به گزارش اقتصاد سرآمد، اسماعیل خاشعی، فعال رسانه‌ای و خبرنگار در نوشتاری به بررسی چالش‌های پیش روی نظام حکمرانی اقتصادی جهت مبارزه با قاچاق سوخت در استان هرمزگان پرداخته است. این گزارش را در ادامه می‌خوانید:در استانی مانند استان هرمزگان، مدیریت سوخت تنها یک وظیفه اجرایی یا اداری نیست، بلکه بخشی از امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی کشور محسوب می‌شود؛ از همین رو، هرگونه ضعف در سازوکارهای نظارتی و مدیریتی این حوزه، پیامدهایی فراتر از مرزهای استانی دارد و می‌تواند منافع عمومی را در سطح ملی تحت‌تأثیر قرار دهد.

عددی که باید به‌مثابه یک هشدار خوانده شود
حجم مطرح‌شده در این پرونده‌ها، صرفاً یک عدد بزرگ یا یک شاخص کمی نیست؛ از نگاه تحلیلگرانه اقتصادی، چنین ارقامی معمولاً نشانه‌ای از آسیب‌پذیری ساختارهای صیانت از منابع عمومی تلقی می‌شوند، نه حاصل یک اتفاق مقطعی یا یک خطای موردی. تجربه‌های سیاست‌گذاری در حوزه‌های مشابه نیز نشان می‌دهد که ناهنجاری‌های بزرگ، اغلب محصول یک تصمیم ناگهانی نیستند، بلکه نتیجه انباشت تدریجی ضعف‌ها در نظارت، اجرا و پاسخگویی‌اند.
در واقع زمانی که فاصله میان قواعد رسمی و عملکرد واقعی نهادها افزایش می‌یابد، زمینه برای بروز چنین ناهنجاری‌هایی فراهم می‌شود و ممکن است قوانین و مقررات به ‌ظاهر کامل باشند، اما سازوکارهای اجرایی، انگیزشی یا نظارتی لازم برای اجرای مؤثر آن‌ها تضعیف شده باشد. از این منظر، تمرکز صرف بر عدد و ابعاد کمی پرونده‌های قاچاق، بدون واکاوی زمینه‌های نهادی آن، خطر ساده‌سازی مسئله و از دست‌ دادن فرصت اصلاح را به همراه دارد.

اختلاف قیمت، عامل محرک یا مسئله اصلی؟
در بسیاری از تحلیل‌ها، اختلاف قیمت داخلی و خارجی سوخت به‌عنوان عامل اصلی شکل‌گیری انگیزه برای تخلفات این حوزه معرفی می‌شود. این گزاره قابل‌انکار نیست، اما محدودکردن تحلیل به این عامل، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌دهد. تجربه‌های داخلی و بین‌المللی به‌روشنی نشان می‌دهد که وجود انگیزه مالی، شرط لازم برای بروز تخلف است، اما به‌هیچ‌وجه شرط کافی نیست.
در نظام‌هایی که نهادهای نظارتی قوی، هماهنگ و پاسخگو وجود دارند، حتی اختلاف قیمت‌های قابل‌توجه نیز لزوماً به تخلفات گسترده منجر نمی‌شود و در مقابل، هرجا این نهادها تضعیف شوند یا هماهنگی میان آن‌ها کاهش یابد، انگیزه‌ها به رفتارهایی تبدیل می‌شوند که هزینه آن مستقیماً بر منافع عمومی تحمیل می‌شود. ازاین‌رو، مسئله اصلی نه خود اختلاف قیمت، بلکه کیفیت نهادیِ مدیریت این اختلاف و توان نظام حکمرانی در مهار پیامدهای آن است.
ریسک ذاتی هرمزگان و پرسش از تناسب نظارت
استان هرمزگان به‌طور ذاتی با سطح بالاتری از ریسک در حوزه سوخت مواجه است. تمرکز زیرساخت‌های انرژی، مسیرهای ترانزیتی و پایانه‌های خروجی، این استان را به یکی از حساس‌ترین نقاط کشور تبدیل کرده و منطق حکمرانی ایجاب می‌کند که هرچه سطح ریسک بالاتر است، شدت نظارت، دقت پایش و کیفیت پاسخگویی نیز متناسب با آن افزایش یابد.
پرسش کلیدی اینجاست که آیا این تناسب، در عمل، به‌درستی برقرار شده است یا خیر؟ طرح این پرسش، نه به معنای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص یا نهادهای مشخص است و نه جایگزین رسیدگی قضایی، بلکه هدف از آن، ارزیابی کیفیت میزان آمادگی نظام حکمرانی برای مدیریت ریسک در مناطق راهبردی است؛ ارزیابی‌ای که می‌تواند مسیر اصلاحات آینده را روشن‌تر کند.
جابه‌جایی مقادیر بالای سوخت، نیازمند عبور از چندین مرحله اداری، لجستیکی و نظارتی است؛ از ثبت و بارگیری در مبدأ تا پایش مسیر حمل‌ونقل و نهایتاً واپایش در مبادی خروجی که تضعیف یا ناکارآمدی همزمان چندحلقه از این زنجیره، معمولاً نشانه یک مشکل ساختاری تلقی می‌شود، نه صرفاً یک خطای موردی یا استثنایی.
این نوع نگاه، آگاهانه تمرکز خود را از افراد برمی‌دارد و بر فرایندها، سازوکارها و قواعد بازی متمرکز می‌شود؛ چراکه تجربه نشان داده است اصلاح پایدار، نه از مسیر تغییر افراد، بلکه از مسیر اصلاح ساختارها و نهادها می‌گذرد. پرونده‌های اخیر، از این منظر فرصتی فراهم کرده‌اند تا زنجیره مدیریت سوخت با نگاهی انتقادی و اصلاح محور مورد بازبینی قرار گیرد.

وقتی هزینه قصور بازدارنده نیست
اشاره برخی آرای صادرشده به مفاهیمی مانند «قصور» یا «اهمال»، این امکان را فراهم می‌کند که پرونده‌های حوزه سوخت از منظر اقتصاد بخش عمومی نیز تحلیل شوند. در این چارچوب، «مسئله نمایندگی» به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی مطرح می‌شود؛ مفهومی که به فاصله بالقوه میان منافع عمومی و عملکرد کارگزاران اشاره دارد، به‌ویژه در شرایطی که نظارت مؤثر و پاسخگویی شفاف با چالش مواجه باشد.در نظام‌های اداری پیچیده، همواره این خطر وجود دارد که تصمیم‌گیران یا مجریان، به‌دلیل ضعف سازوکارهای کنترلی، انگیزه کافی برای هم‌راستاکردن رفتار خود با منافع عمومی نداشته باشند. این وضعیت الزاماً به معنای وجود نیت سوء یا رفتار مجرمانه نیست، بلکه می‌تواند حاصل نقص در طراحی نهادی، ابهام در مسئولیت‌ها یا ناکارآمدی نظام ارزیابی عملکرد باشد. اما بااین‌حال، پیامد نهایی آن، افزایش ریسک برای منابع و منافع عمومی است.
یکی از موضوعات کلیدی در تحلیل این پرونده‌ها، مسئله «هزینه قصور» است؛ اگر هزینه نهادی اهمال یا ناکارآمدی پایین باشد، حتی بدون وجود انگیزه‌های غیرقانونی، احتمال تداوم رفتارهای پرریسک افزایش می‌یابد و در چنین شرایطی، نظام اداری به‌تدریج حساسیت خود را نسبت به ریسک از دست می‌دهد و ناهنجاری‌ها می‌توانند به‌صورت انباشته بروز کنند.
افزایش هزینه قصور، الزاماً به معنای تشدید برخوردهای کیفری نیست، بلکه ابزارهایی مانند شفاف‌سازی فرایندها، مستندسازی تصمیم‌ها، تقویت نظام گزارش‌دهی و پیونددادن ارزیابی عملکرد مدیران به نتایج واقعی، می‌توانند نقش بازدارنده‌ای مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر ایفا کنند. در استان‌های راهبردی مانند هرمزگان، اهمیت این موضوع دوچندان است، چراکه هرگونه تأخیر در اعمال این هزینه‌ها، می‌تواند به انباشت ریسک و بروز ناهنجاری‌های پرهزینه منجر شود.

شفافیت، پیش‌نیاز اصلاح سیاستی
هرچه فرایندها شفاف‌تر، داده‌ها در دسترس‌تر و مسیر تصمیم‌گیری قابل‌ردیابی‌تر باشد، احتمال بروز تخلف یا سوءمدیریت کاهش می‌یابد. شفافیت، در این معنا، نه یک شعار، بلکه یک ابزار سیاستی مؤثر است. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بحث‌هایی مانند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، به‌درستی با ملاحظات اجتماعی و معیشتی همراه شده است. اما بااین‌حال، تجربه سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که بدون اصلاح همزمان بستر نهادی، چنین سیاست‌هایی به نتایج پایدار منجر نخواهند شد.
اصلاح نهادی -شامل تقویت نظارت، پاسخگویی، شفافیت و هماهنگی بین نهادی- باید پیش‌نیاز هر اصلاح سیاستی تلقی شود. پرونده‌های حوزه سوخت در استان هرمزگان نشان می‌دهند که فاصله میان اهمیت راهبردی حوزه انرژی و کیفیت سازوکارهای نظارتی و مدیریتی آن، می‌تواند پیامدهایی پرهزینه برای منافع عمومی داشته باشد و اهمیت این تجربه در آن است که هنوز فرصت اصلاح وجود دارد.
اگر این پرونده‌ها به‌عنوان فرصتی برای اصلاح، تقویت پاسخگویی و ارتقای شفافیت مورداستفاده قرار گیرند، می‌توان امیدوار بود که از تکرار چنین ناهنجاری‌هایی جلوگیری شود، در غیر این صورت هزینه این ناکارآمدی همچنان بر دوش منافع عمومی باقی خواهد ماند؛ هزینه‌ای که هم‌اکنون نیز محسوس است، اما در بلندمدت بیش از گذشته، خود را در قالب کاهش اعتماد عمومی نشان خواهد داد.