دی ماه امسال متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران 27 میلیون و 390 هزار تومان بوده که نسبت به آذرماه و مشابه سال قبل به ترتیب 8/1 و 98/3  درصد افزایش داشته است. طبق اعلام بانک مرکزی و آمار معاملات انجام شده در دی ماه سال 99 معادل 5/3 هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال نودوهشت 1/67 درصد کاهش پیدا کرده و در قیاس با ماه پیش 6/37 افزایش را نشان می‌دهد. گزارش معاملات ملکی در بهمن ماه هنوز از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. لذا بسیاری از فعالان حوزه مسکن بر این باور هستند که، اصلی‌ترین تعریف از رکود مسکن، کاهش ساخت و ساز است و در کوتاه مدت احتمالا قیمت ها به ثبات می‌رسد اما به دلیل عدم عرضه نسبت به تقاضا در میان مدت با شیب ملایم رشد قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ مواجه خواهیم بود.مقطع کنونی می تواند آغاز دوره رکود و ثبات قیمت سه تا پنج ساله بخش مسکن باشد، مشروط بر این  که این حوزه از ناحیه عوامل سیاسی و اقتصاد کلان دچار شوک نشود.
 به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد ، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن باید نگرش ها به حوزه ساخت و ساز را تغییر دهد. توزیع ساخت در مناطق دارای تقاضای واقعی و کوچک سازی می تواند بخشی از این تغییر باشد. مسکن باید از یک کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل شود تا به آرامش برسد. در بخش تولید باید تمهیدات، تسهیلات لازم فراهم شود تا سازندگانی که هم اکنون به دلیل نااطمینانی از شرایط اقتصاد کلان و تورم حاکم بر این بخش، ریسک سرمایه گذاری را نمی پذیرند برای تعریف پروژه های جدید ترغیب شوند.
دو عامل جدی رکود مسکن در کلانشهرها
 مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن در این رابطه به خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد، عامل چسبندگی بازار به قیمت های گذشته را یکی از عوامل مشکل ساز برای ادامه رکود عنوان کرد و افزود: علت دیگر بروز رکود در بازار مسکن،  رشد قیمت زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد و هزینه های بالاسری در این بخش است. این موضوع از ان جهت است که اگر سازندگان بخواهند با قیمتهای کمتر از نرخهای فعلی واحدهای خود را بفروشند نمی توانند در آینده پروژه جدید تعریف کنند. 
سلطان محمدی با بعید دانستن ادامه شیب تند افزایش قیمت مسکن ، تاکید کرد: شیب تند رشد قیمت ادامه پیدا نمی کند اما بعید است انتظار خیلی از افراد برای سقوط شدید قیمت مسکن به قیمت های قبل هم در آینده محقق شود. احتمال دارد در کوتاه مدت شاهد ثبات نسبی باشیم اما آن چه قطعی و مسجل است این که در میان مدت قیمت ها با شیب ملایمی روند  صعودی پیدا می کند. البته ابهاماتی که در مولفه های مختلف مانند سیاست داخلی، سیاست خارجی، نرخ ارز، درآمد سرانه، حجم سرمایه گذاری در بخش مسکن وسایر عوامل  در این حوزه وجود دارد پیش بینی وضعیت آینده بازار مسکن را غیر قابل تصور کرده است.
شیب ساخت وساز به اطراف کلانشهرها
کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه شیب دادن تقاضای مسکن به اطراف شهرها را راه حل مشکل مسکن دانست و گفت: در تهران حدود 70 درصد قیمت مسکن را زمین تشکیل می دهد این در حالی است که تهران فضای کافی برای ساخت وسازهای بزرگ را دارا نیست. بنابراین تنها راه حل این است که سرمایه گذاری در شهرهای اقماری صورت بگیرد تا بخشی از فشار تقاضا در شهرهای مرکزی کاهش پیدا کند. این مهم در سایه تامین زیرساخت حمل ونقل و سایر بخش های خدماتی درمحل شهرهای جدید رخ می دهد و پذیرفته شده است.
رکود بخش مسکن، موقت یا دائم
با این حال عده‌ای دیگر ضمن اذعان به حاکم شدن شرایط رکود بر بازار مسکن، آن را موقت دانسته و نسبت به ادامه‌دار بودن روند نزولی قیمت‌ها خوشبین نیستند. کارشناسان بازار مسکن در این زمینه معتقد هستند.هر چند سرعت رشد قیمت‌ها در بازار مسکن کاهش یافته است اما تا زمانی که رشد قیمت دلار ادامه دارد نمی‌توان انتظار کاهش قیمت در بازار را داشت.
این رویکرد می‌تواند منجر به افزایش مبادلات در بازار مسکن شود، چرا که ممکن است خریداران فرصت کاهش نسبی قیمت‌ها را مغتنم شمرده و فورا دست به خرید ملک بزنند.
آن چه قطعی و واضح است، توقف روند صعودی قیمت‌ها از یک سو و انعطاف فروشندگان مسکن در قیمت‌گذاری است؛ اما این که این روند تا چه زمانی پایدار باشد، به عوامل بسیاری بستگی دارد که خریداران باید بر اساس آن دست به تصمیم‌گیری بزنند.
تعریف واژه رکود در حوزه مسکن 
معمولا واژه رکود در بازار مسکن را در هر سه شاخص حجم معاملات، کاهش قیمت و کاهش تولید و عرضه واحدهای مسکونی به کار می برند که هم اکنون در هر سه شاخص با افت مواجهیم. اما از منظر اقتصادی تعریف درست از رکود مسکن، میزان ساخت و ساز و در واقع عرضه مسکن است که طی سه سال گذشته با وجود رشد قیمت ها، عرضه کاهش یافته و سهم ساخت و ساز در تولید ناخالص داخلی پایین آمده است.