به گزارش اقتصاد سرآمد به‌واسطه رسالت رسانه‌ای و مطبوعاتی خود، نقد تحلیلی به این سند وارد دانسته و در شماره‌های پیشین انتشار داده است. پیامد این انتشار، توسعه نقد و نظرها و گفت‌وگوهایی شد که با اهل‌نظر داشته و داریم. دکتر علی‌باقر طاهری‌نیا یکی از اندیشمندانی است که در این‌باره بسیار دقیق و شفاف و البته صمیمانه نقدهای ما را هم شنید و هم پاسخ گفت. آنچه می‌خوانید حاصل این گفت‌وشنود است و از آن جهت اهمیت دارد که پاسخ بسیاری از منتقدان سند ارائه‌شده دانشگاه هرمزگان است که به نکات کلیدی تکیه و تمرکز داشتند.

دکتر علی‌باقر طاهری‌نیا کیست؟
دکتر علی‌باقر طاهری‌نیا، رئیس ستاد  علمی و فناوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. شخصیتی با اخلاق و صمیمی و نیز سخنوری دقیق و پرمحتوا. دقت سخن وی را می‌توان در کتاب «تلنگر» که مجموعه مکتوب سخنرانی‌های اوست، دید. بینش عمیق و جامع‌نگر و اخلاق صمیمی و شاگردنواز او، باعث شده تا بتوان با او راحت سخن گفت و بی‌دغدغه از برداشت‌های ناصواب، پرسش‌ها و نقدهای اهالی دریا را درباره طرح دانشگاه هرمزگان با وی در میان گذاشت.
رابطه او و طرح دانشگاه هرمزگان که نام سند بر آن نهاده بودند، این است که «سند مذکور به خواست و دستور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی طراحی و تدوین شده است» و از این بابت، رابطه مستقیمی بین طاهری‌نیا و سند وجود دارد و به همین دلیل در فرایند شکل‌گیری حاضر بوده و در سمینار یک‌روزه در دانشگاه امیرکبیر هم وظیفه جمع‌بندی نهایی را برعهده داشت. معرفی او نیز از این جهت اهمیت دارد که هم شناخت رویه و شخصیت علمی-اخلاقی و هم رابطه مستقیم وی با سند می‌تواند بحث را مستدل و محکم کند.

جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیرامون سند ارائه‌شده دانشگاه هرمزگان این بود که: «چرا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این امر ورود کرده است؟ زیرا تصور بر این است که این شورا ماهیت فرهنگی دارد و ربطی به مقوله دریا ندارد و دیگر اینکه «شورای‌عالی صنایع دریایی» به‌عنوان یک رکن قانونی و هم‌تراز با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در موضوع دریا و توسعه دریایی وجود دارد؛ پس چرا باید با وجود این شورای‌عالی در تخصص دریا، یک شورای‌عالی دیگر ورود کند که اتفاقا تخصص دریایی هم ندارد. آیا بین دو شورای‌عالی تضاد یا کار موازی رخ نمی‌دهد؟ به طور کلی چرا شورای‌عالی صنایع دریایی در این ماجرا کنار گذاشته شده است؟ 
«طاهری‌نیا» در این‌باره با اشاره به تاریخچه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وظایف و اهداف و نیز نگاه و تاکید مقام معظم رهبری به این شورا به‌عنوان «قرارگاه علم، فناوری و فرهنگ» به نکات مبسوطی درباره این پرسش نقادانه اشاره می‌کند و می‌گوید: ابتدا و قبل از هر سخنی باید تاکید کنم که «گفتمان و گفت‌وگو» در چنین مباحثی لازم و ارزشمند است. هر آنچه که از جنس علم و اندیشه باشد، در تضارب اندیشه‌های سالم، پرمایه می‌شود. بنابراین، همواره از گفت‌وگو استقبال می‌کنیم و اکنون هم مایلم با شما مستدل، منطقی و تعاملی گفت‌وگو کنم. اما در توضیح پرسشی که درباره «دلایل ورود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به مقوله دریا» مطرح شد، چند نکته را مورد توجه قرار دهم: 
اول: جامعیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. زمانی که بحث سیاست‌های کلی توسعه مطرح شد و تلاش برای تدوین و تکمیل و تشریح آن پیش آمد، به رهبر انقلاب مراجعه شد و ایشان فرمودند: بروید سراغ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی. چراکه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هم وجاهت قانونی دارد و هم وظیفه و ماموریت تدوین و تبیین راهبردها و سیاست‌های کلان در همه حوزه‌ها. به بیانی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان قرارگاه علمی، فناوری و فرهنگی جامعیت شمول بر همه مباحث کلان کشور دارد. 
گاهی واژه «فرهنگ» بر برخی اذهان چنین اثر گذاشته است که تصور کنند این شورا صرفا یک شورای فرهنگی است؛ این نگاه صحیح نیست و بنابر اسناد و شرح وظایف و سابقه فعالیت شورا، نگرش حاکمیتی و توان تخصصی و اشراف کارشناسی به مباحث دارد؛ علاوه‌بر این، هر سند، طرح و برنامه‌ای با بهره‌گیری از متخصصان صاحب‌نظر موضوع، تدوین می‌شود و فرایند کارشناسی به دقت رعایت می‌شود. به بیانی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم اراده و اختیار حاکمیتی دارد و هم وظیفه ورود به تمامی عرصه‌های علمی، فناوری و فرهنگی و هم قدرت تخصص‌گرایی. از این روست که یک مرجع محکم و قابل‌اعتماد برای رهبری و مسئولان در سه قوه است. 
در کشور، چند شورای‌عالی وجود دارد، اما حضور سران سه قوه در همه آن‌ها رسمیت ندارد. در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سران سه قوه حضور دارند و این به معنای جامعیت کامل شورا در کشور است. مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون دارد و این است که جایگاه حاکمیتی و قدرت و اختیاراتی که قانون به آن داده است، مجموعه‌ای از توانایی علمی و ستادی و اجرایی ایجاد کرده است که شورا بتواند در همه امور مهم ورود کرده و با سرعت و دقت، مسائل را حل کرده و مسیر توسعه را تسطیع کند. 
با این وصف، ورود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به مقوله توسعه دریا از ذیل تا صدر، یک وظیفه قانونی است و این شورا دقیقا در چارچوب اختیارات و شرح وظایف خود عمل کرده و عمل خواهد کرد. کما‌اینکه گزارش کار شورا نشان می‌دهد که در همه امور مهم کشور که لازم دیده یا از طرف رهبری یا سران قوا یا حتی دستگاه‌ها و سازمان‌ها خواسته‌اند، ورود کرده و نتیجه‌بخش بوده است. مقوله توسعه دریایی نیز جدای از این قاعده نبوده و نیست. 
پاسخ ما به این توضیح، چنین بود. این پاسخ را می‌پسندیم و قبول می‌کنیم که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگ را به معنای عام آن در نظر دارد که شامل تمامی ابعاد عملی، فنی، صنعتی، تجاری و... می‌شود و نیز این پذیرفتنی است که در یک کشور یک سامانه واحد برای فهم و درک و تدوین مسائل مهم کشور وجود داشته باشد تا کشور کمتر در بند و پی بوروکراسی مزمن باشد و تصمیم‌ها سریع و روان گرفته شود. این‌ها از حسنات وجود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است و قابل دفاع است. 
باید توجه داشت که برای ما به‌عنوان نماینده افکار عمومی اهالی دریا، اصلا مهم نیست که کدام ساختار ورود می‌کند و با چه ابزاری سندنویسی یا طراحی یا برنامه‌ریزی می‌کند، مهم این است که سند یا طرح یا برنامه، علاوه‌بر اینکه متقن و دقیق باشد، عموم جنبه‌های علمی و اخلاقی را با هم در نظر گرفته باشد. 
یک معنای این سخن این پرسش است: با قبول و پذیرش جایگاه و منزلت علمی و اجتماعی و سیاسی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان قرارگاه اصلی علم و فناوری و فرهنگ کشور، جایگاه شورای‌عالی صنایع دریایی چه می‌شود؟ چرا کنار گذاشته شده است؟ چرا در تدوین سند یا طرح مورد نظر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ورود داده نشده است؟ آن شورای‌عالی چرا باید این شورای‌عالی را کنار بگذارد؟ این برای اهالی دریا واقعا جای سوال است.

جایگاه سایر ارکان توسعه دریایی کشور
«طاهری‌نیا» فروتنانه می‌پذیرد که بهتر بود عوامل مرتبط با این فعالیت، نه‌تنها شورای‌عالی صنایع دریایی، بلکه تمامی ارکان دریایی و حتی شخصیت‌های حقیقی را درگیر این کار می‌کردند تا گفتمان توسعه‌ای معناداری ایجاد می‌شد. وی به گفتمان بسیار اهمیت می‌دهد و ارزش و اعتبار خاصی برای تضارب اندیشه‌ها قائل است. او در مقدمه کتاب خود به نام تلنگر آورده است: «شکل‌گیری رویکردهای نظری، نحله‌های فکر یا تبیین، نقد و به‌روزآوری اندیشه‌های متقدمان، مستلزم گذر زمان است که در بستر تعامل، تضارب اندیشه، تفاهم، تکامل و تبادل اندیشه‌های گوناگون شکل خواهد گرفت.»
اکنون در تبیین و تفاهم برای یک طرح کلان، یک برنامه مفصل و یک فرایند عمومی و تخصصی برای توسعه دریاپایه به نظر می‌رسد که «ضرورت چنین گفتمان و تضارب اندیشه‌هایی» عیان شده است؛ زیرا گوناگونی در سازمان‌ها از یک سو و شخصیت‌های فعال در عرضه دریا از دیگر سو، ثابت می‌کند که به تضارب اندیشه و گفتمان مفصل‌ نیازمندند تا به هم‌اندیشی و تفاهم در فکر و عمل برسند. 
چرا دو سند؟ چرا قواره و اصول سندنویسی در سند هرمزگان رعایت نشده است؟ چرا دستور زبان سندنویسی رعایت نشده است؟ چرا در سمینار برگزارشده، هیچ‌کس مدافع سند ارائه‌شده نبود و تقریبا همه منتقد بودند؟ و ده‌ها پرسش دیگر که هر دام فرصت مفصلی برای پاسخگویی ‌نیاز دارد. اینجا قصد طرح همه این پرسش‌ها را نداریم، زیرا مدیران و کارشناسان تهیه سند یا طرح تفصیلی در هرمزگان درب‌ها را به سوی نقد نبسته‌اند و حتی از آن استقبال کرده‌اند. برگزاری یک سمینار برای نقد و بررسی آن سند یا طرح یا هر چیزی که بشود آن را نامید، نشان از همین است که نخبگان حوزه دریایی حق دارند و می‌توانند نقد کنند تا در سایه نقد و نظر، کار نهایی کامل‌تر و قوی‌تر باشد. 
در نهایت، انتظار ما این است که با تشکیل سلسله نشست‌های تخصصی با موضوع «برنامه‌های تفصیلی و راهبردی اجرای سند ۹بندی ابلاغی» ارتباط فکر و اندیشه اهالی دریا را برقرار کرد. در میان سازمان‌های تودرتوی حوزه دریا، کسی این برنامه را متعلق به خود و در مسئولیت خود نمی‌داند و بسیار مناسب خواهد بود که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این مسئولیت را بپذیرد و حامی برگزاری این سلسله نشست‌ها شود. 
باید توجه داشت:آنچه در عرصه دریا به وفور داریم، «سواد دریایی، دانش و تجربه» است و آنچه که نداریم، یک نقطه معنادار برای اشتراک دانش و تجربه. دکتر طاهری‌نیا وعده کردند که مبنای برگزاری نشست‌ها و تضارب اندیشه اهالی دریا را بنا بگذارند و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان «قرارگاه علم و فرهنگ و فناوری کشور» به این اقدام ارزشمند مدد برساند.