نقدی بر نمایندگان مجلس برای کاسب انگاری فعالیت وکلا
وکالت از کسب و کار و قوانین آن جداست
در روزهای اخیر و در پی اعتراضِ گسترده جمعی از وکلای دادگستری به اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قبالِ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با این خواسته که حرفه وکالت که بر مبنای علم و تخصص و برای دفاع از حقوق مردم است و نباید تبدیل به تجارت و کاسبی شود، بر آن شدم به عنوان عضوی از جامعه وکالت و در کنار سایر همکارانم توجه نمایندگان محترم مجلس را به این مهم معطوف دارم که امر وکالت، عرصه داد و ستد اقتصادی نیست، وکیل کاسب نیست، فلسفه وجودی و ذات وکالت برای احقاق حقوق مردم است. با کاسب قلمداد کردن وکیل حقوق مردم را در معرض تضییع قرار ندهید.
ما بر این باور هستیم که مقوله وکالت از موضوعِ کسب و کار و قوانین مربوط به آن جدا هستند، چرا که هیچ ارتباط و سنخیتی بین این دو، چه از منظر قانونی و چه از نظر محتوایی وجود ندارد و دلیل واضح آن هم، اصول 35 و 44 قانون اساسی است. اصل 35 قانون اساسی به موضوعِ وکالت پرداخته و آن رااز حقوق بنیادین ملت برشمرده است. و وکالت در ارتباط با حقوقِ ملت و گستره قانونی آن مسلماً با موضوعاتی، چون امور تولیدی، بازرگانی، اقتصادی و مالی تفاوت بسیار اساسی دارد. دلیل این تفاوت را می توان اصل 44 قانون اساسی دانست که در مقام بیان مبانیِ اقتصادیِ جمهوری اسلامی است.
چه اصل ۴۴ قانون اساسی و چه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴را نمی توان با مبانی وکالت و مقوله دفاع از حقوق مردم یکسان دانست. مبنای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، رقابت های تولیدی، بازرگانی وبطور کلی عرصه اقتصادی است و طبیعتاً خدماتی هم که در مورد آن وضع قانون و مقرره می شود، از نوع خدمات مربوط به امور اقتصادی است. مسلماً ذات و فلسفه وجودی در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و مقررات وضع شده، برای بهبودِ عملکردِ عرصه رقابت و کسب و کار در حوزه های تولید، اقتصاد و تجارت است و هیچ ارتباطی به بحث خدمات قضایی ندارد. لذا به نظر می رسد که محتوای این دو اصل از قانون، کاملاً با هم متفاوت هستند و از منظر قانونی نمی توان، مقرراتی را که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی وضع شده به وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی تسری داد. شایان توجه است که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در درجه نخست، باید مبتنی بر قانون اساسی کشور باشد و مغایرت و مخالفتی با آن نداشته باشد. همچنین در تصمیمات مهمی که درسال گذشته گرفته شد از جمله رأی و تصمیم شورای ملی رقابت و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، صراحتاً وکالت را از اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ مجزا و متفاوت دانسته و شمول اصل ۴۴ و اجرای سیاستهای آن بر وکالت را مردود اعلام کردند. با توجه به مراتب فوق از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواسته می شود که به موضوع تفاوت وکالت از کسب و کار و مقررات مربوط به آن توجه بیشتری داشته باشند. چرا که نمی توان حرفه وکالت را با امور ا قتصادی، مالی و تجارتی یکی دانست و انتظار جامعه حقوقی، از نمایندگان مجلس رعایت قانون بویژه قانون اساسی است. چرا که ایشان نیز همانند وکلای دادگستری سوگند یاد کرده اند متعهد شده اند که در انجام وظایف وکالتی خود در حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و از قانون اساسی و حاکمیت قانون دفاع کنند. کلام آخر اینکه با تغییر واژگان، کیفیت و ذات حرفه وکالت تغییر نخواهد کرد، همانند آن که بر آب نام خاک نهند. *وکیل دادگستری
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
انتظارات بخش خصوصی از بودجه 1400 دفع شر موش تورم از انبار غله اقتصاد کشور
-
وکالت از کسب و کار و قوانین آن جداست
-
وکيل نماينده و امين موکل است نه کاسب
-
شهادت رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در جریان عملیات تروریستی
-
فاجعـه ای کـه در جنجـال کرونـا گـم شـد
-
سفرهای دریایی را شروع کنید!
-
نفسی در کالبد اقتصاد با احیای پول ملی
-
امپراطوری سوآپ ایران
-
وکالت از کسب و کار و قوانین آن جداست
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد