به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی جایگاه استراتژیک و راهبردی دریاها به‌عنوان محور ارتباطی و پل همکاری اقتصادی میان کشورهای جهان پرداخته است. نگارنده در این مطلب با معرفی مدل‌های موفق همکاری اقتصادی دریایی؛ فرصت‌ها و چالش‌های همکاری و تجارت میان کشورها در محیط‌های دریایی را تشریح کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
همکاری اقتصادی در محیط‌های دریایی با چالش‌های متعددی روبه‌روست. اختلافات مرزی، رقابت بر سر منابع انرژی و شیلات، آلودگی‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی از جمله موانعی هستند که می‌توانند روند همگرایی کشورها را مختل کنند. بااین‌حال، تجربه‌های موفق همکاری در زمینه‌هایی چون مدیریت مشترک شیلات، توسعه بنادر بین‌المللی و پروژه‌های انرژی فراساحلی نشان می‌دهد که امکان دستیابی به توافق‌های پایدار وجود دارد.
آینده همکاری‌های دریایی بیش از هر زمان دیگری به توسعه فناوری‌های نوین، تقویت چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی و اراده سیاسی کشورها وابسته است. در این مسیر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اقتصادی و ایجاد سازوکارهای مشترک می‌تواند به کاهش تنش‌ها و افزایش منافع متقابل کمک کند. بنابراین، منابع دریایی مشترک نه‌تنها عرصه‌ای برای رقابت، بلکه بستری برای همگرایی اقتصادی و توسعه پایدار جهانی محسوب می‌شوند و توجه به این حوزه می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری آینده روابط بین‌الملل ایفا کند.

اهمیت راهبردی منابع دریایی مشترک در اقتصاد جهانی
منابع دریایی مشترک به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی، نقشی بنیادین در شکل‌دهی به روابط اقتصادی و سیاسی کشورها ایفا می‌کنند. دریاها و اقیانوس‌ها نه‌تنها مسیرهای حیاتی برای تجارت بین‌الملل و حمل‌ونقل کالا محسوب می‌شوند، بلکه بستری غنی برای استخراج انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر، بهره‌برداری از ذخایر شیلات و تأمین امنیت غذایی جهانی را فراهم می‌آورند. بخش عمده‌ای از تجارت جهانی از طریق مسیرهای دریایی انجام می‌شود و بنادر بین‌المللی به‌عنوان گره‌های کلیدی در زنجیره تأمین جهانی عمل می‌کنند. این مسیرها امکان اتصال اقتصادهای ملی به بازارهای جهانی را فراهم کرده و به کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش رقابت‌پذیری کشورها کمک می‌کنند.
افزون بر این، منابع انرژی فراساحلی شامل نفت، گاز و انرژی‌های نو مانند نیروگاه‌های بادی دریایی، جایگاهی راهبردی در تأمین انرژی پایدار دارند و بسیاری از کشورها با سرمایه‌گذاری مشترک در این حوزه، به‌دنبال تضمین امنیت انرژی خود هستند. در کنار این موارد، ذخایر شیلاتی و آبزیان نیز به‌عنوان منبعی حیاتی برای تغذیه جمعیت رو به‌ رشد جهان اهمیت دارند و مدیریت پایدار آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش بحران‌های غذایی ایفا کند. بنابراین، منابع دریایی مشترک نه‌تنها به‌عنوان دارایی‌های طبیعی، بلکه به‌عنوان زیرساخت‌های حیاتی برای رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی شناخته می‌شوند و همکاری بین‌المللی در بهره‌برداری از آن‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
مفهوم اقتصاد آبی نیز به‌عنوان رویکردی نوین در توسعه پایدار، جایگاه ویژه‌ای یافته است. اقتصاد آبی بر بهره‌برداری مسئولانه و پایدار از منابع دریایی تأکید دارد و تلاش می‌کند میان رشد اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و عدالت اجتماعی تعادل برقرار کند. این رویکرد با ایجاد فرصت‌های جدید در حوزه‌هایی چون زیست‌فناوری دریایی، گردشگری ساحلی و انرژی‌های تجدیدپذیر، زمینه‌ساز تحول در ساختار اقتصاد جهانی شده است. کشورهایی که توانسته‌اند با اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد آبی، منابع دریایی خود را به‌صورت پایدار مدیریت کنند، نه‌تنها از مزایای اقتصادی بهره‌مند شده‌اند، بلکه توانسته‌اند جایگاه خود را در عرصه بین‌المللی ارتقا دهند. همکاری‌های چندجانبه در زمینه حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی، مدیریت مشترک شیلات و توسعه فناوری‌های نوین، نمونه‌هایی از تلاش‌های جهانی برای تحقق اهداف اقتصاد آبی هستند.
با توجه به چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و فشار بر منابع طبیعی، اهمیت منابع دریایی مشترک بیش از پیش آشکار شده و آینده اقتصاد جهانی تا حد زیادی به نحوه مدیریت و همکاری کشورها در این حوزه وابسته است. بدین ترتیب، منابع دریایی مشترک نه‌تنها به‌عنوان عامل رشد اقتصادی، بلکه به‌عنوان محور اصلی توسعه پایدار و همگرایی بین‌المللی مطرح می‌شوند و توجه به آن‌ها ضرورتی راهبردی برای تضمین رفاه نسل‌های آینده به‌شمار می‌رود.

چارچوب‌های حقوقی و نهادی همکاری بین کشورها
چارچوب‌های حقوقی و نهادی همکاری بین کشورها در حوزه منابع دریایی مشترک، نقشی اساسی در تنظیم روابط بین‌المللی و مدیریت پایدار این منابع ایفا می‌کنند. در این میان، کنوانسیون حقوق دریاها به‌عنوان مهم‌ترین سند حقوقی بین‌المللی، مبنای اصلی برای تعیین حدود و حقوق کشورها در بهره‌برداری از دریاها و اقیانوس‌ها محسوب می‌شود. این کنوانسیون که در سال‌۱۹۸۲ به تصویب رسید، قواعدی جامع در زمینه تعیین مرزهای دریایی، استفاده از منابع بستر دریا، حفاظت محیط‌زیست دریایی و آزادی کشتیرانی ارائه می‌دهد و به‌عنوان قانون اساسی دریاها شناخته می‌شود. UNCLOS با ایجاد چارچوبی شفاف، زمینه را برای کاهش اختلافات مرزی و حل‌وفصل منازعات از طریق سازوکارهای حقوقی فراهم کرده و به کشورها امکان داده است تا در قالب توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه، همکاری‌های اقتصادی و زیست‌محیطی خود را توسعه دهند. اهمیت این کنوانسیون در آن است که علاوه بر تعیین حقوق و تکالیف کشورها، اصولی چون بهره‌برداری پایدار، حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی و رعایت عدالت در دسترسی به منابع مشترک را نیز مورد تأکید قرار داده است. به همین دلیل، بسیاری از همکاری‌های اقتصادی دریایی، از پروژه‌های انرژی فراساحلی گرفته تا مدیریت مشترک شیلات، بر پایه اصول و مقررات UNCLOS شکل گرفته و توانسته‌اند اعتماد و همگرایی بیشتری میان کشورها ایجاد کنند.
در کنار‌ UNCLOS، توافق‌نامه‌های منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی نیز نقش مکمل و تقویت‌کننده در همکاری‌های دریایی دارند. سازمان‌هایی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و کمیسیون‌های منطقه‌ای شیلات، چارچوب‌های اجرایی و نظارتی لازم را برای مدیریت منابع دریایی و ارتقای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌کنند. این نهادها با تدوین استانداردهای ایمنی دریانوردی، مقررات مربوط به حفاظت محیط‌زیست و دستورالعمل‌های بهره‌برداری پایدار از منابع، به کشورها کمک می‌کنند تا فعالیت‌های خود را هماهنگ سازند و از بروز بحران‌های زیست‌محیطی یا اقتصادی جلوگیری کنند.
توافق‌نامه‌های منطقه‌ای، مانند همکاری‌های دریایی نیز در اتحادیه اروپا یا توافق‌های میان کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای خزر، نمونه‌هایی از تلاش‌های مشترک برای مدیریت منابع و توسعه اقتصادی هستند که با توجه به شرایط جغرافیایی و سیاسی هر منطقه طراحی شده‌اند. این توافق‌ها نه‌تنها به کاهش تنش‌های مرزی و افزایش اعتماد متقابل کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد پروژه‌های مشترک در حوزه انرژی، حمل‌ونقل و گردشگری دریایی نیز می‌شوند. بدین ترتیب، ترکیب کنوانسیون‌های جهانی و توافق‌های منطقه‌ای، همراه با نقش‌آفرینی سازمان‌های بین‌المللی، چارچوبی جامع و چندلایه برای همکاری کشورها در محیط‌های دریایی ایجاد کرده است که می‌تواند به تحقق اهداف توسعه پایدار و تقویت اقتصاد آبی در سطح جهانی منجر شود.

مدل‌های موفق همکاری اقتصادی دریایی
مدل‌های موفق همکاری اقتصادی دریایی در دهه‌های اخیر نشان داده‌اند که بهره‌برداری مشترک از منابع و ظرفیت‌های دریایی می‌تواند نه‌تنها به رشد اقتصادی کشورها کمک کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد اعتماد و همگرایی سیاسی نیز باشد. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها، پروژه‌های مشترک انرژی فراساحلی است که در مناطق مختلف جهان میان کشورها اجرا شده است. این پروژه‌ها شامل استخراج نفت و گاز از میادین مشترک و همچنین توسعه نیروگاه‌های بادی دریایی هستند که با سرمایه‌گذاری مشترک و تقسیم منافع، امنیت انرژی کشورها را تقویت می‌کنند. همکاری نروژ و بریتانیا در بهره‌برداری از منابع دریای شمال، نمونه‌ای موفق از این مدل است که توانسته علاوه بر تأمین انرژی پایدار، به کاهش اختلافات مرزی و افزایش همکاری‌های فناورانه منجر شود. در کنار انرژی، مدیریت مشترک شیلات نیز به‌عنوان یکی دیگر از مدل‌های موفق همکاری دریایی شناخته می‌شود.
کشورهایی که ذخایر آبزیان مشترک دارند، با ایجاد کمیسیون‌های مشترک شیلات و تدوین مقررات بهره‌برداری پایدار، توانسته‌اند از بحران‌های ناشی از صید بی‌رویه جلوگیری کنند و امنیت غذایی منطقه‌ای را تضمین نمایند. این همکاری‌ها نه‌تنها به حفظ اکوسیستم‌های دریایی کمک کرده‌اند، بلکه با ایجاد نظام‌های نظارتی مشترک، اعتماد و شفافیت بیشتری در روابط اقتصادی کشورها به‌وجود آورده‌اند.
توسعه بنادر و کشتیرانی بین‌المللی نیز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های همکاری اقتصادی دریایی محسوب می‌شود که نقش کلیدی در تجارت جهانی دارد. کشورها با سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌های بندری و ایجاد مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی، توانسته‌اند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهند و جریان کالاها را تسهیل کنند. نمونه بارز این همکاری‌ها را می‌توان در پروژه‌های توسعه بندر روتردام در هلند یا بندر سنگاپور مشاهده کرد که با مشارکت سرمایه‌گذاران بین‌المللی، به قطب‌های اصلی تجارت جهانی تبدیل شده‌اند. همچنین همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه کشتیرانی، مانند توافق‌های میان کشورهای حوزه خلیج‌فارس یا اتحادیه اروپا، توانسته‌اند شبکه‌های حمل‌ونقل دریایی را یکپارچه کرده و رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها را افزایش دهند.
این مدل‌ها نشان می‌دهند که همکاری در حوزه بنادر و کشتیرانی نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به ایجاد پیوندهای راهبردی میان کشورها نیز منجر می‌شود. در مجموع، پروژه‌های مشترک انرژی فراساحلی، مدیریت پایدار شیلات و توسعه بنادر بین‌المللی به‌عنوان سه محور اصلی همکاری اقتصادی دریایی، الگویی موفق برای بهره‌برداری از منابع مشترک و تحقق اهداف توسعه پایدار جهانی ارائه کرده‌اند و اهمیت آن‌ها در آینده روابط اقتصادی بین‌الملل بیش از پیش آشکار خواهد شد.

چالش‌ها و موانع همکاری در محیط‌های دریایی
همکاری اقتصادی در محیط‌های دریایی اگرچه ضرورتی راهبردی برای تأمین منافع مشترک کشورها محسوب می‌شود، اما با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌روست که می‌تواند روند همگرایی را کند یا حتی متوقف سازد. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها اختلافات مرزی و ژئوپلیتیکی است که در بسیاری از مناطق جهان به‌ویژه در آب‌های سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی مشاهده می‌شود. تعیین حدود دریایی و مالکیت بر منابع بستر دریا همواره موضوعی حساس بوده و در مواردی به منازعات طولانی‌مدت میان کشورها انجامیده است. این اختلافات نه‌تنها مانع شکل‌گیری پروژه‌های مشترک می‌شوند، بلکه می‌توانند امنیت منطقه‌ای و جهانی را نیز تهدید کنند.
افزون بر این، رقابت ژئوپلیتیکی بر سر مسیرهای کشتیرانی و دسترسی به بنادر راهبردی، فشار مضاعفی بر همکاری‌های اقتصادی وارد می‌آورد و کشورها را به سمت سیاست‌های انحصارگرایانه سوق می‌دهد. در کنار این مسائل، آلودگی‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی نیز به‌عنوان چالش‌های جهانی، ظرفیت‌های همکاری دریایی را محدود می‌کنند. افزایش دمای آب‌ها، اسیدی‌شدن اقیانوس‌ها و کاهش تنوع‌زیستی، بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی را دشوار ساخته و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه حفاظت محیط‌زیست است. کشورهایی که در مدیریت آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و کشتیرانی ناکام مانده‌اند، نه‌تنها منابع مشترک را در معرض خطر قرار داده‌اند، بلکه اعتماد سایر کشورها را نیز نسبت به همکاری‌های پایدار کاهش داده‌اند.
در کنار این چالش‌ها، نابرابری دسترسی به فناوری و سرمایه یکی دیگر از موانع جدی در مسیر همکاری اقتصادی دریایی است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه فاقد زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از منابع دریایی هستند و توانایی مالی و فناورانه کافی برای مشارکت در پروژه‌های مشترک را ندارند. این نابرابری موجب می‌شود که کشورهای توسعه‌یافته با در اختیار داشتن فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌های عظیم، سهم بیشتری از منافع دریایی را به خود اختصاص دهند و کشورهای ضعیف‌تر در موقعیتی وابسته قرار گیرند. چنین وضعیتی نه‌تنها عدالت در بهره‌برداری از منابع مشترک را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش شکاف اقتصادی و سیاسی میان کشورها منجر شود.
نبود سازوکارهای مالی و حمایتی بین‌المللی برای توانمندسازی کشورهای کم‌برخوردار، مانع از تحقق اهداف توسعه پایدار در حوزه اقتصاد آبی می‌شود. بنابراین، برای غلبه بر این موانع، کشورها نیازمند ایجاد چارچوب‌های حقوقی و نهادی کارآمد، سرمایه‌گذاری مشترک در فناوری‌های نوین و تقویت همکاری‌های چندجانبه در زمینه حفاظت محیط‌زیست هستند. تنها از طریق چنین رویکردی می‌توان بر اختلافات مرزی، تهدیدات زیست‌محیطی و نابرابری‌های اقتصادی غلبه کرد و زمینه را برای بهره‌برداری پایدار و عادلانه از منابع دریایی مشترک فراهم ساخت.

فرصت‌ها و چشم‌انداز آینده همکاری دریایی
فرصت‌ها و چشم‌انداز آینده همکاری دریایی بیش از هر زمان دیگری با تحولات فناورانه و ضرورت‌های توسعه پایدار گره خورده است. فناوری‌های نوین در حوزه زیست‌فناوری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت هوشمند منابع، ظرفیت‌های تازه‌ای برای بهره‌برداری پایدار از دریاها فراهم کرده‌اند. زیست‌فناوری دریایی با کشف ترکیبات دارویی، تولید سوخت‌های زیستی و توسعه محصولات نوین غذایی، می‌تواند به کاهش فشار بر منابع زمینی و افزایش امنیت غذایی جهانی کمک کند.
در همین راستا، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی همچون نیروگاه‌های بادی فراساحلی و فناوری‌های تبدیل انرژی موج و جزرومد، جایگاهی راهبردی در تأمین انرژی پاک و پایدار یافته‌اند. این فناوری‌ها نه‌تنها به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک می‌کنند، بلکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان کشورها را نیز افزایش می‌دهند. همکاری در توسعه و انتقال فناوری‌های نوین، به‌ویژه میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، می‌تواند شکاف‌های اقتصادی را کاهش دهد و زمینه‌ساز ایجاد شبکه‌های پایدار انرژی و غذا در سطح جهانی شود. بدین ترتیب، آینده همکاری دریایی با اتکا به نوآوری‌های علمی و فناورانه، چشم‌اندازی روشن برای تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای جایگاه اقتصاد آبی در روابط بین‌الملل ترسیم می‌کند.
در کنار فناوری، گردشگری دریایی و اقتصاد ساحلی نیز به‌عنوان فرصت‌های مهم برای همکاری‌های آینده مطرح هستند. توسعه گردشگری دریایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی مناطق ساحلی، می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و تقویت تعاملات فرهنگی میان کشورها منجر شود. سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌های گردشگری، حفاظت از اکوسیستم‌های ساحلی و مدیریت پایدار منابع طبیعی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این بخش را به موتور محرک توسعه منطقه‌ای تبدیل کند.
علاوه بر این، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه امنیت انرژی و غذا، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده همکاری دریایی است. کشورها با ایجاد توافق‌های چندجانبه و سازوکارهای مشترک می‌توانند از منابع انرژی فراساحلی به‌طور عادلانه بهره‌برداری کنند و ذخایر شیلاتی را به‌صورت پایدار مدیریت نمایند. چنین همکاری‌هایی نه‌تنها به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی کمک می‌کند، بلکه امنیت غذایی و انرژی را در سطح منطقه‌ای و جهانی تضمین خواهد کرد. چشم‌انداز آینده همکاری دریایی بر پایه ترکیب فناوری‌های نوین، توسعه گردشگری پایدار و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، الگویی جامع برای بهره‌برداری مسئولانه از منابع مشترک ارائه می‌دهد و می‌تواند به شکل‌گیری نظامی پایدار و عادلانه در اقتصاد جهانی منجر شود که منافع نسل‌های آینده را نیز تضمین کند.