به گزارش «اقتصاد سرآمد»، در ادبیات اقتصادی و سیاست‌گذاری، اکوسیستم جامع دریایی تنها به کشتی‌سازی یا بنادر محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از فعالیت‌ها را در برمی‌گیرد. صنایع دریایی‌(شامل کشتی‌سازی، تعمیرات، تجهیزات و سازه‌های فراساحلی)، تجارت و حمل‌ونقل دریایی و لجستیک بندری، شیلات و آبزی‌پروری و صنایع وابسته، انرژی‌های دریامحور‌(نفت و گاز فراساحلی، انرژی‌های نو دریایی)، گردشگری دریایی و خدمات پشتیبان و حکمرانی، محیط‌زیست دریایی و امنیت پایدار دریاها بخش‌های استراتژیک و راهبردی اکوسیستم دریایی ایران را شامل می‌شود.
کارشناسان معتقدند؛ بدون نگاه اکوسیستمی و هماهنگ، توسعه هربخش به‌صورت جزیره‌ای، نه‌تنها مزیت رقابتی ایجاد نمی‌کند، بلکه منابع محدود کشور را نیز مستهلک می‌سازد. اکوسیستم جامع دریایی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد ایران است. گذار از نگاه بخشی به رویکرد اکوسیستمی، اصلاح حکمرانی دریایی و همزمانی توسعه اقتصادی با حفاظت از محیط‌زیست، می‌تواند صنایع و تجارت دریایی را به یکی از ستون‌های اصلی رشد پایدار، امنیت اقتصادی و ارتقای جایگاه ژئو‌اقتصادی ایران در منطقه تبدیل کند. بدون چنین رویکردی، ظرفیت‌های دریایی کشور همچنان مغفول خواهد ماند و فرصت‌های راهبردی پیش‌رو به تهدید بدل می‌شوند.
 
تصویر چالش‌های امروز اکوسیستم دریایی ایران
تا پایان سال ۲۰۲۵، صنایع دریایی ایران پیشرفت‌هایی داشته، اما همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست. ظرفیت کشتی‌سازی کشور حدود ۱۵۰هزار تن در سال است، اما سهم ایران در بازار جهانی ساخت کشتی کمتر از ۰.۰۳درصد است. شرکت‌هایی مانند ایزوایکو و صدرا فعال هستند، اما ناوگان کشتیرانی (مانند IRISL و شرکت ملی نفتکش) تحت تأثیر تحریم‌ها، با کاهش سفارشات و فرسودگی مواجه است. بنادر کلیدی مانند شهید رجایی، چابهار و بوشهر نقش حیاتی در تجارت دارند، اما زیرساخت‌ها نیاز به مدرن‌سازی دارند. در سال‌۲۰۲۵، پروژه‌هایی مانند هوشمندسازی بندر بوشهر و تشکیل کنسرسیوم دریایی خزر با روسیه آغاز شده و تمرکز بر فناوری‌های دانش‌بنیان‌(مانند هوش مصنوعی در آبزی‌پروری) افزایش یافته است. بااین‌حال، سهم اقتصاد دریایی در GDP همچنان پایین است و تولیدات سنتی غالب هستند. از طرف دیگر، اکوسیستم جامع دریایی ایران با وجود پیشرفت‌های سال‌های گذشته همچنان با چالش‌ها و آسیب‌های متعددی مواجه است. تحریم‌های آمریکا بر ناوگان کشتیرانی و نفتکش‌های ایران موجب شده تا صادرات نفت، تجارت دریایی تا اندازه‌ای مختل شده و هزینه‌ها در این حوزه افزایش پیدا کند. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که در سال‌۲۰۲۵ و اجرای سیاست‌های مربوط به کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا علیه اقتصاد و فروش نفت ایران، تحریم‌های جدیدی بر بیش از ۱۰۰کشتی و شرکت مرتبط اعمال شود که در عمل صادرات نفت را دشوارتر کرده است.
تداخل وظایف بین سازمان بنادر، وزارتخانه‌ها و نیروهای نظامی نیز منجر به عدم‌انسجام در سیاست‌گذاری شده است. در کنار این موضوع تمرکز بیش از حد بر نفت، باعث غفلت از بخش‌هایی مانند گردشگری دریایی، انرژی‌های نو و شیلات شده و نگاهی سنتی را بر حوزه حکمرانی دریا و توسعه اقتصاد دریامحور کشور حاکم کرده است. همچنین برخی گزارش‌ها و بررسی‌های میدانی حاکی از این است که آلودگی دریایی، کمبود سرمایه‌گذاری و وابستگی به بودجه دولتی، توسعه پایدار در حوزه دریاها را تهدید می‌کند. به باور کارشناسان؛ این آسیب‌ها منجر به فرصت‌سوزی شده و ایران را از رقابت جهانی عقب نگه داشته است.
مسئولیت‌های پراکنده میان نهادهای مختلف، نبود فرماندهی واحد و تعارض سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌های کلان دریایی را کند و پرهزینه کرده است. تمرکز بر پروژه‌های مقطعی(بندر، اسکله یا ناوگان) بدون توجه به زنجیره ارزش و پیوند با صنایع بالادست و پایین‌دست، منجر به بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌ها شده است. ریسک‌های اقتصادی، تحریم‌ها، نبود ابزارهای مالی تخصصی دریایی و مشارکت محدود بخش خصوصی، سرعت نوسازی ناوگان و توسعه صنایع دریایی را کاهش داده است. توسعه نامتوازن و گاه غیراصولی فعالیت‌های ساحلی و دریایی، به تخریب زیست‌بوم‌های حساس، کاهش ذخایر آبزیان و تهدید پایداری اکوسیستم دریایی انجامیده است.
 
چشم‌انداز توسعه بنادر و لجستیک
در سال‌های اخیر، سازمان بنادر و دریانوردی ایران و وزارت راه و شهرسازی گام‌های متعددی در جهت ارتقای زیرساخت‌های بنادر کشور برداشته‌اند. در کنار این، توسعه اسکله‌های آب‌ عمیق، اتوماسیون عملیات و ارتقای تجهیزات تخلیه و بارگیری به هدف کاهش هزینه‌های لجستیکی و افزایش کارایی در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به رشد جهانی فناوری در حوزه حمل‌‌ونقل دریایی و لجستیک، موضوع هوشمندسازی بنادر-یعنی بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، داده‌محور و خودکار- به یک اولویت تبدیل شده است. مدیران بنادر تأکید دارند که حرکت به سمت بنادر «دیجیتال، هوشمند و سبز» از الزامات توسعه است.
به باور تحلیلگران؛ ایران با داشتن بیش از ۲۰۰بندر ساحلی و چند بندر اصلی، نقش محوری در زنجیره‌های جهانی حمل‌ونقل دریایی دارد. این بنادر ظرفیت بالقوه تبدیل‌شدن به هاب لجستیکی منطقه را دارند که کالاها را بین اروپا، آسیا و خاورمیانه منتقل می‌کنند. در این میان پیش‌بینی شده است تا پایان برنامه هفتم توسعه، حداقل سه‌بندر هوشمند در ایران راه‌اندازی شود. همچنین ایران قراردادهای بزرگی با بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های بندری و دریایی امضا کرده که جمعاً بالغ بر میلیاردها تومان در پروژه‌های توسعه بنادر سرمایه‌گذاری خواهد شد. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل توسعه امکانات ذخیره‌سازی، بارگیری و لجستیک است که به افزایش بهره‌وری و اشتغال نیز کمک می‌کند.
ایران نیز در مسیر گسترش همکاری با کشورهای همسایه و فرامنطقه‌ای گام برداشته است. در این میان به نظر می‌رسد پروژه‌های مرتبط با ارتباط ریلی با بنادر کشور نیز نقش مهمی در ایجاد زنجیره ارزش لجستیک و اتصال به شبکه حمل‌ونقل داخلی و منطقه‌ای دارند که ظرفیت بنادر را چندبرابر خواهد کرد. هوشمندسازی بنادر نیازمند هماهنگی کامل بین سازمان بنادر، گمرک، سازمان‌های دولتی دیگر و بخش خصوصی است. فقدان این هماهنگی می‌تواند مانع یکپارچگی زنجیره عرضه شود.
به اعتقاد کارشناسان؛ توسعه زیرساخت‌ها و حرکت به سمت بنادر هوشمند در ایران یک گام استراتژیک در مسیر بهره‌وری اقتصادی، افزایش سهم تجارت جهانی و تقویت نقش منطقه‌ای ایران در زنجیره‌های لجستیک است. بااین‌حال، برای دستیابی به این اهداف باید همراه با سرمایه‌گذاری‌های کلان، امنیت سایبری، هماهنگی میان‌سازمانی و آموزش نیروی انسانی متخصص را نیز مدنظر قرار داد.
 
اهمیت استراتژی اصلاح حکمرانی دریا
کارشناسان معتقدند، ریشه اصلی این عقب‌ماندگی نه در کمبود ظرفیت‌های طبیعی، بلکه در ضعف ساختاری «حکمرانی دریایی» نهفته است؛ موضوعی که اصلاح آن به‌عنوان الزام راهبردی توسعه اقتصاد دریامحور مطرح می‌شود. حکمرانی دریایی به مجموعه سیاست‌ها، قوانین، نهادها و سازوکارهای تصمیم‌گیری اطلاق می‌شود که مدیریت یکپارچه فعالیت‌های دریایی، ساحلی و بندری را برعهده دارند؛ از حمل‌ونقل و بنادر گرفته تا شیلات، انرژی‌های فراساحلی، محیط‌زیست دریایی و امنیت دریانوردی. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که توانسته‌اند حکمرانی دریایی منسجم، شفاف و فرابخشی ایجاد کنند، در مسیر توسعه پایدار اقتصاد دریاپایه موفق‌تر بوده‌اند.
در ایران اما مدیریت دریا میان دستگاه‌های متعدد با مأموریت‌های هم‌پوشان تقسیم شده است؛ وضعیتی که موجب کندی تصمیم‌گیری، تعارض منافع و اتلاف منابع شده و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دریایی را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است. باید پذیرفت که فعالیت‌های دریایی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف توزیع شده، بدون آنکه یک نهاد بالادستی با اختیار کافی، سیاست‌گذاری و هماهنگی کلان را برعهده داشته باشد. همچنین در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها، دریا نه به‌عنوان یک «اکوسیستم اقتصادی یکپارچه»، بلکه صرفاً به‌عنوان بخشی مجزا (حمل‌ونقل، شیلات یا انرژی) دیده می‌شود.
به باور برخی کارشناسان اقتصادی؛ تغییر مکرر قوانین، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی، فضای کسب‌وکار دریایی را برای بخش خصوصی غیرقابل پیش‌بینی کرده است. همچنین نبود سازوکارهای کارآمد برای موازنه توسعه اقتصادی و حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی، تهدیدی جدی برای پایداری منابع و امنیت غذایی کشور به‌شمار می‌رود. کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که بدون اصلاح حکمرانی دریایی، تحقق اهداف اقتصاد دریامحور در اسناد بالادستی کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. اقتصاد دریامحور نیازمند تصمیم‌گیری سریع، هماهنگ و مبتنی بر داده‌های علمی است؛ ویژگی‌هایی که تنها در سایه حکمرانی یکپارچه و شفاف محقق می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در آستانه یک انتخاب راهبردی قرار دارد: یا دریا همچنان به‌عنوان ظرفیتی مغفول در حاشیه سیاست‌گذاری باقی بماند یا با اصلاح حکمرانی دریایی، به موتور محرک توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، عبور از نگاه بخشی و حرکت به سمت حکمرانی یکپارچه و هوشمند در حوزه دریاست؛ مسیری که می‌تواند اقتصاد دریامحور را از شعار به واقعیت نزدیک کند.
 
دورنمای اقتصاد دریا و اکوسیستم دریایی ایران
اکوسیستم جامع دریایی، صرفاً به فعالیت‌های بندری یا صیادی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از صنایع، خدمات، زیرساخت‌ها، دانش، سرمایه انسانی و حکمرانی دریایی را در بر می‌گیرد. این اکوسیستم از صنایع بالادستی مانند کشتی‌سازی و استخراج منابع دریایی تا صنایع پایین‌دستی نظیر لجستیک، گردشگری دریایی، شیلات، انرژی‌های نو، بیمه، مالی و خدمات دانش‌بنیان را شامل می‌شود.
باید پذیرفت که اکوسیستم دریایی ایران نقش مهمی در تامین پروتئین، توسعه آبزی‌پروری و صیانت از ذخایر آبزیان دارد. توسعه شیلات صنعتی، پرورش ماهی در قفس، اصلاح گونه‌ها و بهره‌گیری از زیستگاه‌های مصنوعی، از اجزای کلیدی این اکوسیستم هستند که مستقیماً با امنیت غذایی کشور گره خورده‌اند.
یکی از ویژگی‌های مهم اکوسیستم جامع دریایی، اشتغالزایی گسترده در سواحل جنوبی و شمالی است. از صیادان و فعالان بندری گرفته تا نیروهای متخصص در صنایع کشتی‌سازی، لجستیک، گردشگری و خدمات فنی، این اکوسیستم می‌تواند به بهبود معیشت جوامع محلی ساحلی و کاهش نابرابری منطقه‌ای کمک
 کند.
اکوسیستم دریایی ایران، پیوند مستقیمی با کریدورهای بین‌المللی شمال-جنوب و شرق-غرب دارد. بنادر، ناوگان دریایی، لجستیک هوشمند و خدمات پشتیبان، اجزای حیاتی این اکوسیستم هستند که می‌توانند سهم ایران از تجارت منطقه‌ای و جهانی را افزایش دهند. اکوسیستم جامع دریایی ایران، مجموعه‌ای پیچیده اما راهبردی از ظرفیت‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و ژئوپلیتیکی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده توسعه کشور ایفا کند. تحقق این ظرفیت، مستلزم اصلاح حکمرانی دریایی، هم‌افزایی نهادی، سرمایه‌گذاری هوشمند و نگاه اکوسیستمی به دریاست؛ نگاهی که در آن دریا نه یک بخش، بلکه یک زیربنای توسعه ملی تلقی شود