‏ وکالت قائم به شخص و وکيل نماينده و امين موکل است وماموريت وي استفاده از دانش و مهارت حقوقي است که طي سپري کردن سالهاي متمادي ‏دانش اندوزي در دانشگاه و گذر از آزمون وکالت و کسب تجربه در دوران کارآموزي تحت نظر کانون هاي وکلا و وکيل سرپرست و گذراندن گارگاهاي ‏آموزشي و انجام تکاليف مقرر و گذر از آزمون هاي اختبار بدست آورده در جهت دفاع از حق موکل است و مقدمه اين وظيفه مقدس اتيان سوگند است در ‏برابر حق تعالي که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته است همکاري و مشارکت وکلا در محاکم براي ‏اجراي عدالت و حفظ حقوق اشخاص نمي توان ناديده انگاشت وکيل ، در انجام رسالت خود به عنوان يکي از خدمتگزاران عدالت به نوعي يکي از بالهاي ‏فرشته عدالت است و يکي از چهار رکن در دادرسي عادلانه مي باشد و همچون چراغي  منشاء نورش ، عدالت ، قانون ، مهارت و تخصص در جهت ‏روشنگري و همکاري با دستگاه قضاء براي تحقق دادرسي عادلانه و حمايت از حقوق افراد است بنابراين براي انجام اين وظيفه خطير مي بايست وکيل ‏مستقل و بي طرف باشد و با خيالي آسوده بدون ترس و واهمه از هر گزندي به وظيفه مقدس خود که دفاع از حقانيت  است بپردازد و کم نيستند از ‏وکلايي که در اين راه خطير جان خود را از دست داده اند و اين مهم ميسر نيست مگر حمايت قانون از اين نهاد ملي ( کانون وکلا ) و به تبع آن حمايت از ‏استقلال وکيل براي تحقق دادرسي عادلانه و منصفانه ، التزام به قانون که تکيه گاه مطمئني است براي حمايت وکيل در جهت تحقق رسالت مقدسش.
 يکي از مهمترين حقوق اساسي و اوليه اشخاص در محاکم که در فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت ازآن ياد شده اصل سي و پنج قانون ‏اساسي است که مقرر مي دارد : ( در همه دادگاهها ، طرفين دعوي حق دارند براي خود و کيل انتخاب نمايند و ... ) دسترسي و انتخاب وکيل را در زمره ‏حقوق ملت قرار داده است  کسوت وکالت از اقتصاد و امور مالي در قانون اساسي کاملا متمايز از يکديگرهستند ، در اين مهم يک سوال اساسي مطرح ‏مي شود موضوعي که هيچ ارتباطي با اقتصاد و امور مالي ندارد به چه دليل قانوني مي بايست کسوت وکالت را در زمره کسب و کار قراردهد ؟ 
 هيچ قانون و ‏مقرره اي نمي تواند اين حق را مخدوش يا از بين ببرد ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر تفکيک قوا تاکيد دارد وبراي دادرسي عادلانه همانطور که ‏مقام قضايي پس از طي آزمون قضاوت و گذر از فيلتر هاي متعدد قانوني و اتيان سوگند به مسند قضاء تکيه مي نهد وکيل نيز مي بايست به عنوان يکي از ‏ارکان دادرسي عادلانه قبل از به دوش کشيدن رداي وکالت از دانش حقوقي برخوردار باشد که با توسل به آن بتواند چراغي روشن در جهت روشنگري ‏محاکم باشد در اين راستا وکيل مانند ديگر بال فرشته عدالت از دانش و مهارتهاي حقوقي برخوردار باشد و اين مهم بدست نمي آيد به جز گذر از آزمون ‏وکالت و گذراندن دوران کاآموزي به مثابه قضات  با کسب و کار تلقي کردن وکالت سود و منفعت جايگزين عدل و انصاف ميشود زيرا جوهر ذاتي کسب و کار بدست آوردن سود و منفعت است و در اين ‏مصاف سوداگري جايگزين حق و حقيقت در نهايت نتيجه معکوس و افزايش بي رويه پرونده ها در محاکم ميشود و در اين راستا حقوق اساسي و اوليه ‏اشخاص ، دادرسي عادلانه خدشه دار مي شود . 
از شکل ظاهري تا بطن و جوهر ذاتي بين کسوت وکالت و کسب و کار تفاوت بسيار است که به هيچ نحو ‏نمي توان اين دو را در کنارهم قرار داد مثل آب و آتش . قانونگذار براي حمايت از حقوق افرادي که استطاعت مالي جهت اخذ وکيل ندارد دو نهاد وکالت ‏تسخيري و معاضدتي را پيش بيني کرده است کانون وکلا خود انتظام است و بر اعمال اعضاء خود نظارت مي کند اگر وکالت را کسب و کار تلقي کرد در ‏اينصورت بين وکالت و ساير حرف مشمول کسب و کار نبايد تفاوت قائل شد ونمي بايست بر اعمال وکلا نيز نظارت کرد ، محل ماموريت وکيل محاکم است ‏نه بازار با اين تفاسير ، اصل 35 قانون اساسي ، تبصره 3 ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص شان وکالت وکيل مصوب ‏‏11/7/1370 ، ماده 58 قانون حقوق شهروندي همگي بر دادرسي عادلانه و انتخاب وکيل تاکيد دارند، با استناد به اصل هشتاد و پنج قانون اساسي ‏مصوبات و آيين نامه ها نبايد با اصول و احکام مذهب رسمي کشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد بنابراين از بين بردن استقلال کانون وکلا و ‏کسب و کار قلمداد کردن کسوت وکالت با اصول سي و پنج ، هفتاد و دو قانون اساسي ، ماده 58 قانون شهروندي ، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ‏در خصوص انتخاب وکيل ، مغايرت دارد .  کانون وکلاي مستقل يکي از مشخصه هاي کشورهاي توسعه يافته است ،  استقلال وکيل ، دسترسي به وکيل و انتخاب آنها توسط اشخاص به ايران امروز ‏باز نمي گردد بلکه ريشه در ايران باستان دارد و کانون وکلاي دادگستري در کانون وکلاي بين المللي از همان اوايل تاسيس اين کانون در سال 1947 عضو ‏و از تدوين کنندگان مقررات آن بوده است اين امور پيشرو بودن کشورمان در دادرسي عادلانه و توجه به حقوق اساسي مردم و تضمين اين حقوق را در ‏سطح بين الملل نمايان مي سازد بنابراين خدشه دار کردن استقلال کانون وکلا نه تنها حقوق اساسي مردم که همان دادرسي عادلانه است را ناديده مي ‏گيرد بلکه با استناد به مواد 8 و 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر که به اصل تناظر و دادرسي عادلانه تاکيد دارد بازتابهاي منفي در سطح بين الملل ايجاد مي ‏کند از جمله باعث لغو شدن عضويت ايران از کانون وکلاي بين المللي مي شود . بايسته است به جاي پاک کردن مساله بيکاري حقوق خوانها از طريق ‏کسب و کار قلمداد کردن وکالت که متاسفانه به دليل پيوستن خيل عظيمي از حقوق خوانها به وکلاي بيکارکه تالي فاسد دارد ، مساله را حل نماييم و اين ‏مهم حل نمي شود مگر با بينش و بررسي  دقيق و همه جانبه کارشناسان .  لازمه ايجاد کشوري امن که يکي از ملزومات آن امنيت قضايي در پرتو دادرسي عادلانه است ، التزام همه قوا به قانون اساسي به عنوان قانون مادر که ‏تضمين کننده حقوق اساسي افراد از جمله دادرسي عادلانه و محترم شمردن حقوق
 ملت است .‏