به گزارش اقتصادسرآمد، جزئیات برنامه دکترسیدعلی مدنی زاده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی به شرح زیر است:‌
 
چنان‌که در بند الف از ماده ۳ قانون برنامه هفتم تصریح شده، برنامه تأمین مالی شامل تجهیز منابع از داخل و بیرون اقتصاد و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری‌های مولد، شرط لازم ولی ناکافی برای رشد اقتصادی است. این رابطه به استناد ادبیات حسابداری رشد چنان وثیق و محکم است که اگر نظام حکمرانی اقتصادی نتواند منابع مالی، انسانی، و زیرساخت‌های فیزیکی لازم برای رشد در سال‌های پیش‌رو را تجهیز کند، عمده تلاش بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری ابتر می‌ماند. در نتیجه، اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه، و فعال‌سازی دیپلماسی مالی به‌عنوان سه رکن ضروری و مکمل رشد ۸ درصدی برنامه‌ریزی‌شده در قانون برنامه هفتم، برای پنج سال آینده رشد پایدار را در کانون برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌دهند.
 
از سوی دیگر، اگر تورم لجام‌گسیخته مهار نشود و انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در محاق تا اطمینان‌های برآمده از تورم سرکوب شود؛ اگر وفاق مجلس و دولت روی کنترل تورم نتواند ثبات اقتصاد کلان را به شرط غیرقابل‌نقض هر راهبرد حاکمیتی تبدیل کند، تورم دستاوردهای رشد را بر باد می‌دهد. بازندگان اقتصاد تورمی، محروم‌ترین اقشار و بی‌پناه‌ترین کسب‌وکارها هستند.
 
از آنجا که اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم دو راهبرد محوری برای تحقق رشد عدالت‌محور هستند و هر دو مورد به تصریح قانون جزء اهداف و وظایف بانک مرکزی قرار دارند، لذا کمک، همکاری، و هم‌افزایی با بانک مرکزی در تحقق دو هدف فوق، رویکرد محوری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق رشد عدالت‌محور است.
 
برنامه‌های مرتبط با مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی و مهار تورم در دو ساحت موازی دنبال می‌شوند: بخشی از اقدامات به بانک‌های تجاری، دولتی، تخصصی، و اصل ۴۴ مربوط می‌شوند که مستقیماً در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری می‌شوند و بخشی ذیل تحرک‌بخشی به سازوکارهای تعبیه‌شده در قانون بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم با مشارکت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، و سایر دستگاه‌های مرتبط تعریف می‌شوند. در این چارچوب و هم‌راستا با مواد ۳، ۶، ۸، ۹، و ۱۰ برنامه هفتم پیشرفت، در قالب ۴ محور راهبردی، برنامه‌های زیر قابل طرح هستند:
 
الف) گسترش فراگیری مالی و تأمین مالی کارآمد
 
۱. گسترش شمول اعتباری: یکی از ارکان برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شمول و فراگیری مالی، ارتقای تدریجی و پایدار دسترسی بنگاه‌های کوچک، استارت‌آپ‌ها، فین‌تک‌ها، و شرکت‌های دانش‌بنیان به اعتبارات تولیدی و دسترسی اقشار کمتر برخوردار، شامل ساکنان مناطق محروم، به اعتبارات مصرفی است. با توجه به تجارب ناموفق گذشته در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و اقشار محروم که منجر به انحراف منابع شده بود، توسعه اعتبارسنجی اشخاص حقوقی مبتنی بر سوابق عملکردی شرکت‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.
 
۲. تأمین مالی زنجیره‌ای: بنا بر ادبیات نظری و تجارب ثبت‌شده، یکی از مؤثرترین روش‌های تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، تأمین مالی تجاری بنگاه‌های اقتصادی درون زنجیره‌های تأمین با استفاده از ابزارهای تأمین مالی تجاری غیربانکی است. این روش‌ها از یک سو به دلیل کاهش مؤثر استفاده از پول بانکی در مقایسه با روش‌های متداول و سنتی، اثر تورمی بسیار کمتری دارند؛ به علاوه، به دلیل نشتی بسیار کمتر منابع، ابزارهای لازم برای هدایت اعتبار را در اختیار قرار می‌دهند.
 
۳. تأمین سرمایه در گردش: در شرایط فعلی، به دلایلی از جمله ناترازی‌های بانکی و نیز گرایش سیاست‌گذار و بانک‌ها به تأمین مالی پروژه‌ها از مسیر بانکی، تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط، مغفول واقع شده است. در این راستا، اولویت‌دهی به تأمین مالی سرمایه در گردش و نیز تنزیل اوراق تجاری کسب‌وکارها در بانک‌های تجاری، دولتی، و اصل ۴۴ مدنظر خواهد بود.
 
ب) فعال‌سازی دارایی‌های راکد و مدیریت بدهی‌های دولت
 
۱. توکنایز کردن دارایی‌ها: از معضلات فعلی اقتصاد ایران، انباشت دارایی‌های فیزیکی و غیرفیزیکی است که جریان ایران و هزینه‌دار کردن قرارگیری ایران در لیست سیاه برای FATF.
 
نقش‌آفرینی برای بانک‌های ایرانی از طریق ازسرگیری روابط کارگزاری با بانک‌هایی که قصد رعایت تحریم‌های یک‌جانبه را ندارند، با هدف تسهیل و کاهش هزینه‌های بانکی در شرایط تحریم.
 
اجرای اقدامات و توصیه‌هایی که بر اساس قوانین داخلی و خرد جمعی به سلامت نظام مالی کشور کمک می‌کند، بر اساس رویکردهای زیر در اولویت اقدام خواهد بود:
 
تقویت رویکرد مطالبه‌گری از FATF برای خروج از لیست سیاه از طریق انجام کامل ۳۹ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام و جلوگیری از ابطال برنامه اقدام و زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری نظام در چارچوب منافع ملی برای اقدامات باقی‌مانده.
 
برجسته‌سازی نقاط قوت ایران در مقایسه با سایر کشورها، شامل گستردگی و شمول مالی، زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک، و نظارت هوشمند.
 
هزینه‌دار کردن رفتار سیاسی با ایران از طریق شناسایی و تعامل با سایر نهادهای مشابه و رقیب FATF.
 
نقش‌آفرینی در ایجاد و تقویت گروه‌های همکاری بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در تعامل با مجامعی نظیر بریکس و شانگهای.
 
۲. افزایش انطباق استانداردهای حسابرسی بانک‌ها در ایران با استانداردهای حرفه‌ای بین‌المللی: این امر منجر به افزایش مفاهمه در خصوص صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ایران برای جامعه بانک‌داران حرفه‌ای در سطح جهان می‌گردد. روشن است که این انطباق‌پذیری با هماهنگی بانک مرکزی و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شرعی ناظر به عملیات بانکی بدون ربا پیگیری خواهد شد.
 
۳. آموزش مستمر و ظرفیت‌سازی برای افزایش سرمایه انسانی بانک‌ها