زهرا عسکری- اقتصاد سرآمد-  با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد بدون نفت در کشور آن جا که می فرمایند در زمینه‌ی اقتصاد تحوّل به این است که ما بتوانیم بند ناف اقتصاد کشور را از نفت قطع کنیم؛ یعنی بتوانیم اقتصادِ بدون نفت را به وجود بیاوریم؛ این یک تحوّل به معنای واقعی کلمه است. در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویّتهای کشور است. در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده‌ی مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم. این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه‌ی اولویت، وادار سازد. توصیه‌ی صاحب‌نظران به ما می گوید که راه درست برای این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی: اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.
توصیه‌ی رهبری معظم در این رابطه //سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی در این زمینه، راهنمای معتبری است. توجّه به تنظیم برنامه‌ی هفتم که در شمار وظایف نزدیک مجلس یازدهم است و نیز توجّه به کاهش نقش تعیین‌کننده‌ی نفت خام در منابع مالی دولت که خود فرصت مغتنمی برای ترسیم خطّ اقتصادی کشور است//
در همین رابطه و در جهت رسیدن به راهکارهای توسعه پایدار با اقتصاد بدون نفت با مهدیه ضیائیان پژوهشگر اقتصادی همراه شده است. 
مهدیه ضیائیان در این باره به روزنامه اقتصاد سرآمد می گوید: باعنایت به مختصات کلان اقتصادی و غیراقتصادی کشور راهکارهای پیشنهادی ایجاد توسعه پایدار و گذر به اقتصاد بدون نفت را می‌توان به این شرح مطرح کرد:  باتوجه به استراتژی اقتصاد نفتی، همواره بهره‌وری کل عوامل تولید بخش غیرصادراتی بزرگ‌تر از بخش صادراتی بود، این در حالی است که تکیه به اقتصاد نفتی نوعی خودکشی اقتصادی برای کشورهای صادرکننده نفت خام، به‌ویژه ایران باتوجه به مزیت‌ها و برتری‌های اقتصادی آن به‌شمار می‌رود. این امر باتوجه به سیاست‌های کشورهای توسعه‌یافته در قیمت‌گذاری نفت خام در دهه‌های اخیر از اهمیت بالایی برخوردار است، به‌طوری که در این سال‌ها نرخ واقعی نفت در برهه‌ای از زمان ثابت و حتی در مقاطعی نزولی بوده است. به‌عبارت دیگر، قدرت خرید یک بشکه نفت در ۴ یا ۳ دهه پیش بیش از قدرت خرید آن در شرایط کنونی بوده است، این درحالی است که نفت محصولی پایان‌پذیر است و نرخ آن باید براساس قیمت‌های سایه‌ای و به‌شکل رشدنمایی تعیین شود. در واقع کشورهای توسعه‌یافته توانستند در چند دهه گذشته در چارچوب الگوهای اقتصاد سیاسی و براساس نظرات هوشمندانه اقتصادی، بکارگیری فناوری‌های جدید و سیاست‌های تجاری و ارزی، ثروت را از کشورهای صادرکننده نفت به کشورهای خود انتقال دهند.
موارد یادشده حاکی از آن است که برای افزایش رفاه و ثروت ایرانیان راهکار نخست افزایش سهم تولید ناخالص داخلی بدون نفت است.
برای دستیابی به هدف افزایش سهم تولید ناخالص داخلی بدون نفت پیشنهادهایی مطرح می‌شود که در صورت اجرای با برنامه‌ریزی می‌تواند نقش کاربردی داشته باشد:
۱- شیوه قیمت‌گذاری نفت و فرآورده‌های نفتی براساس مقتضیات و شرایط راهبردی کشور اصلاح شود.
۲- سعی شود نفت در یک برنامه زمان‌بندی مشخص تا حد امکان به‌طور خام صادر نشود. این امر شوک‌های ناشی از نوسان‌های نرخ جهانی نفت خام را به کمترین میزان می‌رساند.
۳- همان‌گونه که بارها ازسوی کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد مطرح شده، سعی شود درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز در یک دوره زمانی مشخص (به‌طور مثال، ۵ یا ۱۰ساله) با نرخ صعودی و تدریجی و در نهایت با ضریب ۱۰۰ درصدی به صندوق توسعه ملی واریز و در پروژه‌های سودآور برای افزایش ثروت کشور سرمایه‌گذاری شود.
۴- سیاست‌های تجاری (وارداتی و صادراتی) اصلاح و در راستای گسترش بازارهای داخلی و خارجی محصولات تولیدی داخلی برمبنای مزیت هزینه با تحدید واردات کالاهای مصرفی دارای مشابه داخلی و افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای، صادرات کالاهای صنعتی و کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و همچنین خدمات فنی-مهندسی، به‌ویژه به کشورهای همسایه، شریکان تجاری و بازارهای هدف اتخاذ شود.
۵- افزایش ظرفیت تولید، بهینه کردن مقیاس تولید و به‌دنبال آن کاهش هزینه تمام‌شده و همچنین کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید جزو اولویت‌های بخش واقعی قرار گیرد.
۶- نیروی کار مهم‌ترین عامل موثر بر رشد تولید برپایه مدل رشد برون‌زا در کشور است. بهره‌وری با تولید نهایی عامل سرمایه جایگاه پایین‌تری در رشد تولید در کشور دارد. این واقعیت به‌طور عمده ناشی از تزریق بالای سرمایه و بالا بودن استهلاک سرمایه‌های ثابت در ایران است؛ بنابراین تغییرات فناوریک به‌دنبال اجرای سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها (اصلاح وضعیت موجود) بر افزایش بهره‌وری تولید، تولید نهایی سرمایه و نیروی کار و در نهایت بهره‌وری کل عوامل تولید موثر خواهد بود.
۷- اصلاحات ساختاری در قوانین کار، دستمزدها و نظام تامین اجتماعی در کشور به‌طور جدی و عملیاتی در دستور کار قرار گیرد.