکند.
در این خصوص یک اقتصاددان می گوید: دولت برای بازگرداندن ارزش پول ملی راه سادهای را پیش روی خود ندارد و نمیتوان انتظار تحقق آن را در مدت زمان کوتاهی داشت.
عباس هشی با بیان اینکه بخشی از دلیل کاهش ارزش پولی ملی در ۴ دهه اخیر به مسائل تحریم و محدودیتهای بین المللی مرتبط است، اظهار کرد: اما بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه دولتها بوده و این به معناست که مدیریت درستی بر منابع و مصارف وجوه نبوده و این در حالی است که اقتصاد ما متکی بر نفت است و اقتصاد متکی بر مالیات نداریم.
وی تصریح کرد: اقتصاد زیرزمینی، بیانضباطی مالی و عدم استفاده از گزارشهای حسابرسهای مستقل در دولت ها منجر به کاهش ارزش پول شده و به نظر میرسد دولت برای بازگرداندن ارزش پول ملی راه ساده ای را پیش روی خود ندارد و نمیتوان انتظار تحقق آن را در مدت زمان کوتاهی داشت.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در این شرایط رییس بانک مرکزی توانست موفق باشد و این انجام وظیفه را تا حدودی محقق کند که جلوی کاهش سریع ارزش پول ملی را گرفته باشد که آن هم در شرایطی بوده است که دسترسی به منابع ارزی و درآمدهای نفتی داشتیم.
به گفته این اقتصاددان، باید فساد کاهش یابد، انضباط مالی برقرار و از صورت های مالی حسابرسی شده حسابرس مستقل استفاده شود تا بتوان به مرور شاهد بازگشت ارزش به پول ملی و حفظ آن باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به طرح تامین کالاهای اساسی مجلس گفت: به هر حال نمایندگان مجلس باید رای دهندگان خود که مردم هستند را راضی نگه دارد. هشی افزود: به هر حال نمایندگان فعلی مجلس در اول کار هستند و هر روز به شهرشان میروند و خوبی نماینده شهرستانها هم این است که وقتی در شهر خودشان هستند باید جوابگوی مردم باشند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
انتظارات بخش خصوصی از بودجه 1400 دفع شر موش تورم از انبار غله اقتصاد کشور
-
وکالت از کسب و کار و قوانین آن جداست
-
وکيل نماينده و امين موکل است نه کاسب
-
شهادت رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در جریان عملیات تروریستی
-
فاجعـه ای کـه در جنجـال کرونـا گـم شـد
-
سفرهای دریایی را شروع کنید!
-
نفسی در کالبد اقتصاد با احیای پول ملی
-
امپراطوری سوآپ ایران
-
وکالت از کسب و کار و قوانین آن جداست
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد