به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری و با نگاهی به جایگاه کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق دریاها و بررسی چارچوب‌های حقوق بین‌الملل در موضوع امنیت و دفاع دریایی به بررسی چالش‌های حقوقی موجود در حوزه دفاع دریایی به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین حاکمیت ملی پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
کنوانسیون حقوق دریاها و سایر اسناد بین‌المللی، اصولی را برای استفاده صلح‌آمیز از دریاها، حفاظت از محیط‌زیست دریایی و مقابله با تهدیدات مشترک تعیین کرده‌اند، اما اجرای این اصول در عمل با چالش‌های متعددی مواجه است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به تعارض میان منافع ملی و تعهدات بین‌المللی، پیچیدگی‌های ناشی از تهدیدات نوین مانند تروریسم دریایی و حملات سایبری و همچنین ضرورت هماهنگی میان نهادهای نظامی، امنیتی و قضایی اشاره کرد. در چنین بستری، بررسی ابعاد حقوقی مدیریت امنیت و دفاع دریایی نه‌تنها جنبه نظری دارد، بلکه برای سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی نیز اهمیت عملی و راهبردی پیدا می‌کند.
سیاست‌های ملی در حوزه دفاع دریایی نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حفظ استقلال و حاکمیت کشور، با قواعد و هنجارهای بین‌المللی نیز سازگار باشند. این امر مستلزم ایجاد توازن میان الزامات حقوقی و نیازهای عملیاتی است؛ به‌ویژه در مناطقی که از نظر ژئوپلیتیک حساسیت بالایی دارند و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در آن‌ها جریان دارد. مدیریت بحران‌های دریایی، مسئولیت حقوقی ناشی از حوادث و تصادم‌ها، و همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدات مشترک، همگی نشان‌دهنده ضرورت رویکردی جامع و چندلایه در این حوزه هستند.
در واقع، امنیت و دفاع دریایی تنها با اتکا به توان نظامی تحقق نمی‌یابد، بلکه نیازمند پشتوانه‌ای حقوقی است که بتواند مشروعیت اقدامات را تضمین کرده و زمینه همکاری‌های بین‌المللی را فراهم سازد. بنابراین، تحلیل چالش‌های حقوقی در مدیریت امنیت و دفاع دریایی، پلی میان نظریه و عمل ایجاد می‌کند و به کشورها امکان می‌دهد تا در مواجهه با تهدیدات پیچیده و متغیر، راهبردهایی کارآمد و مبتنی بر قانون اتخاذ کنند.

چارچوب‌های حقوق بین‌الملل در امنیت و دفاع دریایی
چارچوب‌های حقوق بین‌الملل در حوزه امنیت و دفاع دریایی بر پایه اصولی بنا شده که هدف آن‌ها ایجاد تعادل میان آزادی کشتیرانی، استفاده صلح‌آمیز از دریاها و ضرورت‌های امنیتی دولت‌هاست. کنوانسیون حقوق دریاها به‌عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی در این زمینه، قواعدی را برای تعیین حدود دریایی، بهره‌برداری از منابع و حفاظت از محیط‌زیست دریایی وضع کرده و در عین حال بر همکاری دولت‌ها در مقابله با تهدیدات مشترک تأکید دارد. این کنوانسیون با تثبیت اصل آزادی عبور و مرور کشتی‌ها، زمینه‌ای برای تجارت جهانی و ارتباطات بین‌المللی فراهم کرده است، اما همزمان دولت‌ها را ملزم می‌سازد تا اقدامات لازم برای جلوگیری از جرایم دریایی، دزدی دریایی و قاچاق را در آب‌های تحت صلاحیت خود به اجرا گذارند.
سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز نقش کلیدی در تدوین مقررات تکمیلی ایفا می‌کنند؛ مقرراتی که به‌ویژه پس از حوادث تروریستی و افزایش تهدیدات غیرمتعارف، اهمیت بیشتری یافته‌اند. اسنادی چون کد بین‌المللی امنیت کشتی و تأسیسات بندری و کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی نمونه‌هایی از تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای ایجاد سازوکارهای الزام‌آور در حوزه امنیت دریایی هستند. این مقررات نه‌تنها به دولت‌ها چارچوبی برای اقدامات پیشگیرانه و واکنشی ارائه می‌دهند، بلکه همکاری میان کشورها را در زمینه تبادل اطلاعات، آموزش نیروها و هماهنگی عملیات امنیتی تسهیل می‌کنند.
با وجود این چارچوب‌ها، اجرای عملی تعهدات حقوقی در حوزه امنیت و دفاع دریایی با چالش‌های متعددی روبه‌روست. دولت‌ها باید میان حفظ حاکمیت ملی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی توازن برقرار کنند؛ امری که در مناطق ژئوپلیتیک حساس مانند خلیج‌فارس یا دریای چین‌جنوبی پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند. تهدیدات نوین همچون تروریسم دریایی، حملات سایبری به زیرساخت‌های بندری و قاچاق سازمان‌یافته، ابعاد تازه‌ای از مسئولیت حقوقی را پیش روی کشورها قرار داده‌اند.
در چنین شرایطی، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اهمیت مضاعفی می‌یابد، زیرا هیچ دولتی به‌تنهایی قادر به مقابله با این تهدیدات نیست. توافقات چندجانبه مانند کد همکاری‌های منطقه‌ای در آسیا یا کد یائونده در خلیج گینه نشان می‌دهند که همگرایی حقوقی و عملی می‌تواند به کاهش مخاطرات کمک کند. افزون بر این، مسئولیت دولت‌ها در قبال حوادث دریایی و ضرورت پاسخگویی حقوقی در سطح بین‌المللی، اهمیت ایجاد نظام‌های کارآمد قضایی و اجرایی را دوچندان کرده است. بدین ترتیب، چارچوب‌های حقوق بین‌الملل نه‌تنها به‌عنوان ابزار تنظیم روابط میان دولت‌ها عمل می‌کنند، بلکه مشروعیت اقدامات دفاعی و امنیتی را تضمین کرده و زمینه‌ای برای توسعه همکاری‌های پایدار فراهم می‌سازند. این رویکرد جامع، پلی میان نظریه و عمل ایجاد می‌کند و به کشورها امکان می‌دهد تا در مواجهه با تهدیدات پیچیده و متغیر، راهبردهایی کارآمد و مبتنی بر قانون اتخاذ کنند.

سیاست‌های ملی و قوانین داخلی مرتبط با دفاع دریایی
سیاست‌های ملی و قوانین داخلی مرتبط با دفاع دریایی در هر کشور به‌عنوان ستون‌های اصلی حفاظت از مرزهای آبی و تضمین امنیت ملی عمل می‌کنند. این سیاست‌ها معمولاً بر پایه اصول حاکمیت و استقلال سرزمینی تدوین می‌شوند و هدف آن‌ها ایجاد سازوکارهایی برای کنترل و نظارت بر فعالیت‌های دریایی، مقابله با تهدیدات خارجی و تضمین ایمنی کشتیرانی است. قوانین ملی در این حوزه، علاوه بر تعیین محدوده‌های دریایی و صلاحیت قضایی دولت‌ها، چارچوبی برای فعالیت نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی فراهم می‌آورند تا بتوانند با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی، وظایف خود را در زمینه حفاظت از مرزهای آبی به انجام رسانند. این قوانین همچنین به دولت‌ها امکان می‌دهد تا در برابر جرایمی مانند قاچاق، دزدی دریایی، مهاجرت غیرقانونی و تهدیدات تروریستی واکنش مؤثری نشان دهند.
جایگاه نیروهای مسلح در این ساختار، نقشی محوری دارد؛ زیرا آن‌ها نه‌تنها مسئولیت دفاع مستقیم از مرزهای دریایی را برعهده دارند، بلکه در مدیریت بحران‌های دریایی، عملیات امداد و نجات و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی بندری نیز ایفای نقش می‌کنند. نهادهای امنیتی و انتظامی نیز با همکاری نیروهای نظامی، وظیفه نظارت بر فعالیت‌های تجاری و کشتیرانی را برعهده دارند و از طریق اجرای قوانین داخلی، زمینه را برای حفظ نظم و امنیت در آب‌های سرزمینی و مناطق مجاور فراهم می‌سازند.
سیاست‌های ملی و قوانین داخلی در حوزه دفاع دریایی نمی‌توانند به‌صورت منفک از تعهدات بین‌المللی عمل کنند. هماهنگی میان سیاست‌های ملی و الزامات ناشی از اسناد بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون حقوق دریاها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا دریاها عرصه‌ای مشترک برای تعامل جهانی محسوب می‌شوند و هرگونه اقدام یکجانبه می‌تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. دولت‌ها باید در تدوین قوانین داخلی خود، اصولی مانند آزادی کشتیرانی، استفاده صلح‌آمیز از دریاها و حفاظت از محیط‌زیست دریایی را مدنظر قرار دهند تا ضمن حفظ منافع ملی، از تعارض با قواعد بین‌المللی جلوگیری شود. این هماهنگی نه‌تنها مشروعیت اقدامات دفاعی را تقویت می‌کند، بلکه زمینه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز فراهم می‌آورد.
در واقع، سیاست‌های ملی زمانی کارآمد خواهند بود که بتوانند در چارچوبی حقوقی و عملی با تعهدات بین‌المللی همسو شوند و از طریق ایجاد سازوکارهای مشترک، به مقابله با تهدیدات نوین دریایی بپردازند. بدین ترتیب، قوانین داخلی و سیاست‌های ملی در حوزه دفاع دریایی، هنگامی که با اصول بین‌المللی تلفیق شوند، به ابزاری مؤثر برای تضمین امنیت پایدار و مدیریت جامع دریاها تبدیل خواهند شد و به کشورها امکان می‌دهند تا در برابر چالش‌های پیچیده و متغیر، رویکردی منسجم و مبتنی بر قانون اتخاذ کنند.

چالش‌های حقوقی در مقابله با تهدیدات نوین دریایی
چالش‌های حقوقی در مقابله با تهدیدات نوین دریایی، یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه امنیت بین‌الملل و حقوق دریاها محسوب می‌شود. دزدی دریایی، قاچاق و تروریسم دریایی از جمله تهدیداتی هستند که نه‌تنها امنیت کشتیرانی و تجارت جهانی را مختل می‌کنند، بلکه ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. با وجود آنکه کنوانسیون حقوق دریاها و اسناد مکمل آن چارچوبی برای مقابله با این جرایم فراهم کرده‌اند، اجرای عملی این مقررات با دشواری‌های فراوانی همراه است. از یک سو، گستردگی آب‌های آزاد و محدودیت‌های نظارتی دولت‌ها موجب می‌شود که بسیاری از اقدامات غیرقانونی خارج از حوزه صلاحیت مستقیم کشورها رخ دهد و از سوی دیگر، تعارض منافع سیاسی و اقتصادی میان دولت‌ها مانع از شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر در سطح بین‌المللی می‌شود. قاچاق موادمخدر، انسان و کالاهای غیرقانونی نیز به‌عنوان تهدیدی سازمان‌یافته، نیازمند سازوکارهای حقوقی پیچیده برای شناسایی، تعقیب و مجازات عاملان است. در این میان، تروریسم دریایی با هدف قراردادن کشتی‌ها، بنادر و مسیرهای حیاتی انرژی، ابعاد تازه‌ای از مسئولیت حقوقی را پیش روی دولت‌ها قرار داده است؛ زیرا چنین اقداماتی نه‌تنها خسارات اقتصادی و انسانی به‌جا می‌گذارند، بلکه مشروعیت دولت‌ها در تأمین امنیت را نیز به چالش می‌کشند.
افزون بر تهدیدات سنتی، حملات سایبری به زیرساخت‌های بندری و دریایی به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور، پیچیدگی‌های حقوقی جدیدی ایجاد کرده است. این حملات می‌توانند سامانه‌های ناوبری، مدیریت بار و کنترل ترافیک دریایی را مختل کنند و پیامدهای گسترده‌ای بر تجارت جهانی و امنیت ملی داشته باشند. در چنین شرایطی، مسئولیت دولت‌ها تنها به اقدامات نظامی یا انتظامی محدود نمی‌شود، بلکه شامل ایجاد چارچوب‌های حقوقی برای پیشگیری، پاسخ و جبران خسارت نیز هست. دولت‌ها باید قوانین داخلی خود را با مقررات بین‌المللی هماهنگ سازند و سازوکارهایی برای همکاری اطلاعاتی، قضایی و عملیاتی با سایر کشورها فراهم کنند. تعهد به پیشگیری از تهدیدات، مستلزم سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، آموزش نیروهای متخصص و ایجاد نظام‌های نظارتی کارآمد است؛ در حالی‌که پاسخ به تهدیدات نیازمند سازوکارهای حقوقی برای تعقیب عاملان، استرداد مجرمان و جبران خسارات وارده است.
بدین ترتیب، مقابله با تهدیدات نوین دریایی تنها با اتکا به توان نظامی امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند تلفیق حقوق بین‌الملل، سیاست‌های ملی و همکاری‌های چندجانبه است. این رویکرد جامع می‌تواند مشروعیت اقدامات دولت‌ها را تضمین کرده و زمینه‌ای برای ایجاد امنیت پایدار در عرصه دریایی فراهم آورد؛ به‌ویژه در دورانی که تهدیدات پیچیده و چندلایه، مرزهای سنتی حقوق و امنیت را درنوردیده‌اند.

مدیریت بحران و مسئولیت حقوقی در حوادث دریایی
مدیریت بحران در حوادث دریایی یکی از پیچیده‌ترین عرصه‌های حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی کشورهاست، زیرا این حوادث غالباً ابعاد چندلایه‌ای دارند که از جنبه‌های فنی و عملیاتی فراتر رفته و به مسئولیت‌های حقوقی گسترده منتهی می‌شوند. تصادم کشتی‌ها، آلودگی‌های ناشی از نشت نفت یا مواد شیمیایی و حتی حوادث نظامی در دریاها، همگی نیازمند چارچوب‌های حقوقی مشخص برای پیشگیری، واکنش و جبران خسارت هستند. کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی و کنوانسیون‌های مرتبط با ایمنی دریانوردی، اصولی را برای تعیین مسئولیت و نحوه پاسخ به بحران‌ها ارائه کرده‌اند. این چارچوب‌ها دولت‌ها را ملزم می‌سازند تا علاوه بر ایجاد سازوکارهای ملی برای مدیریت بحران، در سطح بین‌المللی نیز همکاری کرده و از طریق تبادل اطلاعات، هماهنگی عملیات و مشارکت در نهادهای مشترک، به کاهش آثار حوادث دریایی کمک کنند.
نقش قوانین داخلی نیز برجسته است؛ زیرا دولت‌ها باید با تدوین مقررات دقیق، صلاحیت قضایی خود را در برخورد با حوادث دریایی اعمال کنند و زمینه را برای پاسخگویی مؤثر فراهم آورند. این قوانین معمولاً شامل تعیین مسئولیت فرماندهان کشتی، شرکت‌های مالک و حتی نهادهای دولتی در قبال خسارات وارده می‌شوند و به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانند همزمان با اصول بین‌المللی، منافع ملی را نیز حفظ کنند.مسئولیت مدنی و کیفری دولت‌ها و شرکت‌ها در حوادث دریایی، بخش مهمی از این چارچوب حقوقی را تشکیل می‌دهد. دولت‌ها موظف‌اند در قبال حوادثی که در آب‌های تحت صلاحیت آن‌ها رخ می‌دهد، پاسخگو باشند و اقدامات لازم برای جبران خسارت را انجام دهند؛ در حالی‌که شرکت‌های کشتیرانی و مالکان کشتی‌ها نیز براساس اصول مسئولیت مدنی باید خسارات ناشی از عملکرد خود را جبران کنند. در مواردی که قصور یا تخلف عمدی رخ دهد، مسئولیت کیفری نیز مطرح می‌شود و می‌تواند به مجازات‌های سنگین منجر شود.
بیمه نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت بحران دریایی عمل می‌کند و با پوشش خسارات ناشی از تصادم، آلودگی یا سایر حوادث، امکان جبران مالی سریع و مؤثر را فراهم می‌آورد. نظام‌های بیمه‌ای بین‌المللی مانند صندوق‌های جبران خسارت نفتی، نمونه‌ای از سازوکارهای جمعی هستند که به کاهش فشار مالی بر دولت‌ها و شرکت‌ها کمک می‌کنند و اعتماد عمومی به امنیت دریایی را افزایش می‌دهند. بدین ترتیب، مدیریت بحران در حوادث دریایی تنها یک فرایند عملیاتی نیست، بلکه مجموعه‌ای از مسئولیت‌های حقوقی، سازوکارهای بیمه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی است که در کنار هم می‌توانند امنیت پایدار در عرصه دریایی را تضمین کرده و از تبدیل بحران‌های محلی به تهدیدات جهانی جلوگیری کنند.

همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در دفاع دریایی
همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه دفاع دریایی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای تضمین امنیت پایدار دریاها و مسیرهای حیاتی کشتیرانی شناخته می‌شود. توافقات دوجانبه و چندجانبه میان کشورها، چارچوبی حقوقی و عملی برای مقابله با تهدیدات مشترک فراهم می‌آورند و امکان هماهنگی در زمینه تبادل اطلاعات، عملیات مشترک و آموزش نیروهای متخصص را ایجاد می‌کنند. این توافقات معمولاً برپایه اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریاها شکل می‌گیرند و هدف آن‌ها کاهش مخاطرات ناشی از دزدی دریایی، قاچاق، تروریسم دریایی و حتی تهدیدات نوین مانند حملات سایبری به زیرساخت‌های بندری است.
سازمان‌های منطقه‌ای نیز در این میان نقش برجسته‌ای ایفا می‌کنند؛ زیرا باتوجه به شناخت دقیق از شرایط جغرافیایی و سیاسی منطقه، می‌توانند سازوکارهای عملیاتی مؤثرتری طراحی کنند. نمونه‌هایی از این همکاری‌ها را می‌توان در توافقات امنیتی میان کشورهای آسیایی در قالب ReCAAP یا ابتکارات آفریقایی مانند کد یائونده مشاهده کرد که هریک با هدف ایجاد هماهنگی میان دولت‌ها برای مقابله با تهدیدات دریایی شکل گرفته‌اند. این سازمان‌ها علاوه بر تدوین مقررات و دستورالعمل‌های مشترک، بستر گفت‌وگو و اعتمادسازی میان کشورها را فراهم می‌آورند و از طریق ایجاد شبکه‌های ارتباطی، توانایی واکنش سریع به بحران‌های دریایی را تقویت می‌کنند.
با وجود این ظرفیت‌ها، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در دفاع دریایی با چالش‌های متعددی روبه‌روست که در مناطق حساس مانند خلیج‌فارس و دریای عمان نمود بیشتری پیدا می‌کند. رقابت قدرت‌های منطقه‌ای، اختلافات مرزی و منافع متعارض اقتصادی، مانع از شکل‌گیری اجماع کامل میان دولت‌ها می‌شود و گاه توافقات امنیتی را به سطحی نمادین محدود می‌سازد.
علاوه بر این، حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای در این آبراه‌ها، پیچیدگی‌های بیشتری به معادلات امنیتی می‌افزاید و ضرورت ایجاد سازوکارهای حقوقی شفاف برای تنظیم روابط را دوچندان می‌کند. بااین‌حال، فرصت‌های قابل‌توجهی نیز در این حوزه وجود دارد؛ از جمله امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای حفاظت از مسیرهای انرژی، توسعه همکاری‌های آموزشی و فنی و ایجاد نظام‌های نظارتی مشترک برای مقابله با تهدیدات نوین. در واقع، خلیج‌فارس و دریای عمان به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و اهمیت اقتصادی، می‌توانند به آزمایشگاهی برای شکل‌گیری الگوهای نوین همکاری امنیتی تبدیل شوند؛ الگوهایی که اگر بر پایه اعتماد متقابل و احترام به اصول حقوق بین‌الملل بنا شوند، قادر خواهند بود امنیت پایدار و توسعه اقتصادی منطقه را تضمین کنند. بدین ترتیب، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در دفاع دریایی نه‌تنها ضرورتی حقوقی و سیاسی است، بلکه فرصتی راهبردی برای ایجاد ثبات و کاهش مخاطرات در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان به‌شمار می‌آید.

چشم‌انداز آینده
چشم‌انداز آینده امنیت و دفاع دریایی بیش از هر زمان دیگری به همگرایی حقوق بین‌الملل، سیاست‌های ملی و همکاری‌های منطقه‌ای وابسته خواهد بود. با توجه به افزایش حجم تجارت جهانی، اهمیت مسیرهای انرژی و گسترش فناوری‌های نوین، کشورها ناگزیرند چارچوب‌های حقوقی خود را بازنگری کنند و ظرفیت‌های ملی را با الزامات بین‌المللی هماهنگ سازند. تهدیدات نوین مانند تروریسم دریایی، قاچاق سازمان‌یافته و حملات سایبری به زیرساخت‌های بندری، نشان می‌دهند که امنیت دریایی دیگر صرفاً به توان نظامی وابسته نیست، بلکه نیازمند پشتوانه‌ای حقوقی و نهادی است که بتواند مشروعیت اقدامات را تضمین کرده و زمینه همکاری‌های پایدار را فراهم آورد. در این مسیر، نقش سازمان‌های بین‌المللی و توافقات چندجانبه در ایجاد اعتماد میان دولت‌ها و تسهیل هماهنگی عملیاتی، بیش از پیش اهمیت خواهد یافت.
مناطق حساس ژئوپلیتیک مانند خلیج‌فارس و دریای عمان نیز می‌توانند به کانون آزمون الگوهای نوین همکاری امنیتی تبدیل شوند. رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و حضور بازیگران فرامنطقه‌ای، چالش‌هایی جدی برای دستیابی به اجماع ایجاد می‌کند، اما همین شرایط فرصتی برای طراحی سازوکارهای حقوقی و عملیاتی جدید فراهم می‌آورد. آینده دفاع دریایی در این مناطق زمانی موفق خواهد بود که کشورها بتوانند با احترام به اصول حقوق بین‌الملل، منافع مشترک را بر منافع متعارض ترجیح دهند و از طریق ایجاد نظام‌های نظارتی و بیمه‌ای کارآمد، اعتماد عمومی به امنیت دریایی را تقویت کنند. بدین ترتیب، چشم‌انداز پیش‌رو مبتنی بر رویکردی جامع و چندلایه است که با تلفیق قانون‌مداری، همکاری‌های منطقه‌ای و پاسخگویی حقوقی، امکان مدیریت مؤثر دریاها و مقابله با تهدیدات پیچیده جهانی را فراهم خواهد ساخت.